42 حزبا تستنكر الحملات الموجهة ضد مصر: مؤامرات خبيثة تزيد من موقفنا الداعم للقيادة السياسية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن استنكاره ورفضه الشديدين للحملات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية، عبر توجيه الكتائب الإليكترونية ووسائل إعلام معادية ومغرضة، بالتشكيك في كل مُنجز تحققه مصر على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في بيان، إن مزاعم وأكاذيب بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، ما هي إلا حلقة في مسلسل الزيف المستمر، والذي لم ولن يحقق أهدافه، لافتًا إلى أن الموقف المصري الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، على الدوام، أزعج هؤلاء ممن يعملون بأجندات أجنبية خبيثة.
وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إن التحركات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية على اختلاف مستوياتها ومؤسساتها لا ينكرها إلا جاحد، ولكنها تؤكد، بما لا يدع مجال للشك، أن القضية الفلسطينية قضية مصرية، وهي أم القضايا كما وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لم يألوا جهدًا لتدويل تلك القضية التي كانت على شفا الموات، لولا التحركات المصرية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، والذي أحيا القضية وأسهم في تصدرها المشهد العالمي.
وبحسب النائب تيسير مطر، فإن الدولة المصرية اعتادت مثل هذه الترهات التي تزيد من ثبات الموقف المصري وجعله صلبًا، وأن محاولات تلك العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية الساعية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني، ما هي إلا محاولات بائسة، تزيد من إصرار الموقف المصري على الاستمرار في أداء دوره التاريخي.
واختتم رئيس حزب إرادة جيل، حديثه بالقول: في ظل هذه الظروف الإقليمية وما يُحاك ضد مصر من مؤامرات فإن الموقف لا يحتمل الحياد، وعلى الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، داعمين لكافة المواقف ومساندين لكل الخطوات، حتى يعلم القاصي والداني أن هذا البلد على قلب رجل واحد، وأن كل المحاولات البائسة لن تنال من وطن أحبط كل المؤامرات وكسر شوكة كافة المخططات ويضع كل ثقته في رئيسه وقيادته الرشيدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية النائب تيسير مطر
إقرأ أيضاً:
30 حزباً: «مراسيم المنفي» سعي محموم للاستمرار في السلطة وتحقيق مصالح نفعية
أعرب 30 حزباً سياسياً، في بيان لهم، عن بالغ قلقها إزاء التطورات المستجدة والإعلانات الصادرة عن المجلس الرئاسي مؤخراً، والتي تضمنت جملة من المراسيم الرئاسية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، والمؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية، وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للاستفتاء الوطني. فضلاً عن تردد وتوجس أخرى يخشى أن تثقل كاهل المشهد السياسي الراهن في ليبيا.
وأكدت الأحزاب، أن هذا التحرك المفاجئ من المجلس الرئاسي يثير علامات استفهام جوهرية وصارخة حول دوافعه وتوقيته.
وتابع البيان:” ففي الوقت التي كانت فيها البلاد أحوج ما تكون إلى مبادرات وطنية مخلصة للم الشمل السياسي لإنقاذ مسار سياسي خلال السنوات الماضية… يقضي -كما كان مأمولاً- إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ديسمبر عام 2021، أو معالجة الانسداد السياسي الحاد وتداعيات انقسام السلطة التنفيذية في بدايات العام 2022، أو حل القضايا الخلافية التي أدت إلى انسداد سياسي مستمر طيلة عقد كامل من الزمن، والتي تستوجب الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر استفتاء عام، آثر المجلس الرئاسي حينها الصمت والتراخي، متخلياً عن مسؤوليته الملقاة على عاتقه”.
واستطرد البيان:” بعد أن لاحت في الأفق ملامح عملية سياسية جديدة يُحتمل أن تسفر عن تعديل في السلطة التنفيذية، وجدنا المجلس الرئاسي ينتفض دفاعاً -على ما يبدو- عن مصالحه الذاتية واستمراره في السلطة، وليس استجابة لنداءات الشعب المتكررة لإنقاذ المسار السياسي وإنهاء حالة الانسداد وتمكين الاستحقاق الانتخابي”.
ولفت البيان، إلى أن المجلس الرئاسي أكد أنه على غرار المؤسسات القائمة الأخرى من مجلس النواب والأعلى للدولة، وكذلك اللجان المختلفة التي أنتجت اتفاقات الصخيرات وتونس وجنيف خلال العشرية المنصرمة، وصولاً إلى اللجنة الاستشارية الراهنة، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة لليبيا، قد استنفذوا جميعاً كافة السبل المتاحة للإبقاء على الوضع الراهن، وتقاسم السلطة والنفوذ بين سلطات الأمر الواقع المتصارعة، متجاهلين الخيار الأكثر أصالة وشرعية والقادر على تحقيق تسوية مستدامة، ألا وهو الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر الاستفتاء العام”.
وتحفظت الأحزاب السياسية، عن هذا التحرك الذي يبدو مدفوعاً بمصالح نفعية، وسعي محموم للاستمرار في السلطة، وليس انطلاقاً من حس وطني أو رغبة صادقة في تقويم الاعوجاج وإنقاذ الوطن.
وحذرت الأحزاب، في بيانها، من مغبة هذه المحاولات المشبوهة التي تهدف إلى الالتفاف على الإرادة الشعبية، وتكريس حالة الانسداد السياسي الراهن.
وأكدت أن الحل الأمثل يكمن في تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه السياسية، عبر استفتاء شامل على القضايا الجوهرية الخلافية العالقة منذ عشر سنوات بين مجلسي النواب والدولة، وكذلك القضايا المتعلقة بمعالجة أسباب الصراع وباستدامة الحل وبناء الدولة الحديثة المنشودة.
ودعت الأحزاب، كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الصفوف والضغط بكل الوسائل المشروعة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وتمكين المواطن الليبي من ممارسة حقه الأصيل في تقرير حاضره ورسم معالم مستقبله.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا