انطلاق أعمال "منتدى ود لتنمية الطفولة المبكرة" في أبوظبي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تحت رعاية الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، انطلقت أمس الأربعاء أعمال النسخة الثانية من "منتدى ود لتنمية الطفولة المبكرة" في فندق إرث ـ أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة.
شهد انطلاق أعمال المنتدى؛ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، عضو مجلس أمناء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف دول العالم.يشارك في "منتدى ود لتنمية الطفولة المبكرة " على مدى يومين 60 متحدثاً من الخبراء والمختصين وصناع القرار، يمثلون 20 قطاعاً مختلفاً ضمن فعاليات متنوعة، تهدف للخروج بنتائج قابلة للتنفيذ، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن أعماله 25 جلسة تفاعلية وحوارية وجلسات تدريبية متقدمة وورش متخصصة.
استهل المنتدى أولى جلساته بكلمة ـ صوتية ـ لريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مبادرة "ود"، أكدت خلالها أن المبادرة انطلقت من دولة الإمارات تحقيقاً لرؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بأن "أطفال الدولة هم الثروة الحقيقية"، والتي نواصل تحقيقها من خلال الاستثمار في الأفراد والأسر والمجتمعات، الذي يبدأ من الأطفال أصغر أفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن التطورات المتسارعة في العالم تفرض مزيداً من التحديات، وبالتالي يجب على الوالدين والأطفال تعلم كيفية التنقل بين الآفاق الجديدة، وقالت إن التعاون حاجة ملحة لتوفير مستقبل أفضل للأطفال، وأننا نواجه هذا التحدي من خلال الابتكار الذي يركز على الإنسان والبحوث المتطورة، بما يجسد التزام دولة الإمارات وإمارة أبوظبي بضمان أساس دائم لنمو وازدهار الأجيال القادمة على مستوى العالم.
وأكدت الهاشمي التزام مبادرة ود لتنمية الطفولة المبكرة بتحقيق نتائج طويلة الأمد، وذات أثر في حياة الأطفال والأسر والمجتمعات، وذلك من خلال جمع أكثر من 75 خبيراً من قادة هذا المجال ضمن حوارات تهدف إلى ضمان الرخاء المستقبلي لجميع الأطفال، مشيرة إلى أن المنتدى يوفر منصة متميزة لدفع الزخم طويل الأمد للخبراء والوالدين وصنّاع السياسات والمبدعين لمعالجة التحديات التي يواجهها أطفالنا اليوم، والتي قد يواجهونها في المستقبل.
ويسلط منتدى "ود" الضوء على أهم العوامل المتعلقة بالسنوات الأولى من مرحلة الطفولة، ويهدف إلى دفع التعاون والعمل المشترك ليسهم الجميع في تعزيز قدرات الأطفال لبناء مجتمعات مزدهرة.
ويدعم المنتدى جهود الخبراء العالميين متعددي التخصصات والشركاء المحفزين لقيادة الابتكار، جنباً إلى جنب في دولة الإمارات، لدفع التعاون الفاعل عبر مختلف القطاعات من أجل تنمية الطفولة المبكرة.
وشهدت أعمال المنتدى أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وهيئة أبوظبي للتراث، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق الأهداف والرؤى المشتركة، وتطوير شراكتهما الإستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى إيجاد حلول استباقية للتحديات التي تواجه الهوية الثقافية واللغة لدى الأجيال القادمة ووضع إطار عمل مشترك يرسخ مكانة أبوظبي، ويسهم في تعزيز قيم الهوية الوطنية بجانب دعم مسيرة التنمية الشاملة للأطفال منذ فترة الحمل وحتى سن الثامنة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ود لتنمیة الطفولة المبکرة أبوظبی للطفولة المبکرة هیئة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يفتتح "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025".. الأربعاء
◄ المنتدى ينظر لـ"الاستدامة المالية" و"التنويع الاقتصادي" كضمانين لتحقيق مستهدفات المستقبل
◄ كوكبة من رجال الأعمال والاقتصاد يثرون الدورة الحالية بنقاشات حول التشريعات والإجراءات التنظيمية ذات العلاقة
مسقط - الرؤية
يرعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، افتتاح أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي "الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني"، وذلك في التاسعة من صباح يوم الأربعاء المقبل، بفندق كراون بلازا - مسقط (القرم)، وبرعاية ذهبية من "كريدت عُمان".
وتنطلق أعمال المنتدى هذا العام في ضوء محورين رئيسيين: "مستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان.. التحديات والآفاق"، و"نحو مسارات عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني"، بهدف تهيئة النقاش أمام المجتمعين للوقوف على جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وخُطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لمبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، مع تسليط الضوء على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويليّة مُوجَّهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين تموضع عُمان على المؤشرات الدولية، فضلا عن استعراض وتقييم جهود التنويع وتحسين الانضباط المالي، وخطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج لضمان الاستقرار، وسياسات الإنفاق الحكومي ومسارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة لجهود تعزيز الحيز المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، والخطط الاستراتيجية ومنهجيات الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية، وكذلك خطط تقليل الاعتماد على النفط وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار، والإنفاق على المصروفات الاستثمارية والبرامج الإنمائية الداعمة للمشروعات التنموية المختلفة، وحِزَم التحفيز الاقتصادي ومستقبل التنمية.
ويُشارك بأعمال المنتدى كوكبة من الخبراء والمعنيين من أهل الاقتصاد؛ حيث يُلقي بيان افتتاح الدورة الحالية من المنتدى حاتم بن حمد الطائي رئيس التحرير رئيس اللجنة العليا للمنتدى، ويُشارك في جلسات المنتدى: سعادة الشيخ عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، وسعادة محمود العويني أمين عام وزارة المالية، والمكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، وسعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، والدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، والمهندسة عائشة السيفية نائب رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)، ورجل الأعمال علي بن محمد اللواتي، والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، وبدر بن سيف الحارثي مشرف التنويع الاقتصادي بوحدة متابعة تنفيذ "عُمان 2040".
وتنظر اللجنة الرئيسية لأعمال المنتدى لمحوري النقاش "الاستدامة المالية" و"توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني" على اعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطط التعاطي مع التحولات التنظيمية، لما يوفرانه من فرص مواتية للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف أسواق جديدة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وفق تخطيط مالي استراتيجي يأخذُ بعين الاعتبار الأهداف المالية طويلة الأجل، وتحليل الوضع المالي الحالي وتكوين فهم دقيق له على مستوى: الإيرادات، والنفقات، والديون، والأصول، فضلا عن تحديد أهداف مالية واضحة، تُسهم في تطوير خطط العمل وفق مؤشرات واضحة، وإدارة التكاليف بكفاءة ومن ثم تحسين العمليات وتقليل الاعتماد على مصدر أحادي للدخل، وصولًا لتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها ممكنا رئيسيا لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ورفع معدل التنافسية والمشاركة في القطاع المالي الخاص، ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة.