وزير خارجية السعودية: المنطقة معرضة للخطر إذا لم نعالج حقوق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شدد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، الأربعاء، على أن الاتفاقيات الثنائية التي تأمل بلاده إبرامها مع الولايات المتحدة "ليست مرتبطة" بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة إقامة دولة فلسطينية "دون تأخير".
وقال فرحان خلال جلسة حوارية خاصة في إطار فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، إن "التطبيع غير مطروح حاليا حتى يتم حل قضية الدولة الفلسطينية".
وأضاف أنه "ليس فقط مسألة التطبيع مع المملكة على المحك، بل المنطقة ككل معرضة للخطر إذا لم نعالج حقوق الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية "مرتبط بمبادئ القانون الدولي وليس بالاعتراف من جانب إسرائيل".
وحول العدوان الإسرائيلي الواسع على مناطق شمال قطاع غزة، شدد وزير الخارجية السعودي على أن "هجوم إسرائيل على شمال غزة شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي تغذي دائرة العنف".
وأوضح أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة "انهارت مرارا بسبب المطالب الجديدة من إسرائيل".
وتطرق وزير الخارجية السعودي خلال حديثه إلى علاقات المملكة مع الولايات المتحدة، واصفا هذه العلاقات بـ"المتينة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته على توجه بلاده نحو "تنوع شراكاتها الدولية".
وأشار إلى أن "الشراكة الأمنية والاقتصادية بين الرياض وواشنطن جيدة جدا"، موضحا أن لدى السعودية "شراكة استراتيجية مفيدة مع الولايات المتحدة".
وأضاف: "بعض اتفاقيات التعاون الدفاعي بالغة الأهمية على قدر أكبر من التعقيد. وبالتأكيد، سنرحب بفرصة إنجازها قبل نهاية الفترة الرئاسية (لبايدن)، لكن الأمر يعتمد أيضا على عوامل أخرى خارجة عن سيطرتنا"، حسب رويترز.
وأوضح الوزير السعودي أن الاتفاقيات الثنائية التي تأمل السعودية إبرامها مع الولايات المتحدة "ليست مرتبطة" بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن ملف التطبيع "خارج طاولة التفاوض حتى نرى قيام دولة فلسطينية".
والأربعاء، احتضنت السعودية أولى جلسات اجتماع التحالف الدولي للدفع نحو تنفيذ "حل الدولتين"، مشددة على لسان وزير خارجيتها "التزام المملكة والشركاء الإقليميين بتحقيق السلام من خلال خطوات عملية وجداول زمنية محدّدة تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".
ولليوم الـ391 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ومنذ الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، يشن الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا عنيفا على مناطق شمال قطاع غزة بما في ذلك مخيم جباليا، حيث يرتكب إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا بحق السكان الفلسطينيين.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ43 ألف شهيد، وأكثر من 101 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين السعودية غزة لبنان الكيان الصهيوني مع الولایات المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لتهجير الفلسطينيين وضغطًا على حماس لإطلاق الأسرى.. الاحتلال يضم رفح للمنطقة العازلة ويستخدم المياه سلاحا للإبادة
البلاد – رام الله
يواصل الاحتلال الإسرائيلي وبلا رحمة ضغطًا مزدوجًا “عسكريًا ومعيشيًا” لتهجير أهل غزة والضغط على “حماس”، إذ بموازاة إعلانه ضم رفح بالكامل إلى المنطقة الأمنية العازلة، يحوّل المياه إلى أداة إبادة جماعية وسلاح قتل بطيء لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، حيث جرى تسجيل أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه.
وقال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أنه يعلن رسميًا ضم المنطقة الواقعة بين محور موراج ومحور فيلادلفيا (داخل مدينة رفح بأكملها) إلى المنطقة الأمنية، جاء ذلك بعدما ذكر جيش الاحتلال في بيان أمس السبت إنه “في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكملت قوات الفرقة 36 الإسرائيلية إنشاء محور موراج الذي يفصل بين لوائي رفح وخان يونس”، وأضاف: “خلال العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية على مدار الأسبوع ونصف الأسبوع الماضي، تمكنت من القضاء على عشرات المسلحين، وتدمير العديد من الأنفاق تحت الأرض والبنية التحتية لحركة حماس. كما أتمت القوات الإسرائيلية محاصرة مدينة رفح بالكامل”.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، توغلت قوات جيش الاحتلال عميقًا في قطاع غزة. وتقدمت بمساعدة سلاح الجو ونيران المدفعية والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وتركزت معظم عمليات التقدم في مناطق رفح ومحور موراج جنوب قطاع غزة، ومحور نتساريم وبيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، وبحسب تقديرات مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، فإن جيش الاحتلال يقترب من السيطرة على 30 % من قطاع غزة، في محاولة للضغط على قيادة حماس التي تختبئ في الأنفاق.
وحسب المصدر، إذا لم تحقق حماس تقدمًا في عملية التفاوض في المستقبل المنظور، فإن الجيش الإسرائيلي يخطط للسيطرة على 50% من قطاع غزة، بما في ذلك مدينة أخرى، رفح، وإجلاء عدد أكبر بكثير من السكان الفلسطينيين إلى مناطق إنسانية جديدة.
وتتزامن التحركات العسكرية مع سياسة “خنق معيشي” ممنهجة، حيث يتعمد الاحتلال الإسرائيلي حرمان سكان قطاع غزة من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.
وعطّل الاحتلال عمدًا خطي مياه “ميكروت” شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، واللذين يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لأكثر من 700 ألف مواطن، وأوقف كذلك خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه في منطقة دير البلح، مما أدى لتوقفها الكامل عن إنتاج المياه المحلاة.
ويُعرض الاحتلال حياة نحو 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخان يونس لخطر العطش الشديد.
وفي سياق هذه السياسة الممنهجة، قامت قوات الاحتلال بتدمير أكثر من 90 % من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، ومنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال، واستهداف العاملين أثناء أداء مهامهم الإنسانية.
ويُشكل منع الاحتلال دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، وسط استمرار انقطاع الكهرباء، وقصف خزانات المياه ومحطات التحلية وآبار المياه بشكل متعمد، تحويل المياه إلى سلاح حرب وجريمة قتل جماعي بطيء.
وسجلت الطواقم الطبية والجهات المختصة في قطاع غزة أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه، فضلًا عن وفاة أكثر من 50 غالبيتهم أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل تقاعس دولي مخزٍ عن وقف جرائم الاحتلال المروعة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025