شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجن عوفر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، الخميس 31 أكتوبر 2024، إن أسرى قطاع غزة في سجون عوفر الإسرائيلي غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة يعيشون ظروفا "صادمة ومذلّة"، في ظل تنافس السجانين على تعذيبهم.
جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يستند إلى زيارة قام بها محامون لستة أسرى منهم.
وقال البيان إن آخر الزيارات التي تمت لمعتقلي غزة في معسكر عوفر "تعكس الأوضاع والظروف المأساوية والروايات الصادمة، وعمليات التنكيل والتّعذيب التي يتعرضون لها المعتقلون".
وأشار إلى "حرمان المعتقلين من حقوقهم والذي يندرج في إطار سياسات التعذيب التي أصبحت ممنهجة".
وأضاف البيان أن المعتقلين تحدثوا عن "أساليب الإذلال التي تنتهجها إدارة المعسكر، ومنها إجبار المعتقلين على الهتاف بكلمة شكرا للكابتن (مسؤول السجن) باللغة العبرية، ومن لا يمتثل لذلك يتعرض لاعتداء وعقاب".
بالإضافة إلى "استمرار حرمان المعتقلين من حقّهم في العلاج والرعاية الصحية، وإجبارهم على وضعيات جلوس مهينة ومذلّة، إلى جانب بدء معاناة المعتقلين من البرد خاصة في ساعات الليل، لعدم توفر ملابس وأغطية"، وفق المصدر نفسه.
وأوضح البيان أن "كل ما تم نقله عن معتقلي غزة على مدار الشهور الماضية وحتّى اليوم، يؤكّد أنّ رغبة الانتقام تسيطر على سلوك الجنود والسجانين، بل إنهم يتسابقون على من يكون أكثر وحشية بحقّ المعتقلين".
وأكد "استمرار فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ المئات من معتقلي غزة".
بيان المؤسستين أوضح أنه "حتّى اليوم (الخميس) ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية (على غزة)، لا يوجد تقدير واضح لعدد المعتقلين من القطاع في سجون ومعسكرات الاحتلال، والذين يقدرون بالآلاف، منهم عشرات النساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب حملات الاعتقال التي طالت الطواقم الطبيّة".
وحذر من أن "هذه الجرائم أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين، بالإضافة إلى عمليات الإعدام الميداني التي نُفّذت بحق آخرين"، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم.
وأشار إلى أن "آخر معطى صدر عن إدارة السجون الإسرائيلية بشأن معتقلي غزة، يشير إلى أن عددهم بلغ 1618 حتى بداية أكتوبر الجاري، في حين لا تتوفر معلومات عن مصير من تم اعتقالهم مؤخرا في شمال غزة وما زالوا رهن الإخفاء القسري".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المعتقلین من
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي مصري بسجنه.. ومطالبات حقوقية للإفراج عن المعتقلين
أعلنت منظمات حقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن وفاة المعتقل السياسي خالد أحمد مصطفى داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك "في ظل استمرار تدهور أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين".
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام، في بيان موجز، بفتح تحقيق في ملابسات وفاة مصطفى ومحاسبة المتسببين فيها. كما دعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، محمّلة السلطات المصرية المسؤولية عن "استمرار هذه الانتهاكات، في وقت تتصاعد فيه المخاوف على حياة آلاف المعتقلين الذين يواجهون المصير ذاته".
وأشارت المؤسسة إلى أن مصطفى توفي في ظروف غامضة داخل سجن العاشر، وسط تدهور مستمر في أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية، بعد أن قضى سنوات في ظروف احتجاز قاسية. وأكدت أن المعتقلين يعانون من إهمال طبي متعمد وحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، مما أدى إلى وفاة العديد منهم في ظروف مماثلة.
ويُعد مصطفى الحالة الثانية لوفاة سجين سياسي في السجون ومراكز الاحتجاز خلال شهر شباط/ فبراير الجاري، بعد وفاة هشام الحداد، شقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، داخل سجن العاشر من رمضان مطلع الشهر ذاته، نتيجة إهمال طبي متعمد. كما تم رصد أربع حالات وفاة أخرى في السجون ومراكز الاحتجاز منذ بداية العام الجاري، بسبب الإهمال الطبي.
وكانت منظمات حقوقية قد رصدت، على مدار عام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في السجون ومراكز الاحتجاز، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز المزرية.
كما أشارت حملة "لا تسقط بالتقادم"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى تسجيل 137 حالة وفاة ما بين أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
ويعاني المعتقلين السياسيين الذين يتم احتجازهم بموجب قوانين مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، أو الذين يواجهون محاكمات أمام القضاء العسكري أو أمن الدولة العليا للطوارئ٬ أحكاما جائرة.
وغالبًا ما تُوجّه إليهم تهم مثل "بث أخبار كاذبة" أو "التحريض على العنف" أو "تهديد الأمن القومي"، ضمن قضايا ذات طابع سياسي.
اختفاء قيادي عمالي معتقل
وفي سياق اخر٬ تلقى النائب العام محمد شوقي عياد بلاغاً من سلوى رشيد، زوجة النقابي العمالي شادي محمد، أفادت فيه بأن زوجها قد أُخفي قسراً ولم يحضر جلسة نظر أمر تجديد حبسه في غرفة المشورة يوم الثلاثاء الماضي.
ويُذكر أن النقابي معتقل على خلفية دعمه للقضية الفلسطينية والمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفعه لافتة تدعو إلى دعم فلسطين.
وأوضح البلاغ المقدم من زوجة النقابي أنه كان من المقرر النظر في تجديد حبس زوجها أمام الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب التابعة لمركز بدر للإصلاح والتأهيل، إلا أنه لم يحضر الجلسة، دون معرفة مكان احتجازه الحالي.
وكانت إدارة سجن "العاشر 6" قد قامت بنقل شادي محمد إلى سجن تأهيل "برج العرب" في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إدارة سجن برج العرب أنكرت وجوده، مما أدى إلى تعذر عرضه أمام المحكمة، وفشل دفاعه وزوجته في تحديد مكان احتجازه.
يُذكر أن هذا البلاغ ليس الأول من نوعه الذي تقدمه زوجة شادي محمد، حيث كانت قد أبلغت النائب العام في السادس من شباط/ فبراير الجاري٬ عن دخول زوجها في إضراب كامل عن الطعام احتجاجاً على "تغريبه" ونقله من سجن "العاشر 6" إلى سجن "برج العرب"، وتعرضه لانتهاكات متعددة.
وأعربت في البلاغ عن مخاوفها على حياته بسبب التدهور الخطير في حالته الصحية، سواء الجسدية أو النفسية.
العفو الدولية تطالب بالإفراج عن المعتقلين
دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، النظام المصري إلى الإفراج الفوري عن عشرات الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعو إلى إنهاء حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 59 شخصاً، بينهم أربع نساء على الأقل، بسبب تفاعلهم مع محتوى منشور على صفحة فيسبوك تحمل اسم "ثورة المفاصل" أو قناة تلغرام بنفس الاسم.
وتنتقد هذه المنصات حكم السيسي وتدعو إلى تغيير سياسي. ولم يتم تقديم المعتقلين إلى وكلاء النيابة إلا في الفترة بين 8 و12 شباط/ فبراير الجاري، بعد أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تعرض خلالها بعضهم للتعذيب والضرب.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا