من بكرة الصبح.. صرف السلع التموينية لـ 64 مليون مواطن

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من الغد، عملية صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات للشهر المقبل، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن موزعين على 21 مليون بطاقة تموينية.

 أسعار السلع التموينية خلال شهر نوفمبر

يتم توزيع السلع من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، وبدالي التموين.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024، ومع بدء عملية الصرف يوم 1 نوفمبر.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024:

يستعرض “صدى البلد” أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024 بين مختلف المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية، في السطور التالية نستعرض قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبرالمقبل، كالتالي:

السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلوجرام.

الزيت الخليط (800 مللي): 30 جنيهًا.

الشاي الناعم (40 جرام): 5 جنيهات.

المكرونة: 

- (400 جرام): 8.5 جنيه.

- (800 جرام): 17 جنيهًا.

الدقيق المعبأ (1 كجم): 18 جنيهًا.

الفول المعبأ (500 جرام): 9 جنيهات.

العدس المجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.

المسلى الصناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.

الصلصة (300 جرام): 8 جنيهات.

المربى (350 جرام): 16 جنيهًا.

التونة المفتتة (140 جرام): 18 جنيهًا.

الجبنة تتراباك: 

- (250 جرام): 14 جنيهًا.

- (125 جرام): 7 جنيهات.

مسحوق الغسيل العادي (800 جرام): 16 جنيهًا.

مسحوق الغسيل الأتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.

الصابون اليدوي (125 جرام): 3 جنيهات.

صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه.

اللبن الجاف (125 جرام): 25.50 جنيهًا.

الخل (900 مللي): 6 جنيهات.

الملح (300 جرام): 1.25 جنيه.

مرقة الدجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.

سائل غسيل الأواني (80 جرام): 3 جنيهات.

 

إعادة تفعيل بطاقات التموين الموقوفة لهذه الفئات اعتبارا من 1 نوفمبر

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إعادة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها خلال شهر أكتوبر الجاري.

أوضح فاروق أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتقديم خدمات بأعلى جودة لتحسين مستوى معيشتهم. كما أكد استمرار إيقاف الدعم عن المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الوزارة قامت برصد فئات من المواطنين الذين يستخدمون عدادات ممارسة الكهرباء بطريقة قانونية دون الحصول على الكهرباء بطرق غير شرعية لذا قررت الوزارة إعادة تفعيل بطاقات التموين لهذه الفئات اعتباراً من 1 نوفمبر القادم.

 

إخفاء 7 سلع أساسية عن التداول.. قرارات جديدة من التموين

 

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يتضمن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الأساسية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 الصادر في 8 أكتوبر 2024. 

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية تداول السلع الضرورية للمستهلك، وضمان توفرها في الأسواق بشكل مستدام.

 تفاصيل السلع التي ينطبق عليها القرار

جاء في المادة الأولى من قرار وزارة التموين تحديد تعريفات للسلع الأساسية المشمولة بالقرار، والتي تشمل:

1. زيت الخليط: وهو الزيت المُعد للبيع للمستهلك النهائي، المعبأ بأحجام مختلفة.

2. الفول: سواء كان معبأً أو معلباً ومعداً للبيع بأوزان متنوعة.

3. الأرز: الأرز المعبأ بمختلف الأوزان.

4. اللبن: اللبن المتاح في أكياس، معلب، أو سائب (يستثنى من ذلك اللبن البودرة).

5. السكر: السكر الأبيض المعبأ بمختلف الأوزان.

6. المكرونة: وتشمل المكرونة المصنعة من أنواع الدقيق المختلفة (باستثناء السيمولينا)، المعبأة للبيع.
7. الجبن الأبيض: الجبن المصنع من الزيوت النباتية، والمعبأ بأوزان مختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار لا يشمل المنتجات التي يتم استخدامها كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية، أو السلع المعبأة التي يزيد وزنها أو حجمها عن 15 كيلوجراما أو لتر.

ضوابط حظر حبس السلع عن التداول

نصت المادة الثانية من القرار على منع الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة للسلع المحددة في المادة الأولى من حبسها عن التداول.

 يشمل هذا الحظر جميع الأساليب التي تؤدي إلى إخفاء السلع أو الامتناع عن طرحها في الأسواق، سواء بعدم عرضها للبيع أو بأي صورة أخرى من صور الحجب.

 أهمية القرار

يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة التموين لضمان استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار معقولة. 

كما يعكس حرص الحكومة على التصدي لأي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار أو احتكار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.

المصدر: صدى البلد