رئيس جهاز شئون البيئة: قضية تغير المناخ هي تحد عالمي والجميع مستهدف ويتأثر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على أن تنامي العمل البيئي في مصر وتعدد الشركاء تتطلب معه تحقيق دمج حقيقي للبعد البيئي في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتنامي دور وزارة البيئة في تنفيذ السياسات الوطنية ورؤية مصر 2030 من خلال العمل على تغيير لغة الحوار مع الشركاء حتى تستطيع مصر أن تبني مفهومها للاقتصاد الأخضر وترجمته لآليات فعلية، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والاستفادة من التجارب المختلفة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الوزارية تحت عنوان "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، احتفالًا باليوم العالمي للمدن، بمكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات للمنتدى الحضري العالمي، الذى تنظمه مصر الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث أدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وأضاف أبو سنة، أن دمج البعد البيئي عامل أساسي في تحقيق خطة التنمية المستدامة، والتكامل بين الوزارات والعمل كفريق واحد في ظل توجه الحكومة الحالية بما يحقق صالح المواطن، مشيرا إلى أن مفهوم التنمية المستدامة والذى بدأ في التسعينات تزامنا مع وضع قانون البيئة اهتم بصون الموارد الطبيعية إلى جانب خفض معدلات التلوث، حيث أن الأساس في العمل البيئي الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.
وخلال مداخلته حول الاستراتيجيات المتبعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة ومواجهة التأثيرات المناخية على المستوى المحلي ، أكد أبو سنة على أن رؤية مصر 2030 لم تكتفي بالوضع الوطني للتحديات البيئية بل تم وضع التزامات مصر الدولية في الاعتبار وكيفية تنفيذ تلك الالتزامات في ظل التحديات الوطنية، مؤكدا على أن قضية تغير المناخ هى تحدى عالمى فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتى لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، يؤكد ذلك على أن الجميع مستهدف ويتأثر بتغير المناخ، لذلك فالمسئولية جماعية لكافة أصحاب المصلحة وأطياف المجتمع المختلفة، مؤكدة على انه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدى.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 استعرضت من خلال أهدافها الخمسة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي،
وأضاف أبو سنة، أن الاستراتيجية الوطنية تضمنت أهدافا فرعية لتعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة ومواجهة التغيرات المناخية على المستوى الوطني، ومنها الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، الترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، توفير الدعم التقني مع المالي خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وتابع أبو سنة، أنه في مجال التغيرات المناخية على سبيل المثال، لن نستطيع تحقيق الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية دون المضي قدما في مسار التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن تحقيق عدد من المفاهيم مثل كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدوار والالتزام بالمعايير الدولية سيساعد القطاع الخاص على تحقيق التنافسية وزيادة فرص التصدير، مشيرًا أيضاً إلى الدور الفاعل للشباب في تحقيق النمو الأخضر حيث تعمل الوزارة حاليا على الاستفادة من طاقات الشباب والتعاون مع الجامعات المصرية لحشد طاقات الطلاب وتحفيزهم على العمل في مجال البيئة وتدريبهم على المجالات البيئية المختلفة من خلال خطة واضحة لبناء القدرات الوطنية.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة خلال استعراضه استعدادات الدولة المصرية لمؤتمر المناخ COP29 بدولة أذربيجان إلى مشاركة وزيرة البيئة من خلال الاجتماعات الثنائية والإقليمية فى تعزيز دور الثنائيات الوزارية المشتركة المعنية بإدارة موضوعات المناخ مثل الهدف الجمعى الجديد لتمويل المناخ. مع بذل كافة الجهود خلال قيادتها فى مؤتمر المناخ القادم COP29 لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ.
وقد شهد المؤتمر تسليم الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن (جائزة شنغهاي)، بتكريم الخمس مدن الفائزة بالجائزة للدورة الثانية وهم مدينة أغادير بالمغرب، ومدينة ثيروفانانثابورام الهندية، والدوحة القطرية، وملبورن الاسترالية، كما تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تكريم مدينة الإسكندرية بشهادة شرفية خاصة تقديراً لمدينة الإسكندرية العريقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس جهاز شئون البیئة التنمیة المستدامة القطاع الخاص تغیر المناخ أبو سنة من خلال فی مجال على أن
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: مصر في المركز الـ 20 عالميا في مؤشر أداء تغير المناخ
سلَّط المركز الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "German Watch"، وشبكة العمل المناخي (CAN)، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.52 نقطة في إصدارة عام 2025، مقارنة بالمركز 22 من بين 63 دولة في إصدارة عام 2024. كما جاءت في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب عام 2025 ، وذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأشار المركز إلى أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (40%)، استخدام الطاقة المتجددة (20%)، الكفاءة في استخدام الطاقة (20%)، والسياسات المناخية (20%) من التقييم العام، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 إلى 100؛ حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.
كما يًقَسِّم المؤشر الدول حسب أدائها في مواجهة التغيرات المناخية إلى خمس فئات: (عالية جدَا - عالية - متوسطة - منخفضة - منخفضة جدًا)، ونظرًا لأنه لا توجد دولة قوية بما فيه الكفاية في جميع المؤشرات الفرعية لتحقيق تصنيف عام مرتفع للغاية، فإن المراكز الثلاثة الأولى لا تزال شاغرة.
أوضح التقرير أنه على المستوى العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 78.37 نقطة متصدرة بذلك قائمة المؤشر، تلتها كل من هولندا في المركز الخامس بقيمة 69.60 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز السادس بقيمة 69.29 نقطة، وتأتي كلا من الفلبين والمغرب في المركزين السابع والثامن بقيمتي 68.41 نقطة، و68.32 نقطة على التوالي، ليشكلوا بذلك أفضل خمس دول أداءً في مواجهة التغيرات المناخية.
ومن بين دول مجموعة العشرين، حصلت 14 دولة على درجة منخفضة أو منخفضة جدًا، مما يُلقي على دول مجموعة العشرين مسؤولية التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث إن أعضاءها مسؤولون عن أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.
وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي، فقد حصل الاتحاد على تصنيف متوسط بشكل عام محتلاً بذلك المركز الـ 17 عالميًا، وعلى عكس الإصدارات السابقة للمؤشر، لم تحصل أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي على تصنيف منخفض للغاية بشكل عام.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري