انطلاق مبادرة "كن مستعدا" بجامعة الأقصر ضمن برنامج التعليم العالي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
انطلقت اليوم بجامعة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بمبادرة "Be Ready "، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة، بتنفيذ شركة آي كارير لخدمات التعليم عن بعد، ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، بحضور الدكتور قرشي سعدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيماء عبد الستار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
أوضح الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، أن مبادرة "Be Ready، تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وثمن رئيس الجامعة جهود الوزارة في إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف؛ والذي يعد خطوة واعدة؛ لمساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهني في سوق العمل واكتساب المهارات المطلوبة.
وأوضح محمد عبد الهادي مدير عمليات بمؤسسة الألفي للتنيمة البشرية والاجتماعية، القائمة على تنفيذ المبادرة، أن مدة التدريب تشمل خمسة أيام، يتم خلالها تدريب الطلاب وتزويدهم بمهارات " soft skills" لتأهيلهم لسوق العمل، وربط مايتم دراسته بمجالات الواقع المهني، وتوظيف مهاراتهم في المجالات المناسبة في سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأقصر رئيس جامعة الأقصر مبادرة كن مستعدا الأقصر التعليم العالى التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية