المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يتوقع اقتصاديون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أخير لأسعار الفائدة الشهر المقبل، على الرغم من وجود إشارات على انحسار الضغوط التضخمية داخل الاتحاد الأوروبي.
البنك المركزي الأوروبي
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" أن أسعار الفائدة سترتفع في سبتمبر إلى ما نسبة نحو 4% من نحو 3.75% وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار فائدة الاقتراض في مارس المقبل بدلا من شهر أبريل.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في نهاية يوليو الماضي إن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع سعر الفائدة مجددا أو يعلق زيادتها في اجتماعه المقبل بحسب البيانات الاقتصادية الصادرة.
وأشارت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد فيما إذا كان المركزي الأوروبي سيقوم برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في الرابع عشر من سبتمبر المقبل أو يعلق زيادتها، مضيفة أن الخيارات متاحة بشأن القرارات المستقبلية، بحسب الاسواق العربية.
«غانا المركزى» يستفيد من التجربة المصرية فى الأمن السيبرانى "غانا المركزي" يستفيد من التجربة المصرية في الأمن السيبراني
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي في شهر يوليو الماضي في محاولة لكبح التضخم المرتفع في الاتحاد الأوروبي .
التساؤلات الدائرة في السوق الآن هي متي سيتم خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى الأوروبي؟، ولكن يبدو أن البنك المركزي الأوروبي لم ينتهي بعد من دورة التشديد النقدي".
توقعات متشائمة.. لا آفاق لتعاف مستدام في أكبر اقتصاد أوروبي
أكبر اقتصاد أوروبي
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها لا تتوقع لاقتصاد البلاد (أكبر اقتصاد في أوروبا) تعافيا مستداما في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استنادا إلى مؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقريرها الشهري: "على الصعيد المحلي، ينمّ التعافي المتوقع المشوب بالحذر في قطاعات الاستهلاك والخدمات والاستثمار عن بوادر قد تتعزز مع المضي قدما في العام الجاري"، بحسب الاسواق العربية.
وأضافت وزارة الاقتصاد الألمانية: "في الوقت ذاته، فإن استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية ومعدلات ارتفاع الأسعار التي لا تزال عالية والتأثيرات الآخذة في الازدياد التي لوحظت نتيجة سياسات التشديد النقدي تحول دون التعافي الاقتصادي القوي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي الأوروبي البنك الاتحاد الأوروبي رئيسة البنك المركزي التضخم خفض اسعار الفائدة البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصر.. البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة ويوضح السبب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وتمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان للبنك على موقعه.
وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير لعام 2024، في بيان إنها قررت "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%".
وأعلنت اللجنة أنها قررت أيضا خلال الاجتماع "تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم"، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور".
وأضافت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أنه "على الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تراجع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي".
وأوضح البيان أنه نتيجة لذلك، "انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي، حيث بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية)".
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيانها أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يُستجد من بيانات".
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات