وزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية تعلنان بدء تنفيذ إدراج مواطني الإمارات ضمن برنامج الدخول العالمي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تنفيذ إجراء دخول المواطنين الإماراتيين إلى برنامج "الدخول العالمي" وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بوزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى الولايات المتحدة الأميركية في شهر سبتمبر الماضي.
يعد برنامج "الدخول العالمي" جزءًا من برامج حماية الحدود الأميركية، حيث إن الانضمام إلى البرنامج يوفر للمواطنين الإماراتيين سهولة الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية للأغراض السياحية والأعمال التجارية والزيارات الشخصية، بالإضافة إلى أنه يمنحهم تصريحًا سريعًا عند وصولهم لبوابات المرور المخصصة في المطارات الأميركية، مما يعزز تجربة السفر للمواطنين، ويدعم العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ويعكس التعاون المستمر والعلاقات العميقة بين الدولتين في المجالات الأمنية والاقتصادية.
يعد الانضمام إلى البرنامج إنجازاً يعكس العلاقات المتميزة التي تربط الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة الأميركية، وتقديراً لسمعة الإمارات الطيبة، ومن شأنه أن يسهم في تيسير حركة السفر للمواطنين، وتسهيل الإجراءات المطلوبة عند وصولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر أكثر من (75) منفذاً موزعا على الولايات الأميركية.
سيقوم المسافرون الحاصلون على بطاقة الدخول بموجب هذا البرنامج، بعد التسجيل في الموقع (https://ttp.dhs.gov/)، بعد فحص الخلفية الأمنية للمتقدمين، بإنهاء إجراءات الدخول مباشرة عبر أجهزة التحقق الآلية المثبتة في المنافذ الخاصة بالمسجلين التابعة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أو عند وصولهم لأي منفذ دخول أميركي آخر، متفادين بذلك الوقوف في طوابير انتظار طويلة وتعبئة نماذج إضافية. ومع ذلك، يظل من الضروري أن يمتلك المشارك في البرنامج تأشيرة دخول سارية المفعول إلى الولايات المتحدة الأميركية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج الدخول العالمي الإمارات الولايات المتحدة مواطني الدولة إلى الولایات المتحدة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
بدء تسريح 50% من موظفي وزارة التعليم في الولايات المتحدة
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت وزارة التعليم الأمريكية عن خطة لتقليص عدد العاملين لديها بنسبة 50%، وتخفيض عدد الموظفين البالغ عددهم أكثر من 4100 موظف إلى النصف تقريبا.
وقد بدأت إشعارات "تقليص القوى العاملة" بالوصول إلى الموظفين المتأثرين بهذا القرار.
وجاءت هذه التخفيضات في وقت يُشاع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إصدار أمر تنفيذي لإغلاق الوكالة بالكامل.
وأوضحت الوزارة أن "الموظفين المتأثرين سيتم وضعهم في إجازة إدارية بدءا من 21 مارس الجاري. ومن المتوقع أن تشمل هذه التخفيضات جميع أقسام الوزارة دون استثناء".
ومع ذلك، أكدت الوزارة أنها "ستواصل تنفيذ جميع البرامج التشريعية التي تقع تحت مسؤوليتها، بما في ذلك تمويل البرامج المحددة، وإدارة القروض الطلابية، ومنح "بيل"، وتمويل طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى منح المنافسة".
ومن بين 2183 موظفا سيتم تسريحهم، وافق ما يقرب من 600 موظف على الاستقالة أو التقاعد خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وصرحت وزيرة التعليم، ليندا مكمان، في بيان لها أن "هذه التخفيضات تعكس التزام الوزارة بـ"الكفاءة والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون الأهمية القصوى: للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين."
وتأتي هذه التخفيضات في إطار عمليات تسريح مماثلة في وكالات حكومية أخرى، كجزء من جهود ترامب ووزارة كفاءة الحكومة، التي يقودها إيلون ماسك، لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
وأعرب العديد من موظفي وزارة التعليم لشبكة "سي إن إن" عن قلقهم إزاء عمليات التسريح الجماعية الوشيكة، والأمر التنفيذي المتوقع من ترامب.
وقال موظفون قدامى في الوزارة إنهم لا يتذكرون وقتًا تم فيه إغلاق جميع المكاتب، حتى في وجود شخصيات مهمة في الموقع.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة