الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان: المشهداني يتقدم بفارق كبير على العيساوي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
- مجلس النواب ينتهي من إجراءات انتخاب رئيسه
- مجلس النواب يباشر بإجراءات العد والفرز بانتخاب رئيسه
- المندلاوي يوجه بفتح الصندوق الانتخابي لبدء عملية العد والفرز
- الدائرة الإعلامية للبرلمان: عدد المصوتين لانتخاب رئيس البرلمان 271 نائباً
- انتخاب رئيس البرلمان .. المشهداني 153 صوتاً - العيساوي 95 صوتاً
- مجلس النواب ينتقل إلى جولة ثانية لانتخاب رئيسه
- جرس البرلمان يقرع ايذانا بأستئناف الجلسة للمضي بالجولة الثانية من عملية انتخاب رئيس البرلمان
- مجلس النواب يستأنف أجراءات أنتخاب رئيس المجلس
- بدء عملية التصويت في الجولة الثانية على اختيار الرئيس الجديد للبرلمان
- مجلس النواب مستمر في التصويت بالجولة الثانية لانتخاب رئيس جديد
- مجلس النواب ينتهي من إجراءات انتخاب رئيسه للجولة الثانية
269 نائباً يصوت على انتخاب رئيس البرلمان للجولة الثانية
الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان: المشهداني 63 صوتاً والعيساوي 15 صوتاً
يتبع .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخاب رئیس البرلمان لانتخاب رئیس انتخاب رئیسه مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.