سواليف:
2025-04-29@12:37:24 GMT

الرهان العسير في المنطقة

تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT

#الرهان_العسير في #المنطقة
#وليد_عبد_الحي
ان الحراك الدبلوماسي المتزايد امريكيا واوروبيا وعربيا يشير الى ان العراك يدور حول نقطة محددة نَبَّهتُ لها من اول ايام #المعركة وفي المقالات الاخيرة الخاصة بالتكتيك الاسرائيلي في #التفاوض من خلال ” #التجزئة ” للموضوع والاطراف والزمن، وفي اللحظة الحالية يبدو ان الضغط يتجه تماما نحو ” فصل مسار #غزة عن #لبنان، يليه المسار اليمني فالعراقي” ثم عدم التزامن بين غزة ولبنان في اي اتفاق ، ومن الواضح ان الدول الغربية والدول العربية بشكل عام والحكومة اللبنانية تريد وتعمل لانجاز ذلك.


بالمقابل فان موقف محور #المقاومة اتخذ موقف ضبابي ومبهم من هذه النقطة ، وهو ما يستحق التأمل وطرح بعض التساؤلات :
أولا : نحن نعلم ان الامين العام السابق للمقاومة اللبنانية قطع وعدا لا ضبابية فيه بان وقف اطلاق النار في غزة شرط مسبق لوقفه في لبنان(وكرر ذلك في مناسبات مختلفة) ، وخطاب الامين العام الجديد تضمن عبارة محددة وهي ان المقاومة ملتزمة” بخطة” الامين العام السابق ، واشار الامين الجديد حرفيا الى “ان برنامج عمله الذي يتبناه هو الاستمرار في برنامج الامين العام السابق وخطة الحرب التي وضعها مع قيادة المقاومة”، ولكنه امتنع عن الدخول في التفاصيل.
ثانيا: يرد تعبير وقف اطلاق النار في اغلب ادبيات وبيانات المقاومة اللبنانية دون تحديد جغرافي لمنطقة سريانه ، مما يخلق نوعا من التساؤل المنطوي على هواجس ، رغم ان الامين العام الجديد استهل خطابه الاول في النقطة الاولى بالحديث عن مساندة غزة.
ثالثا: من الواضح ان الضغط العسكري الاسرائيلي على المدنيين في لبنان يستهدف تأجيج الجبهة الداخلية لتنمية الضغوط على المقاومة للقبول بفصل مسار غزة عن لبنان، لكن ضغوط المقاومة ايضا تفعل فعلها في الجبهة الداخلية الاسرائيلية(وطبقا لبيانات وتصريحات من جهات اسرائيلية متعددة).
الخلاصة:
يبدو ان المقاومة تسعى لتحميل فشل محتمل للاتفاق على وقف اطلاق النار في لبنان للطرف الاسرائيلي بخاصة ان الامين العام الجديد للمقاومة اشار بشكل واضح ان كل ما يجري من احاديث حول مبادرات واتفاقات ليس إلا ” طحن في كركعة”( اي مجرد صخب فارغ).
ذلك يعني ان هناك احتمالين: الاول ان المحور ملتزم بالمساندة لغزة حربا او سلما، ولكنه لا يريد الظهور بمظهر المعطل للوصول الى تسوية في لبنان،ويبدو انه يراهن على تحقيق ضربات تدفع اسرائيل لمزيد من التصعيد في الجبهة والتعنت في المفاوضات، وبالتالي تحميلها مسؤولية ما يجري، بخاصة ان سياسة اليمين الاسرائيلي الحاكم مؤهلة لذلك، كما ان صورة نيتنياهو لدى المجتمع الدولي ولدى الادارة الامريكية هي صورة” العناد والغطرسة”، وقد مارست المقاومة في غزة بعضا من هذه التكتيكات بخاصة في المراحل الاخيرة ونجحت بقدر ما.
اما الاحتمال الثاني فهو ان يكون الحزب في مرحلة تحول بعد عبء الضربات على رأسه وجسده ، وبعد تدني احتمالات التصعيد بين ايران واسرائيل بعض الشيء رغم استمرار التهديدات المتبادلة بينهما، وفي حالة قبوله بفصل المسارات وتفكيك وحدة الساحات فان نتائج الضربات التي تعرض لها ستكون اعمق غورا وايلاما في داخلة وفي رصيده الشعبي المحلي والاقليمي.
ويبدو ان كل متابع للمشهد المحلي والاقليمي والدولي قادر على التقاط مؤشرات ترجح كل من الاحتمالين،مما يزيد الرهان على احدهما عسرا، فموازين القوى بالمعنى المادي ثقيلة الوطأة على المحور، لكن إرادة القتال والتكتيكات المتبعة في إدارة المعركة في كل جبهات المحور توحي بأن المعركة لا تدور وفق 50% من توقعات القيادة الاسرائيلية السياسية والعسكرية وهو ما أشار له فيض من افراد النخبة العسكرية والسياسية الاسرائيلية.
ويبدو ان الادارة الامريكية القائمة( بايدن –هاريس) تسعى لتحقيق انفراج مؤقت لعل ذلك يساهم في تحسين موقعها في المنافسة الانتخابية، ونظرا للتقارب الشديد في مستويات التاييد للمرشحين للرئاسة، فان تحقيق ادنى نجاح قد يكون له تأثير هام، مما يعني ان المماطلة من طرفي الصراع ستستمر الى حين جلاء غبار النزال الانتخابي الامريكي، وقد نعود لمماحكات جديدة حول تفسير قرار 1701، وحول المناطق اللبنانية المحتلة (القرى اللبنانية) ، وغير ذلك الكثير… وأولها نصيحة مولتكة (قائد جيش بسمارك) : كنت اتوقع ان يأتيني العدو من احدى الجهات الاربع لكنه كثيرا ما جاء من الجهة الخامسة(اي غير المتوقعة)..ربما.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: المنطقة المعركة التفاوض التجزئة غزة لبنان المقاومة الامین العام فی لبنان

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها

 

بيروت- شنّت إسرائيل الأحد 27ابريل2025، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إنها استهدفت مخزن صواريخ لحزب الله، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.

لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.

ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على حيّ الحدث عند أطراف الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله، بعدما أنذر سكان المنطقة بإخلائها.

وأظهرت لقطات لفرانس برس تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق. واندلعت النيران في المكان الذي دمّر بالكامل، بينما لحقت أضرار واسعة بمبانٍ وسيارات قريبة.

وعمل عناصر من فرق الانقاذ والدفاع المدني على إخماد النيران، بينما استخدم آخرون جرافة لإزاحة الركام.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران أطلق "ثلاثة صواريخ" على المكان، وهو عبارة عن "هنغار" (عنبر) بحسب قنوات محلية.

وقالت إسرائيل إن الموقع مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه بتوجيه من بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس "شنّ الجيش ضربة قوية على مخزن في بيروت حيث خزّن حزب الله صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل".

وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو خلق أي تهديد ضدها - في أي مكان في لبنان"، متابعا "لن تكون الضاحية في بيروت ملاذًا آمنًا لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة في منع هذه التهديدات".

واعتبر الجيش أن "تخزين الصواريخ في هذا الموقع يشكل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ولمواطنيها".

- "حياتهم الطبيعية" -

وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لضربة منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة أشخاص في غارة نفذتها إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل، وأكدت حينها "القضاء" على القيادي في الحزب حسن بدير. كما أعلنت في 28 آذار/مارس، شنّ غارة على موقع قالت إن حزب الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.

ودان رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان الغارة الإسرائيلية الجديدة.

وقال "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها".

وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".

وندد رئيس الوزراء نواف سلام بـ"مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية". وناشد رعاة الاتفاق "التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".

وأتت ضربة الضاحية الجنوبية بعد ساعات من مقتل شخص في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على "إرهابي" من حزب الله في تلك الضربة، كان يعمل "على إعادة ترميم قدرات المنظمة الإرهابية في المنطقة".

ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت "جميع الأطراف إلى وقف أي اعمال من شأنها تقويض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701".

وصدر القرار عن مجلس الأمن الدولي، وأنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006. وشكّل هذا القرار كذلك أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

ودخل وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وتتولى مراقبته لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.

ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.

وقال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مطالعة أمام مجلس الوزراء في 17 نيسان/أبريل، أن لبنان وجيشه "التزما... خلافا لإسرائيل، مما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة"، بحسب ما جاء في بيان حكومي في حينه.

وكان مصدر في حزب الله أفاد فرانس برس في وقت سابق من نيسان/أبريل، أن الحزب سلّم الجيش 190 من 265 نقطة عسكرية تابعة له جنوب الليطاني.

وأعادت الحرب والخسائر التي تكبدها الحزب والدمار الذي لحق بمناطق لبنانية، إثارة الجدل بشأن سحب ترسانته العسكرية و"حصر السلاح بيد الدولة"، في ظل ضغوط أميركية متزايدة على القيادة اللبنانية.

وأكد عون هذا الشهر أن القرار بذلك "اتخذ"، لكنه يبقى ملفا "حسّاسا" وتحقيقه رهن "الظروف" الملائمة.

 

مقالات مشابهة

  • قوات الأمن العام تنتشر على أطراف مدينة جرمانا لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة
  • حوادث وأعمال تزفيت.. زحمة تلف الطرقات اللبنانية
  • إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها
  • حوار عون وحزب اللهلم يبدأ بعد ولا معطيات حاسمة حيال الموعد والشكل
  • الخارجية اللبنانية: للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لقرار مجلس الامن١٧٠١
  • الصحة اللبنانية: مقتل مواطن استهدفته مسيّرة إسرائيلية في بلدة حلتا جنوبي لبنان
  • فياض: لبنان سيبقى عصيًا على التطبيع والترويع
  • الخطيب: على الفلسطينيين عدم التدخل في الشؤون اللبنانية
  • قبلان: لبنان بلا جيش ومقاومة ليس أكثر من فريسة دولية إقليمية
  • وقفات مع ذكريات ومذكرات الامين أبو منقة 2 / 2