«الأعلى للجامعات»: إعادة تشكيل لجان القطاع وتحديث القوانين المنظمة للتعليم العالي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن مجلس الوزراء وافق على تطبيق السنة التأسيسية، مشيرًا إلى أن التحضير لهذا القرار تضمن عدة لقاءات، ويهدف إلى مساعدة الطلاب على الالتحاق بالقطاعات الحيوية التي يحتاجها سوق العمل، ورفع مهاراتهم وكفاءاتهم، مشددًا على ضرورة التحضير لعقد ورشة عمل واسعة لمناقشة التفاصيل اللازمة لتفعيل القرار بما يضمن نجاح التجربة والاستفادة من الخبرات العالمية.
وأشار «عاشور» إلى استمرار تطوير المنظومة التعليمية بشكل هيكلي، بما يشمل إعادة تشكيل لجان القطاع وتحديث القوانين والقواعد المنظمة للتعليم العالي بهدف رفع مستوى الخدمة التعليمية إلى المعايير العالمية، وتحقيق هدف جعل مصر وجهة تعليمية متميزة في المنطقة.
اعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصةأكد الوزير على أهمية تكثيف تنظيم الأنشطة الطلابية في الجامعات الخاصة، بمختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية، وتفعيل الأنشطة لذوي الهمم.
من جانبه، استعرض الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين المجلس، نتائج القبول بالجامعات الخاصة لهذا العام، والتي أظهرت زيادة في أعداد الملتحقين، إذ يمثل عدد الطلاب بالجامعات الخاصة 11% من إجمالي الطلاب الجامعيين.
قرار بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصةوأحيط المجلس علمًا بصدور قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة، حيث رحب الوزير بالأعضاء الجدد؛ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.
كما صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، أن المجلس استعرض مشاركة الوزير في المؤتمر الوزاري الذي نظمته الوكالة الجامعية الفرانكفونية بمدينة تولوز الفرنسية، حيث أجرى مناقشات مثمرة مع الجانب الفرنسي للتوسع في الشراكة في التعليم العالي ومنح درجات علمية مزدوجة. كذلك، بحث الوزير مع السفير الأذربيجاني سبل التحضير للمشاركة في مؤتمر COP 29، وشدد على دور الجامعات الخاصة في الأنشطة المتعلقة بقضايا تغير المناخ.
وأعلن المتحدث الرسمي أن منظمة اليونسكو واليونيسيف أشادتا بدراسة حول بنك المعرفة المصري، الذي تم إطلاقه كمنصة تعليمية رائدة تسهم في تمكين التعليم ونشر المعرفة. حيث بلغ عدد المشتركين في بنك المعرفة 5 ملايين شخص، ما جعله نموذجًا عالميًا ناجحًا في التعلم الرقمي.
كما أوضح المتحدث الرسمي أنه وفقًا للمادة (29) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، قرر المجلس تمديد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة لتصبح صالحة لمدة خمس سنوات للتقدم إلى الجامعات الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات الجامعات الخاصة التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل
بموجب مشروع قانون العمل الجديد تشهد الفترة المقبلة إنشاء مجلس جديد تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد، حيث أقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
ونص مشروع القانون على أنه ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنيةوالمنظمات النقابية العمالية المعنية، ترشحهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم،على أن يراعي عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنيةوتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويراعى عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقاً للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويحدد القرار نظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي