وزير العدل: تلقيت "احتجاجات" على تعيين النساء أكثر من الرجال في مناصب المسؤولية بالوزارة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه تلقى هذا الصباح « احتجاجات » على تعييناته للنساء أكثر في مناصب المسؤولية في وزارته.
ولم يفصح وهبي الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، الخميس، عن الجهة التي احتجت عليه، وما إن كان الاحتجاج تلقاه في اجتماع المجلس الحكومي صباح اليوم.
وأفاد الوزير، ضاحكا، بأنه تلقى رسالة مفادها « باراكا من تعيين النساء »، وأنه يجب تعيين الذكور أيضا في مناصب المسؤولية.
وخلال تقديم الوزير للميزانية الفرعية لوزارته في لجنة العدل بمجلس النواب، قال وهي، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لموضوع التكوين المستمر للموظفين، مؤكدا فتح « الحق في التكوين في الماستر ».
وأضاف المتحدث، « وافقنا على متابعة 300 موظف لدراسته في سلك الماستر، وفي كل مدينة جامعية أحدثنا ماستر لموظفي الوزارة، نحن نؤدي المصاريف للجامعة، على أساس أن تكون الدراسة مساء الجمعة ثم السبت والأحد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تعيينات حكومة وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تعيينات حكومة وهبي
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية