إيران تستعد لـ"ضربة انتقامية كبرى خلال أيام"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الرؤية- غرفة الأخبار
قال موقع أكسيوس الأمريكي إن إيران تستعد لضربة انتقامية كبرى انطلاقا من العراق خلال أيام.
ومن جهة ثانية، قالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) اليوم الخميس إن قوات الأمن الإسرائيلية نجحت في تفكيك شبكة تجسس مشتبه بها داخل إسرائيل كانت تعمل لصالح المخابرات الإيرانية، وهي أحدث مجموعة تجسس من هذا النوع يتم الإعلان عنها خلال أسابيع.
وأوضح شين بيت والشرطة أنه في الواقعة الجديدة، تم اعتقال زوجين إسرائيليين من بلدة اللد قرب تل أبيب بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن البنية التحتية الوطنية والمواقع الأمنية بما في ذلك مقر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، إضافة إلى مراقبة باحثة أكاديمية.
وأضافوا أن الخلية كانت جزءا من جهود إيران لتجنيد أشخاص ينحدرون من منطقة القوقاز.
وقال مصدر في شين بيت إن "هذه الحوادث تُضاف إلى سلسلة من المحاولات الفاشلة التي تم الكشف عنها في الأسابيع الأخيرة، والتي تم فيها اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة العمل لصالح عملاء للمخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام محددة نيابة عنهم".
وأظهر التحقيق أن أحد الزوجين كان مكلفا بتتبع باحثة أكاديمية في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، والتي أراد الإيرانيون إيذاءها جسديا، بحسب بيان مشترك للشرطة وجهاز شين بيت.
وأضاف البيان أن الإيرانيين طلبوا من المشتبه به بشكل منفصل البحث عن قاتل لتنفيذ مهمة منفصلة. كما تم تجنيد شخص آخر من أصل أذربيجاني من قبل أحد الزوجين لتنفيذ مهام محددة.
وقال معهد الأمن القومي الإسرائيلي إنه ممتن لأن أجهزة الأمن منعت هجوما مخططا على إحدى الموظفات.
وأضاف مدير معهد دراسات الأمن القومي، الجنرال احتياط تامير هايمان، "في حين أن معهد دراسات الأمن القومي هو معهد أبحاث مستقل، وليس جزءا من المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، إلا أنه المعهد الرائد لأبحاث الأمن في البلاد، وبناء عليه، تسعىإيران إلى إيذاء موظفيه".
وذكر البيان أن النيابة العامة في المنطقة المركزية بإسرائيل ستقدم لائحة اتهام صارمة ضد المشتبه بهم اليوم الخميس.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الخارجية الإيرانية.
وقالت قوات الأمن الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري إنها نجحت في تفكيك شبكتي تجسس منفصلتين لصالح إيران في القدس وشمال إسرائيل.
ولإسرائيل تاريخ طويل في تنفيذ عمليات مخابرات في إيران، بما في ذلك اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في أحد بيوت الضيافة الحكومية بطهران في يوليو تموز الماضي.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمن القومی شین بیت
إقرأ أيضاً:
الأمن القومي خط أحمر.. لاءات مصرية في وجهة ترامب
لا يوجد وصف للعجرفة التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، سوى الوقاحة السياسية، ذلك أن الرجل لم يخجل من إملاء شروط على دول مستقلة ذات سيادة، متجاهلًا الحقوق التاريخية للفلسطينيين، أصحاب القضية، ومتغافلًا عن الأبعاد الأمنية والاستراتيجية التي تفرضها مثل هذه المقترحات، على دول الجوار ومنها مصر في المقام الأول.
ومنذ اللحظة الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، كان الموقف المصري واضحًا وحاسمًا: لا تهجير، لا توطين، لا تصفية للقضية الفلسطينية.
فمصر تدرك جيدًا أن الهدف الإسرائيلي ليس غزة أو الضفة فقط، بل سيناء، التي تعد امتدادًا للأمن القومي المصري وخط الدفاع الأول عن الدولة.
والكيان الصهيوني لطالما رأى في الجيش المصري العقبة الكبرى أمام تحقيق حلمه التوسعي من النيل إلى الفرات، وهو ما كشفته تصريحات قادته مرارًا وتكرارًا، حيث اعتبروا مصر «الخطر الحقيقي» في المنطقة.
ولم يكن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية مجرد موقف سياسي، بل حقيقة راسخة على الأرض، فمصر كانت الدولة الوحيدة التي قدمت أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة منذ بدء الحرب، وخصصت مطار العريش كمنصة دولية لتوصيل الإغاثة.
بالإضافة إلى ذلك، قادت القاهرة جهودًا دبلوماسية مكثفة، أبرزها «قمة القاهرة للسلام» التي جمعت قوى دولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
إذا كان ترامب يسعى لفرض حل بديل بعد رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين، فهناك حل بسيط جدًا: لماذا لا تستضيف إسرائيل نفسها اللاجئين في صحراء النقب الشاسعة؟ ولماذا لا تمنحهم الولايات المتحدة ملاذًا آمنًا في أي ولاية من ولاياتها الخمسين؟ الحقيقة أن ما يطرحه ترامب ليس حلًا، بل محاولة مكشوفة لشرعنة العدوان الإسرائيلي والتخلص من عبء القضية الفلسطينية، بل وتوسيع الحرب لتشمل مصر.
واليوم، يقف الشعب المصري موحدًا خلف قيادته في رفض هذه الإملاءات السخيفة، فلا غلاء الأسعار ولا الضغوط الاقتصادية يمكن أن تدفع المصريين إلى بيع القضية الفلسطينية أو التفريط في أرضهم.
المصريون -وقبلهم الفلسطينيون- يعرفون جيدًا أن خروج الأشقاء من غزة هو الخطوة الأولى نحو محو هويتهم، وأن أي قبول بهذه المخططات يعني إعلان الحرب المباشرة على مصر.
إن ثقتنا في القيادة السياسية المصرية ثابتة لا تتزعزع، وندرك أنها لن تقبل أي حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية أو تهدد الأمن القومي.
فالتاريخ سيسجل أن مصر لم تساوم، ولم تخضع، ولم تتنازل.
وكما لقن الجيش المصري إسرائيل درسًا قاسيًا في حرب أكتوبر 1973، فإن أي محاولة للمساس بأمن مصر ستجد ردًا أكثر حسمًا، لأن هذه الأرض لم ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب الفلسطينيين أو المصريين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت