السكوري : التشغيل أولوية والحكومة تملك إستراتيجية متكاملة بميزانية 14 مليار درهم
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، أن الحكومة تملك استراتيجية متكاملة في مجال التشغيل “الذي يعد من أولى أولوياتها فيما تبقى من الولاية الحالية”.
وأبرز السيد السكوري، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الحكومة رصدت لخارطة الطريق للنهوض بالتشغيل ميزانية قدرها 14 مليار درهم، منها 12 مليار موجهة لتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ومليار درهم مخصص لتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، بينما ر صد مليار درهم للحفاظ على فرص الشغل، خاصة بالعالم القروي.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه سيتم توسيع نطاق برامج التشغيل لغير حاملي الشهادات ليصل عدد المستفيدين إلى أزيد من 212 ألف مستفيد، مع تعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني، عبر رفع عدد المتدربين إلى 100 ألف مستفيد.
كما سيتم الحد، وفقا للوزير، من تداعيات الجفاف على التشغيل وكذا الحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية، إلى جانب التركيز بشكل خاص على المشاريع التي تخلق فرص عمل مستقرة، مع تفعيل آليات الدعم للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.
واستعرض السيد السكوري بعض الإصلاحات الهيكلية، ومنها الحوار الاجتماعي، الذي كانت من نتائجه “الزيادة في أجور القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص”، فضلا عن الإصلاحات الضريبية، وفتح مشاورات بخصوص القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع برمجة إعادة النظر في مدونة الشغل ومراجعة الإطار القانوني والمؤسسات المؤطرة للتكوين المهني المستمر”.
كما أشار إلى أن من بين الإصلاحات، مواصلة الإصلاحات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، عبر العمل على تعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل وتحسين ظروف الشغل للعمال وتخفيف المخاطر الصحية من خلال إصدار قانون إطار للصحة والسلامة، فضلا عن إصلاح الإطار القانوني للمقاولة الصغرى.
وفي إطار تحليله لمعطيات سوق الشغل، قال السيد السكوري إن “سوق الشغل عرف ديناميات إيجابية رغم بعض الصعوبات الهيكلية، حيث تم تسجيل تحسن تدريجي في جودة التشغيل، إلى جانب تقنين مناصب الشغل، وذلك عبر تحويلها إلى القطاع المهيكل”
وأفاد الوزير بأن الشغل المؤدى عنه سجل ارتفاعا ما بين 2013 و2023، بحوالي 14 في المائة، في حين تراجعت نسبة الشغل غير المؤدى عنه بـ50.4 في المائة.
وفيما يتعلق بمهام التفتيش، أكد المسؤول الحكومي على أهمية جهاز تفتيش الشغل، مشيرا إلى أن زيارات التفتيش المنجزة من قبل مفتشي الشغل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 أسفرت عن توجيه 254 ألف ملاحظة.
أما بالنسبة لحصيلة التكوين المهني، فأفاد السيد السكوري بأن عدد المستفيدين من مختلف برامج التكوين المهني بلغ حوالي 680 ألف مستفيدا برسم السنة التكوينية 2024-2025، منهم حوالي 435 ألفا في التكوين الأساسي و210 آلاف بالتكوين التأهيلي، وما يزيد عن 14 ألف مستفيدا من المسار المهني الإعدادي، بينما بلغ عدد المستفيدين من البكالوريا المهنية أكثر من 18 ألف مستفيد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
“أدنوك” تستكمل بنجاح طرحا مسوّقا لـ 3.1 مليار سهم من “أدنوك للغاز”
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اليوم، استكمالها بنجاح طرحا مسوّقا لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة أدنوك للغاز بي أل سي.
ويمثل هذا الطرح نسبة 4% من رأس المال المُصدر والقائم لـ “أدنوك للغاز”، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.
وشهد الطرح طلباً استثنائياً من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح، وتم تسعيره بـ 3.40 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم الواحد.
وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 10.4 مليار درهم، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير2025 أو في تاريخ قريب منه.
واستمرت شركة “أدنوك للغاز” في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم ، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024.
ويتماشى هذا الأداء القوي لشركة “أدنوك للغاز” مع التحديث الأخير لإستراتيجيتها المُعلن عنها في نوفمبر 2024، والذي حدد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتقدم المُحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029.
وستواصل ” مجموعة أدنوك” الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86% في شركة “أدنوك للغاز”، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين؛ مثل “بنك أوف أميركا للأوراق المالية”، و”سيتي”، و”المجموعة المالية هيرميس”، و”بنك “أبوظبي الأول”، و”بنك “اتش اس بي سي”، و” الدولية للأوراق المالية “.
ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة – MSCI ” ، و”مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية – FTSE” ، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء “أدنوك للغاز” لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.
ويساهم إدراج “أدنوك للغاز” في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية