محمود المشهداني رئيسا للبرلمان العراقي بعد نحو عام من شغور المنصب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
انتخب مجلس النواب العراقي -مساء اليوم الخميس- النائب محمود المشهداني رئيسا له بعد نحو عام من شغور المنصب إثر إنهاء عضوية محمد الحلبوسي وإقالته على خلفية إدانته بـ"التزوير".
وحصد المشهداني 182 صوتا مقابل 42 صوتا لمنافسه سالم العيساوي الذي تنافس معه على رئاسة مجلس النواب، واعتبرت 39 ورقة اقتراع باطلة خلال عملية التصويت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وتعهد المشهداني فور انتخابه بالعمل كفريق متجانس لتشريع القوانين في البرلمان.
من جهته، هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المشهداني، وأكد أن الدور الرقابي للبرلمان يكمل عمل الحكومة.
ووفق العرف السياسي العراقي، يُخصص منصب رئيس الجمهورية ذو الصلاحيات المحدودة إلى الأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، أما رئاسة البرلمان فتُخصص للسنة.
ويُعتبر المشهداني أحد الشخصيات السنية المؤثرة في السياسة العراقية، وشارك في العملية السياسية بعد عام 2003، وكان أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور الدائم 2005. وشغل المشهداني منصب رئيس مجلس النواب العراقي من عام 2006 حتى استقالته في عام 2008.
والمشهداني من مواليد عام 1948 في بغداد، أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في مدينة الكاظمية التي كانت منطقة المشاهدة التي ولد فيها تتبعها إداريا.
وتخرج المشهداني في كلية الطب بجامعة بغداد عام 1972، والتحق بالجيش العراقي برتبة ملازم. وتم إبعاده عن الجيش العراقي بسبب معارضته للحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 أعوام (1980 -1988).
وفي عام 2000 حكمت عليه السلطات العراقية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين بالسجن 15 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة الحساب الختامي
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة يستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي، 2023/2024، حيث أبدى النواب ملاحظاتهم وعقبت الحكومة بشأن تلك الملاحظات.
ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي بشأن الحساب الختامي خلال جلسة اليوم الثلاثاء.
وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـمجلس النواب أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.
وقال فوزي، في تعقيبه على مناقشات النواب: إن مصر دولة كبيرة وبها مؤسسات عريقة وراسخة، والدستور رسم حدود العلاقة بين تلك المؤسسات، بشكل متوازن، مستعرضًا أهمية إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة، وما شهدته القاعة من مناقشات بها اتفاق واختلاف وإيجابيات وسلبيات ما يعنى أن القاعة تكفل حرية الرأي والتعبير.
وأضاف فوزي: الحكومة تتفق مع كافة الآراء، إيجابي وسلبي ولكن تختلف مع ما يخالف الأعراف والتقاليد البرلمانية.
وحول ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامي، أوضح أنها تشكل منهج عمل للحكومة، وأن هناك مبدأ لدى الحكومة بأن المخطئ يحاسب، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر كتابا دوريا يلزم بمحاسبة عدم الالتزام بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتابع فوزي: نحن نعيش وقت دقيق والموضوعية مطلوبة ولدينا إيجابيات عديدة بشهادة الجميع، ومن الإنصاف الإشارة إلى هذه الإيجابيات.
وأضاف: من الطبيعي أن تختلف أرقام الموازنة بعد تغيير سعر الصرف، مما تسبب في زيادة حجم المديونية، متابعًا، نعترف بأن لدينا سلبيات وهي نتيجة تحملنا المسؤولية ونواجهها بشجاعة وإصرار ونقبل الرأى الآخر.
وتابع: وهنا أشير إلى تقديري إلى موقف الأغلبية البرلمانية التي لم يمنعها تأييدها للحكومة من إبراز الملاحظات والسلبيات في الحساب الختامي، ونعدها بجدية تنفيذها تلك الملاحظات والتوصيات.
ووجه الشكر للنواب، قائلًا: المزايدة سهلة لكن التحلي بالموضوعية هو الأصعب والأكثر استدامة.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمنصة على الممارسة الديمقراطية الراقية في إدارة الجلسة، معلنًا التزام الحكومة تنفيذ التوصيات.