السكوري : التشغيل أولوية والحكومة تملك إستراتيجية متكاملة بميزانية 14 مليار درهم
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، أن الحكومة تملك استراتيجية متكاملة في مجال التشغيل “الذي يعد من أولى أولوياتها فيما تبقى من الولاية الحالية”.
وأبرز السيد السكوري، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الحكومة رصدت لخارطة الطريق للنهوض بالتشغيل ميزانية قدرها 14 مليار درهم، منها 12 مليار موجهة لتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ومليار درهم مخصص لتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، بينما ر صد مليار درهم للحفاظ على فرص الشغل، خاصة بالعالم القروي.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه سيتم توسيع نطاق برامج التشغيل لغير حاملي الشهادات ليصل عدد المستفيدين إلى أزيد من 212 ألف مستفيد، مع تعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني، عبر رفع عدد المتدربين إلى 100 ألف مستفيد.
كما سيتم الحد، وفقا للوزير، من تداعيات الجفاف على التشغيل وكذا الحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية، إلى جانب التركيز بشكل خاص على المشاريع التي تخلق فرص عمل مستقرة، مع تفعيل آليات الدعم للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.
واستعرض السيد السكوري بعض الإصلاحات الهيكلية، ومنها الحوار الاجتماعي، الذي كانت من نتائجه “الزيادة في أجور القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص”، فضلا عن الإصلاحات الضريبية، وفتح مشاورات بخصوص القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع برمجة إعادة النظر في مدونة الشغل ومراجعة الإطار القانوني والمؤسسات المؤطرة للتكوين المهني المستمر”.
كما أشار إلى أن من بين الإصلاحات، مواصلة الإصلاحات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، عبر العمل على تعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل وتحسين ظروف الشغل للعمال وتخفيف المخاطر الصحية من خلال إصدار قانون إطار للصحة والسلامة، فضلا عن إصلاح الإطار القانوني للمقاولة الصغرى.
وفي إطار تحليله لمعطيات سوق الشغل، قال السيد السكوري إن “سوق الشغل عرف ديناميات إيجابية رغم بعض الصعوبات الهيكلية، حيث تم تسجيل تحسن تدريجي في جودة التشغيل، إلى جانب تقنين مناصب الشغل، وذلك عبر تحويلها إلى القطاع المهيكل”
وأفاد الوزير بأن الشغل المؤدى عنه سجل ارتفاعا ما بين 2013 و2023، بحوالي 14 في المائة، في حين تراجعت نسبة الشغل غير المؤدى عنه بـ50.4 في المائة.
وفيما يتعلق بمهام التفتيش، أكد المسؤول الحكومي على أهمية جهاز تفتيش الشغل، مشيرا إلى أن زيارات التفتيش المنجزة من قبل مفتشي الشغل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 أسفرت عن توجيه 254 ألف ملاحظة.
أما بالنسبة لحصيلة التكوين المهني، فأفاد السيد السكوري بأن عدد المستفيدين من مختلف برامج التكوين المهني بلغ حوالي 680 ألف مستفيدا برسم السنة التكوينية 2024-2025، منهم حوالي 435 ألفا في التكوين الأساسي و210 آلاف بالتكوين التأهيلي، وما يزيد عن 14 ألف مستفيدا من المسار المهني الإعدادي، بينما بلغ عدد المستفيدين من البكالوريا المهنية أكثر من 18 ألف مستفيد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (البنك المركزي)، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم (حوالي 195 مليار دولار).
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7 بالمئة إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4 بالمئة بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15 بالمئة بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي الإماراتي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1 بالمئة خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7 بالمئة إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4 بالمئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 بالمئة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5 بالمئة خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6 بالمئة خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11 بالمئة لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2 بالمئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2 بالمئة إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6 بالمئة إلى 59.6 مليار درهم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟