عادل حنفي يشيد بتدشين الموقع الإلكتروني لتسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نوه عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إلى أنه تم تدشين الموقع الإلكتروني مبادرة لتسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (19 عاماً) وحتى سن (30 عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عاماً)، وذلك اعتبارا من 14 أغسطس 2023 ولمدة ثلاثين يوماً
https://www.
وأفاد حنفي أن الخارجية المصرية طلبت من المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط ، سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية.
وأختتم حنفي، أنه جاء ذلك من خلال الإعلان منذ أيام عن فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية المصرية أعتباراً من 14 أغسطس 2023 لمدة ثلاثين يوماً ، وأنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم ، علمًا بأن البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع هي ( الإسم - صورة بطاقة الرقم القومي - صورة جواز السفر- تاريخ الميلاد - الرقم الثلاثي ان وجد - تاريخ مغادرة البلاد - دولة الإقامة - البريد الإلكتروني - البيانات البنكية الخاصة بالإيداع ) على أن يتم سداد مبلغ 5000 دولار / يورو على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تدشين الموقع الإلكتروني الخارجية المصرية المواقف التجنیدیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: 6 ملايين مغربي بالخارج… و3 فقط يمثّلونهم!
انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عائشة الكرجي، ما وصفته بـ”القصور الكبير” في السياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم، معتبرة أنها لا تزال تعاني من التهميش وضعف الجرأة التشريعية اللازمة لتفعيل الحقوق الدستورية لهذه الفئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة تفاعلية نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الإثنين 21 أبريل، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت عنوان: “الفاعلون في تقييم السياسات العمومية بالمغرب: الأدوار والحصيلة”.
وأكدت الكرجي أن قضية مغاربة المهجر ليست ملفًا ثانوياً، بل شأن استراتيجي يمس العدالة الترابية والكرامة الوطنية، مشيرة إلى أن دستور 2011 كان من المفترض أن يؤسس لعهد جديد في علاقة الدولة بهذه الفئة، لكنه لم يُفعّل بالشكل المطلوب.
وأضافت أن مغاربة الخارج انتقلوا من تصنيفهم كـ”جالية” إلى اعتبارهم “مكوناً أساسياً” في النسق الوطني، وهو ما يتطلب إشراكهم في كافة مراحل صياغة وتنفيذ السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، وصفت الكرجي تمثيلية الجالية في البرلمان بـ”غير العادلة”، لافتة إلى أن ثلاث برلمانيات فقط يمثلن أكثر من ستة ملايين مغربي بالخارج، وهو ما اعتبرته “اختلالاً صارخاً في ميزان المواطنة”. وطالبت بـ”كوطا حقيقية” لا تقل عن 31 نائباً ونائبة لضمان تمثيل فعلي في التشريع والمراقبة.
كما دعت إلى تسريع إخراج الإطار القانوني الجديد الخاص بـمجلس الجالية المغربية بالخارج، وتفعيل دور المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرة أن التأخر في هذه الإصلاحات يعكس ضعف التفاعل الحكومي وغياب رؤية شاملة لقضايا الجالية.