#الرهان_العسير في #المنطقة
#وليد_عبد_الحي
ان الحراك الدبلوماسي المتزايد امريكيا واوروبيا وعربيا يشير الى ان العراك يدور حول نقطة محددة نَبَّهتُ لها من اول ايام #المعركة وفي المقالات الاخيرة الخاصة بالتكتيك الاسرائيلي في #التفاوض من خلال ” #التجزئة ” للموضوع والاطراف والزمن، وفي اللحظة الحالية يبدو ان الضغط يتجه تماما نحو ” فصل مسار #غزة عن #لبنان، يليه المسار اليمني فالعراقي” ثم عدم التزامن بين غزة ولبنان في اي اتفاق ، ومن الواضح ان الدول الغربية والدول العربية بشكل عام والحكومة اللبنانية تريد وتعمل لانجاز ذلك.
بالمقابل فان موقف محور #المقاومة اتخذ موقف ضبابي ومبهم من هذه النقطة ، وهو ما يستحق التأمل وطرح بعض التساؤلات :
أولا : نحن نعلم ان الامين العام السابق للمقاومة اللبنانية قطع وعدا لا ضبابية فيه بان وقف اطلاق النار في غزة شرط مسبق لوقفه في لبنان(وكرر ذلك في مناسبات مختلفة) ، وخطاب الامين العام الجديد تضمن عبارة محددة وهي ان المقاومة ملتزمة” بخطة” الامين العام السابق ، واشار الامين الجديد حرفيا الى “ان برنامج عمله الذي يتبناه هو الاستمرار في برنامج الامين العام السابق وخطة الحرب التي وضعها مع قيادة المقاومة”، ولكنه امتنع عن الدخول في التفاصيل.
ثانيا: يرد تعبير وقف اطلاق النار في اغلب ادبيات وبيانات المقاومة اللبنانية دون تحديد جغرافي لمنطقة سريانه ، مما يخلق نوعا من التساؤل المنطوي على هواجس ، رغم ان الامين العام الجديد استهل خطابه الاول في النقطة الاولى بالحديث عن مساندة غزة.
ثالثا: من الواضح ان الضغط العسكري الاسرائيلي على المدنيين في لبنان يستهدف تأجيج الجبهة الداخلية لتنمية الضغوط على المقاومة للقبول بفصل مسار غزة عن لبنان، لكن ضغوط المقاومة ايضا تفعل فعلها في الجبهة الداخلية الاسرائيلية(وطبقا لبيانات وتصريحات من جهات اسرائيلية متعددة).
الخلاصة:
يبدو ان المقاومة تسعى لتحميل فشل محتمل للاتفاق على وقف اطلاق النار في لبنان للطرف الاسرائيلي بخاصة ان الامين العام الجديد للمقاومة اشار بشكل واضح ان كل ما يجري من احاديث حول مبادرات واتفاقات ليس إلا ” طحن في كركعة”( اي مجرد صخب فارغ).
ذلك يعني ان هناك احتمالين: الاول ان المحور ملتزم بالمساندة لغزة حربا او سلما، ولكنه لا يريد الظهور بمظهر المعطل للوصول الى تسوية في لبنان،ويبدو انه يراهن على تحقيق ضربات تدفع اسرائيل لمزيد من التصعيد في الجبهة والتعنت في المفاوضات، وبالتالي تحميلها مسؤولية ما يجري، بخاصة ان سياسة اليمين الاسرائيلي الحاكم مؤهلة لذلك، كما ان صورة نيتنياهو لدى المجتمع الدولي ولدى الادارة الامريكية هي صورة” العناد والغطرسة”، وقد مارست المقاومة في غزة بعضا من هذه التكتيكات بخاصة في المراحل الاخيرة ونجحت بقدر ما.
اما الاحتمال الثاني فهو ان يكون الحزب في مرحلة تحول بعد عبء الضربات على رأسه وجسده ، وبعد تدني احتمالات التصعيد بين ايران واسرائيل بعض الشيء رغم استمرار التهديدات المتبادلة بينهما، وفي حالة قبوله بفصل المسارات وتفكيك وحدة الساحات فان نتائج الضربات التي تعرض لها ستكون اعمق غورا وايلاما في داخلة وفي رصيده الشعبي المحلي والاقليمي.
ويبدو ان كل متابع للمشهد المحلي والاقليمي والدولي قادر على التقاط مؤشرات ترجح كل من الاحتمالين،مما يزيد الرهان على احدهما عسرا، فموازين القوى بالمعنى المادي ثقيلة الوطأة على المحور، لكن إرادة القتال والتكتيكات المتبعة في إدارة المعركة في كل جبهات المحور توحي بأن المعركة لا تدور وفق 50% من توقعات القيادة الاسرائيلية السياسية والعسكرية وهو ما أشار له فيض من افراد النخبة العسكرية والسياسية الاسرائيلية.
ويبدو ان الادارة الامريكية القائمة( بايدن –هاريس) تسعى لتحقيق انفراج مؤقت لعل ذلك يساهم في تحسين موقعها في المنافسة الانتخابية، ونظرا للتقارب الشديد في مستويات التاييد للمرشحين للرئاسة، فان تحقيق ادنى نجاح قد يكون له تأثير هام، مما يعني ان المماطلة من طرفي الصراع ستستمر الى حين جلاء غبار النزال الانتخابي الامريكي، وقد نعود لمماحكات جديدة حول تفسير قرار 1701، وحول المناطق اللبنانية المحتلة (القرى اللبنانية) ، وغير ذلك الكثير… وأولها نصيحة مولتكة (قائد جيش بسمارك) : كنت اتوقع ان يأتيني العدو من احدى الجهات الاربع لكنه كثيرا ما جاء من الجهة الخامسة(اي غير المتوقعة)..ربما.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المنطقة المعركة التفاوض التجزئة غزة لبنان المقاومة الامین العام فی لبنان
إقرأ أيضاً:
نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سكاي" للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع ستة نواب لبنانيين، سؤالًا نيابيًا للحكومة اللبنانية عبر مجلس النواب بشأن ما تحقق من خطة العمل الخاصة بإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشارك في تقديم السؤال النيابي النواب: بولا يعقوبيان، آلان عون، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان اللبناني تجاه الحكومة، في ظل أزمة مالية وسياسية خانقة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الخطوة تأتي استمرارًا لمتابعته لقضية إدراج لبنان على القائمة الرمادية، خاصة بالنظر إلى تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى أن السؤال النيابي يسعى لتقييم مدى التزام الحكومة بالإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الخطة الوطنية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية قد خاطبت الجهات المعنية بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، طالبة "بالسرعة القصوى" وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من "فاتف"، وتكليف جهات لمتابعة التنفيذ، وهو ما رصده المرصد ضمن ورقة موقف أصدرها بعنوان: "الإهمال؛ من أسباب إدراج لبنان على القائمة الرمادية".
مخاطر القوائم المالية.. وانعكاساتها الحقوقية
يحذّر الخبراء من أن عدم الالتزام بتوصيات "فاتف"، وعددها 40 توصية، لا يقتصر على آثار اقتصادية ومصرفية فحسب، بل يضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فمن جهة، يهدد ضعف الامتثال المالي بزعزعة حكم القانون والحوكمة، ويفتح المجال أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعمق الفساد ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، ويُفضي إلى تحويل الموارد العامة بعيدًا عن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
ومن جهة أخرى، يفاقم استمرار لبنان في القائمة الرمادية خطر العقوبات الاقتصادية الدولية، وهروب الاستثمارات، وتباطؤ النمو، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ويقلّص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في انتهاك صريح للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.
تهديد للفضاء المدني والحريات
كما حذّرت المنظمات الحقوقية من أن سوء فهم بعض توصيات "فاتف" ـ خاصة التوصية رقم 8 المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ـ قد يؤدي إلى فرض قيود تعسفية على الحريات المدنية، مثل حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعمل الأهلي، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مطالبة بالمحاسبة والشفافية
طالب المرصد الأورومتوسطي والنواب الموقعون على السؤال النيابي الحكومة اللبنانية بالشفافية في عرض ما تحقق ضمن خطة العمل، والإسراع في إنجاز التعديلات القانونية اللازمة، تحاشيًا لتفاقم المخاطر على لبنان داخليًا ودوليًا.
كما شددوا على أهمية ضمان ألا تتحوّل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذريعة لتقييد الحريات، مؤكدين أن المساءلة الفعالة يجب أن تكون جوهر أي عملية إصلاح تُبنى على أساس الشفافية واحترام الحقوق الأساسية.
ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت دقيق تواجه فيه الدولة اللبنانية تحديات كبرى، تتطلب التزامًا صارمًا بالإصلاحات المالية والحقوقية على حد سواء. ويبقى الرهان على قدرة البرلمان والمجتمع المدني في فرض الرقابة والمساءلة، من أجل ضمان ألا تُستخدم الأزمات كغطاء لانتهاك الحقوق أو الالتفاف على المساءلة الديمقراطية.
ما هي "القائمة الرمادية"؟
"القائمة الرمادية" هي تصنيف تصدره مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول التي تُظهر نقصًا استراتيجيًا في التزاماتها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بالتعاون مع المجموعة لتصحيح أوجه القصور ضمن خطة عمل واضحة.
لا يعني إدراج دولة ما على القائمة الرمادية أنها متورطة مباشرة في نشاطات غير مشروعة، وإنما أنها لا تمتثل كليًا للمعايير الدولية في مجالي الشفافية المالية والرقابة على الأموال.
تداعيات إدراج دولة في القائمة الرمادية:
ـ تشديد المراقبة المالية الدولية على المعاملات المصرفية في تلك الدولة.
ـ تقليص الثقة الاستثمارية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.
ـ صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي أو التعامل مع المصارف العالمية.
ـ احتمال الانتقال إلى القائمة السوداء، في حال عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، ما يعرّض الدولة لعقوبات أوسع نطاقًا.
لهذا يُعد الخروج من القائمة الرمادية أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة