هل يحق للزوج رفع دعوى طلاق للضرر وما هي وسائل الإثبات؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
ورد استفسار من أحد قراء الخليج حول كيفية إثبات الضرر لرفع دعوى الطلاق، وما إذا كان يحق للزوج رفع دعوى للضرر، وأجاب على الاستفسار المحامي المستشار القانوني بدر عبد الله خميس، موضحاً أن إثبات الضرر يمكن أن يتم عبر وسائل الإثبات القانونية، مثل الشهادات، التقارير الطبية، الأدلة الكتابية، والرسائل الصوتية والمكتوبة، مع ملاحظة أن الشهادة على السماع غير مقبولة.
وتابع: أما بشأن حق الزوج في رفع دعوى الطلاق للضرر، فقد أكد المحامي خميس أن لكلا الزوجين الحق في ذلك إذا تعذر استمرار الحياة الزوجية بالمعروف، ولا يسقط هذا الحق إلا إذا ثبتت المصالحة بينهما. وقال: إن بهذا، يوفر التشريع الإماراتي إطاراً قانونياً ينظم الطلاق للضرر، بما يضمن حقوق الأطراف ويحقق العدالة في الحالات التي تستدعي الانفصال.
وأشار إلى أهمية توثيق الأدلة بشكل دقيق لضمان قبولها أمام المحكمة، حيث إن هذا التوثيق يساعد على بناء قضية قوية للطرف المتضرر.
كما أكد أن التشريع الإماراتي يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر بجدية في مثل هذه القضايا لضمان حصول كل طرف على حقوقه بما يتوافق مع القوانين السارية والمعايير الأخلاقية.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
ما حكم ترك الزوجة عند أهلها مُعلقة بدون طلاق؟.. أمين الفتوى يُجيب
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية يجب أن تكون مبنية على أداء الحقوق والواجبات بين الزوجين بطريقة صحيحة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، اليوم الثلاثاء، أن الواجبات الزوجية تنقسم إلى مادية ومعنوية، حيث أن القران الكريم يوضح أهمية الحفاظ على كليهما، ففيما يتعلق بالجانب المادي، فإن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على أسرته، حتى لو زوجته صاحبة مال، وهذه مسؤولية كبيرة وليست تشريفًا، أما الجانب المعنوي، فيتطلب من الزوجين الحفاظ على مشاعر بعضهما البعض وألا يتركا أي تأثير سلبي على النفسية.
وأشار إلى أن ميل القلب لا ينبغي أن يترجم إلى أفعال أو أقوال تضر بالآخرين، خاصة إذا كان الزوج يفضل زوجة على أخرى، مما قد يؤدي إلى أذى معنوي كبيروكسر خاطر، لافتا إلى أنه إذا تزوجت بأخرى فأعطى كل واحدة حقها، فأصل التعدد ليس أصل الزواج، لكن هناك أحكام لكى أتزوج الثانية، وإن لم تتوافر فالأمر ليس بسنة وإنما شهوة.
كما شدد على ضرورة العدالة في التعامل بين الزوجات في حالة التعدد، موضحًا أن التعدد في الزواج لا يُعتبر حلاً في كل الحالات، بل يجب أن يكون مبنيًا على العدل والقدرة على توفير حقوق جميع الزوجات، مشيرا إلى أن أحد الأخطاء الكبيرة هو ما يطلق عليه "التعليق"؛ حيث يترك الزوج زوجته في حالة من التعلق بين الطلاق والزواج، مما يعد ظلمًا كبيرًا لها ويؤذي معنوياتها.
وأكد أن القران الكريم قد حذر من مثل هذا التصرف، موضحا أن على المسلم أن يلتزم بتطبيق الأحكام الشرعية في كافة جوانب حياته، بما في ذلك تعامله في بيته مع زوجته، ليكون ذلك منهجًا سليمًا يعكس العدالة والرحمة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”