هل خدعتنا الصورة الأولى للثقب الأسود في مجرتنا؟ اكتشافات جديدة تثير الشكوك
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أثار فريق من العلماء في المرصد الفلكي الوطني الياباني (NAOJ) شكوكًا حول دقة الصورة الأولى للثقب الأسود العملاق المعروف باسم "الرامي (Sagittarius A) "والذي يقع في مركز مجرة درب التبانة.
شكوك حول الحلقة الضوئية المحيطة بالثقب الأسود
الصورة التي أُعلن عنها لأول مرة في عام 2022 عبر مشروع "تلسكوب أفق الحدث" (EHT)، أظهرت الثقب الأسود محاطًا بحلقة ضوئية تشبه الدائرة، مما خلق انطباعًا عن شكله.
أقرأ أيضاً.. قمر مؤقت يعبر السماء.. حدث فلكي نادر
ثغرات في تحليل البيانات
لكن وفقًا لتحليل جديد قام به الفريق الياباني، فإن هذه الحلقة ربما تكون قد نتجت عن "أخطاء في تحليل البيانات" أثناء تكوين الصورة، ما يعني أن الجزء الدائري قد يكون مجرد "تشويش تقني" وليس تمثيلاً حقيقيًا لهيكل الثقب الأسود الفعلي.
أخبار ذات صلة
أقرأ أيضاً.. هل أسرت الأرض القمر؟ دراسة جديدة تكشف تفاصيل مذهلة
نتائج التحليل الياباني تكشف تفاصيل جديدة
الفريق أشار إلى أن أداة التحليل المستخدمة في "تلسكوب أفق الحدث" لم تلتقط الصورة كاملة بسبب الثغرات في البيانات الناتجة عن المسافات الكبيرة بين التلسكوبات الموزعة في أنحاء مختلفة من العالم.
استخدم الباحثون اليابانيون طرق تحليل تقليدية أخرى، وأظهرت النتائج أن قرص الغاز المحيط بالثقب قد يكون ممتدًا بشكل طفيف على المحور الشرقي الغربي وليس دائريًا بالكامل كما ظهر في الصورة الأصلية.
آمال في صور أكثر دقة مستقبلاً
هذه الاكتشافات تقترح أن بعض التفاصيل الظاهرة في الصورة الأولى قد تكون غير دقيقة. مع التحديثات التكنولوجية المستقبلية، يأمل العلماء في الحصول على صور أكثر تفصيلاً لتأكيد أو تصحيح هذه الفرضيات، مما قد يغير النظرة إلى أشكال الثقوب السوداء والفيزياء المحيطة بها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العلماء اليابان درب التبانة الفضاء الفلك
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية