مدير عام تربية ساحل حضرموت يناقش سبل الشراكة مع جمعية الأسرة السعيدة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
المكلا(عدن الغد)خاص:
أكد الأستاذ/ أمين عبدالله باعبّاد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت على أن المكتب يصب جل اهتمامه بالمخرجات التعليمية وضرورة امتلاك تلك المخرجات للمهارات الحياتية التي تمكنهم من التغلّب على المشكلات الحياتية والتعامل معها بحكمة .
جاء ذلك في اجتماع عقد صباح اليوم بمكتب تربية ساحل حضرموت كرس لمناقشة سبل الشراكة بين المكتب وجمعية الأسرة السعيدة .
وأوضح المدير باعبّاد بأن المكتب قد دأب على تأهيل كوادره ومخرجاته من خلال استهدافهم بعدد من البرامج والدورات والورش الهادفة إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم الحياتية حتى يكونوا عناصر فاعلة ومساهمة في تطوير مجتمعهم .
مشدداً على ضرورة أن تخضع تلك البرامج للدراسة من قبل المختصين في المكتب قبل البدء بتنفيذها من قبل المنظمات شريطة أن تكون وفقاً والأولوية والاحتياج .
من جهتها أوضحت الأستاذ/ سارة سالم الجابري مديرة البرامج والمشاريع بجمعية الأسرة السعيدة بأن الجمعية تضع التعليم على قائمة أوليات برامجها خصوصاً أن البرنامج يستهدف في ذلك المرأة كونها المكوّن الأساس للأسرة . منوهة إلى أن الجمعية وفي نطاق عملها الذي يشمل محافظة حضرموت تقوم بتشجيع الفتاة على مواصلة التعليم إيماناً منها بالأهمية التي يكتسبها تعليم الفتاة وأثره الإيجابي على المجتمع . مرحبة بخلق شراكات حيوية وفاعلة مع القطاع التربوي والتعليمي باعتباره أحد أهم القطاعات المهمة في المجتمع .
حضر الاجتماع المهندس /عمر مبارك عصبان رئيس شعبة المشاريع بالمكتب والأستاذ/ عوض محمد بلفقيه ممثل مكتب تربية ساحل حضرموت في كتلة التعليم بالمحافظة والأستاذة / نبيلة عبيد باعظيم مديرة قسم التعليم والصحة .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة الجلالي مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال يناقش واقع القطاع العام وهموم ومطالب الطبقة العاملة
دمشق-سانا
ناقش اجتماع عُقد اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، واقع القطاع العام وهموم ومطالب الطبقة العاملة وأهمية التنسيق والتشبيك بين الجهات الحكومية المعنية والاتحاد فيما يتعلق بقضايا العمال المختلفة وتحسين واقعهم المعيشي على وقع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
واستهل الدكتور الجلالي حديثه بالتأكيد أن الطبقة العاملة من أهم رؤوس الأموال الوطنية، ومن أهم أركان بنية الاقتصاد الوطني باعتبارها تمتد على مساحات كل من القطاعين العام والخاص وربما يكون حجمها في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي يفوق حجمها في القطاع العام، ومن الضروري جداً أن يقارب اتحاد العمال المسألة العمالية من هذا المنظور الكلي وعدم التركيز فقط على العاملين لدى الجهات العامة.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن التنظيم العمالي هو ضرورة وطنية في كافة النظم السياسية الليبرالية أو التدخلية، ليس فقط للعناية بحقوق الطبقة العاملة بل لتنظيم سوق العمل وإدارة القوى العاملة على النحو الأمثل لما فيه المصلحة المشتركة بين العاملين وأرباب العمل.
ورأى الدكتور الجلالي أنه “من غير المجدي التوقف كثيراً عند الحديث عن التاريخ وأعيننا إلى مستقبلنا”.. فهناك سياسات عامة متراكمة منذ خمسينيات القرن الماضي لم تعد قابلة للاستمرار، ويجب العمل الآن لإنتاج سياسات تلبي احتياجات الواقع المعقد والصعب، موضحاً أن انتقال الدولة من التشغيل إلى التنظيم لا يعني تراجع دور الدولة بل يعني تطوير هذا الدور وانتقاله إلى صيغة أكثر واقعية وأكثر إنتاجية.
وقال رئيس مجلس الوزراء: “ثمة طروحات جديدة وجريئة تطال القطاع الصناعي والقطاع الإنشائي وغيرهما من القطاعات التي يجب تغيير مقاربة دور القطاع العام فيها، أين هو الآن.. وأين يجب أن يكون؟”.
من جهته أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أنه لم يكن مدخل الاتحاد في مقاربة القضية العمالية إلا مدخلاً وطنياً.. والاتحاد جاء إلى طاولة مجلس الوزراء ليلاقي توجهات الحكومة بأفكار ورؤى من خارج الصندوق أيضاً، فالهدف هو التطوير الحقيقي والتشاركية في هذا التطوير والحاجة إلى وضع منهج في إدارة ملف زيادة الرواتب والأجور بما يضمن أن تلبي الحد الأدنى من مستوى الحاجات المعيشية.
وأكد الحاجة لتعزيز متممات الرواتب في حال عدم القدرة على تحقيق زيادة شاملة للرواتب، وهذا ما يقتضي متابعة دقيقة من قبل الجهات العامة المعنية.
طروحات أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال تركزت على الآتي:
-من أهم أسباب تردي أوضاع العاملين في الدولة هو وجود قانون موحد للعاملين في الدولة لا يراعي التمييز بين مستويات الكفاءة والمؤهلات والأداء، فوجود مسطرة واحدة لكافة العاملين في الدولة عطّل الكثير من الطاقات العمالية وخلق تراجعاً واسعاً في الإنتاجية.
-مع الإقرار بأهمية وضرورة تحريك أسعار الخدمات، لكن من المفيد أن تقوم الحكومة بالرفع التدريجي لأسعار هذه الخدمات وتفادي “العلاج بالصدمة” لأن هذا يضع المواطن أمام تحديات لا يقوى على مواجهتها.
-كانت الحكومة تعد بأن تحريك أسعار المواد المدعومة سيترافق مع زيادة كتلة الرواتب والأجور كاستكمال لملف إعادة هيكلة الدعم، لكن لم يتم إنجاز ذلك فعلياً فما حدث هو رفع أسعار المواد المدعومة عشرات المرات مع بقاء الرواتب والأجور على وضعها.
-جاء مشروع الإصلاح الإداري في ظروف صعبة لم تساعد على حسن تطبيقه وخير مثال على ذلك، كان ملف الحوافز المالية للعاملين في الدولة، حيث تم إطلاق هذا البرنامج ثم تم توقيفه، ما أدى إلى هدر في الوقت والجهود، ما يدل على أن القرارات الحكومية لم تكن على المستوى المطلوب من الدراسة والتدقيق قبل إطلاقها.
ورداً على طروحات ومطالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، بيّن الوزراء المراحل والخطوات التي قطعتها وزاراتهم في سياق الجهود المبذولة لتطوير واقع العمل والأداء في مختلف القطاعات، ولا سيما ما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري وضرورة إعادة النظر بسياسة الوظيفة العامة ومراجعة نظام الحوافز وواقع العمالة المؤقتة واللباس العمالي وقيمة الوجبة الغذائية ووضع عمال المخابز الاحتياطية والتأمين الصحي وأسعار الأدوية والحماية الاجتماعية ودور مؤسسات التدخل الإيجابي والدعم المقدم لمشاريع الطاقات المتجددة.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا