القضاء الفرنسي يبطل منع مشاركة شركات إسرائيلية في معرض يورونيفال
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أبطلت محكمة باريس التجارية قرارا للجهات المنظمة لمعرض الدفاع الأوروبي "يورونيفال" كان يقضي بمنع بعض الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الحدث.
وأمرت المحكمة الجهات المنظّمة "بتعليق تنفيذ الإجراءات المتخذة بحق شركات عارضة إسرائيلية حُظرت أجنحتها في معرض يورونيفال 2024، وذلك حتى موعد اختتام المعرض" الذي ينظّم من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى السابع منه، وفق ما ورد في الحكم الصادر أمس الأربعاء.
وكانت الجهات المنظمة لمعرض يورونيفال، المخصص لقطاع الدفاع البحري، أشارت إلى أنه لن يستضيف أجنحة أو معدات إسرائيلية في نسخته المقبلة، بناء على طلب الحكومة الفرنسية.
لكن الحكومة الفرنسية أشارت لاحقا إلى أن الشركات الإسرائيلية مرحب بها في هذا المعرض، شرط ألا تعرض معدات تستخدم في الأعمال الحربية في قطاع غزة ولبنان.
وجاء في بيان للحكومة الفرنسية "لم يطرح أبدا حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض التجارية في فرنسا"، مشدّدة على أن "الشركات الإسرائيلية الراغبة سيكون بمقدورها المشاركة في يورونيفال".
ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار المحكمة الفرنسية ووصفه بــ"القرار المهم".
وجاء في منشور لكاتس على منصة إكس "إنه انتصار مهم للعدالة ورسالة واضحة ضد محاولات إضعاف إسرائيل في حربها ضد قوى الشر".
وقبل 5 أشهر، كانت فرنسا قد حظرت مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض الأسلحة "يوروساتوري" بباريس، وذلك في إطار مساعيها للضغط على تل أبيب لإنهاء عملياتها العسكرية في غزة.
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل توترا متصاعدا، خصوصا بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض حظر على توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة ولبنان.
ويُعَد معرض "يورونيفال" الأبرز في مجال الأسلحة البحرية عالميا، وكان من المقرر أن تشارك فيه شركة "مسفنوت يسرائيل"، التي كانت تخطط لإقامة جناح كبير على مساحة عشرات الأمتار لعرض منتجاتها، بما في ذلك السفينة "رشيف 80" وسفينة "ميني شلداغ"، المخصصة لمهام المراقبة والاعتراض، حسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرکات الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
اعترافات إسرائيلية تؤكد تعرض 94% من فلسطينيي الداخل للعنصرية
أكد مراقبون أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل نموذجا سافرا لسياسة التمييز العنصري بحق فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، إلى جانب التصريحات المعادية والأفعال المهينة ضد غير اليهود.
وقالت رئيسة حركة "أموناه" النسائية ليؤورا مينكا، إن "إسرائيل تشهد العديد من سن القوانين العنصرية والتحريض عليها، رغم أنها طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ورغم أن اليهود قُتلوا في الهولوكوست بسبب الاضطهاد العنصري، وعندما قررت الأمم المتحدة أن الصهيونية أحد أشكال العنصرية، فقد باتت تل أبيب تشهد العديد من مظاهر العنصرية، من التصريحات السياسية إلى جرائم الاعتداء على الممتلكات والأرواح، مع تفاقم هذه المظاهر تجاه الأقليات بشكل عام، وفلسطينيي48 بشكل خاص".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21" أن "التقرير السنوي لوحدة الحكومة لتنسيق مكافحة العنصرية بوزارة القضاء، كشف عن نتائج مثيرة للقلق، ومنها أن 35٪ من موظفي القطاع العام المنتمين لمجموعات سكانية غير يهودية، وأقليات متنوعة تعرضوا للعنصرية، أو شهدوها في مكان العمل، وأجاب 48% من المهاجرين الإثيوبيين بذلك، وأفاد 43% من فلسطينيي48 به أيضاً، و33% من المجتمع الدرزي، و23% من اليهود الحريديم، و22% من يهود الاتحاد السوفييتي السابق".
وأوضحت أن "دراسة أجراها مركز ضحايا العنصرية أكدت أن 94% من فلسطينيي48 تعرضوا للعنصرية والتمييز، وبموازاة تزايد نطاق اندماجهم المهني في الاقتصاد الإسرائيلي، فإننا نجد تزايداً في تعبيرات الكراهية تجاههم، ويبدو أن ذلك يعود لتنامي التيارات القومية والدينية المتطرفة الاسرائيلية، التي تعمل على تعميق الشرخ بين المجموعتين، وربما أيضاً بسبب تأثير الحرب الجارية على غزة".
وأكدت أن "الاستقطاب السياسي القائم في الساحة الاسرائيلية يسمح للنظام والحكومة بالتعامل الفاشل مع هذه المجموعات السكانية، وتحويل الخطاب السياسي العنصري إلى مشاعر أنانية، وإزالة الطابع الإنساني عن تلك المجموعات، بمن فيهم فلسطينيي48".
وأشارت أن "المشهد الإعلامي الإسرائيلي يلعب دورًا مهمًا في تفاقم ظاهرة العنصرية، لأنه يعمل في بعض الأحيان على تعزيز الأحكام المسبقة، وإنشاء صور نمطية سيئة للأقليات، إضافة لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر العنصرية والتحريض فيها بشكل عشوائي، ودون أي ضوابط، مما يعزز ثقافة الكراهية، التي تصل الى حدّ العنف اللفظي".
المحامية تسيكي ستراسبرغ-ديل، رئيسة الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية، بوزارة القضاء، أكدت أن "العنصرية السائدة في إسرائيل تعتبر قوة مدمرة، كاشفة عن مسح شامل بين موظفي الخدمة المدنية في الوزارات الحكومية أظهر صورة مقلقة عن انتشار مظاهر العنصرية، وأجابت نسبة عالية من بأنهم لم يبلغوا عن حادثة عنصرية تعرضوا لها، أو شهدوها خوفاً من العواقب الإدارية المترتبة ضدهم".
وأضافت في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أنه "في عام 2024، تم تقديم 367 شكوى إلى الوحدة التي تترأسها تتعلق بالسلوك العنصري، 29% منها تتعلق بالتمييز في تقديم الخدمات العامة".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي