موديز: الاستثمارات الحالية غير كافية لتحقيق الأهداف المناخية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كشفت وكالة "موديز" أن احتياجات الاستثمار العالمي في المناخ قد تصل إلى 2.7 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، ما يمثل حوالي 1.8 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.
وأضافت "موديز"، بحسب بيانات حديثة صدرت اليوم ونقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، أنه رغم زيادة الاستثمارات منذ اتفاقية باريس عام 2015، إلا أن المستويات الحالية لا تزال غير كافية لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية العالمية بحلول عام 2050.
وأوضحت أن فجوة الاستثمار في التخفيف المناخي من المتوقع أن تنمو إلى نحو 2.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مع حاجة لأكثر من 300 مليار دولار لاستثمارات التكيف.
وقالت "موديز" إن خسائر المناخ العالمية قد تصل إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤثر على الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة.
وتُشير توقعات "موديز" إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا ستكونان الأكثر تأثراً، حيث قد تخسر المنطقتان أكثر من 30 بالمئة من ناتجهما الاقتصادي بحلول عام 2050.
وأضافت "موديز" أنه في سيناريو الانبعاثات الصفرية، من المتوقع أن تبدأ فوائد الاقتصاد العالمي في تجاوز التكاليف بعد حوالي عقد من الزمن، مع توقع توفير 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بحلول عام 2050 عند الوصول إلى الانبعاثات الصفرية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موديز موديز مناخ موديز مناخ بالمئة من بحلول عام
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز جهودها المناخية.. وزيرة البيئة تستعرض أهم قرارات مؤتمر «COP29»
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025، تحت عنوان «ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي»، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية، وذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام، يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة أنَّ مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
وأضافت وزيرة البيئة أنَّ العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية بأهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة 42% طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول 2030، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخواستعرضت وزيرة البيئة أهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة 3 مرات تصل إلى 300 مليارات دولار بحلول 2035 من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى 1.3 بليون دولار أمريكي بحلول 2035، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضاً تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود.
إطلاق خارطة طريق باكو للتكيفولفتت إلى إطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف 2024 بقيمة 300 مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، إذ تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق 730 مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في 2025.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس