أفضل 10 دول في أفريقيا .. جهود مصر لتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
رصد تقرير أفريقي، قائمة أفضل 10 دول في القارة السمراء ذات البنية التحتية الأكثر تحسنًا خلال العام الجاري، والتي ضمت 5 دول عربية هي مصر والمغرب و الجزائر وتونس وليبيا.
تطوير البنية التحتيةوذكر تقرير منصة بيزنس أفريكا باللغة الإنجليزية، أن الحكومات الأفريقية والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية تعمل على تشكيل شراكات استراتيجية لمعالجة فجوة تمويل البنية التحتية في القارة.
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة المصرية حرصت منذ ٢٠١٤، على أن تكون هناك جمهورية جديدة قائمة على بناء الإنسان والحجر معا، وبالفعل استهدفت تحقيق التنمية المستدامة، بل اعتبرت التنمية سلاح لتحقيق أهدافها والانتصار في معركتها ضد قوى الشر، وسلاح لاسترداد ريادتها فى الإقليم والقارة الأفريقية، فكان حتما البدء يالبنية التحتية، والعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية فى كل المجالات خاصة مشروعات النقل واللوجستيات وإنشاء المدن الجديدة للانطلاق نحو تعزيز مكانة مصر كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " والمقدر، أن رغم التحديات والأخطار التى تحاك ضد الدولة المصرية الا أنها قررت أن تستكمل التنمية وبناء مصر الحديثة، رغم النقد الموجه لمشروعات البنية التحتية في ظل التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها مصر وجميع دول العالم،
وتابع: نحن أمام إشادة تؤكد مشروعات البنية التحتية مكسب كبير لمصر وشعبها، وشهادة ثقة وضمان تؤكد أن ما تبنيه مصر اليوم من طرق وجسور وسكك حديدية ومدن نموذجية هو استثمار كبير وسيلقى بظلاله فى المستقبل ، لتمتع مصر بقدرات اقتصادية وجغرافية ذات ثقل كبير، وأن لديها موارد بشرية وطبيعية ستمكنها من توظيف البنية التحتية التى تنفذ لتكون رائدة فى المنطقة خاصة أنها بوابة أفريقيا ومحور مهم قى المشروعات العالمية مثل مبادرة الحزام والطريق الذى ستربط العالم كله، وبالتالى ما فعلته الدولة المصرية من بنية تحتية وتنمية كان ضرورة حتمية وليست رفاهية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة