كيف سيبدو حظر إسرائيل للأونروا بالنسبة للفلسطينيين؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
يثير مشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي لمنع وكالة الأونروا من العمل في إسرائيل العديد من الأسئلة حول العواقب التي ستنهال على الفلسطينيين الذين يعتمدون على هذه المنظمة في الخدمات الأساسية، وفقاً لتقرير تحليلي لصحيفة "هآرتس" العبرية.
يأتي إقرار مشروع القانون وسط انتقادات متزايدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منذ هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما زعمت إسرائيل أن بعض موظفيها شاركوا في الهجمات التي قادتها حركة حماس، أو احتجزوا الإسرائيليين كرهائن أو أعربوا عن دعمهم لما حدث.
وقامت الأونروا، التي توظف نحو 13000 فلسطيني في قطاع غزة، بفصل 9 موظفين في وقت سابق من هذا العام بعد أن ربطتهم إسرائيل بالهجمات.
Israeli laws blocking @UNRWA – devastating humanitarian impact for Palestinians?
Here are five things to know about the bills, and the potential consequences, if they go into effect.https://t.co/AUxAo4yIRF
خلال العام الماضي، رسمت الحكومة الإسرائيلية الأونروا كواجهة لحركة حماس، قائلة إنها تسمح لها بتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين تحت راية الحصانة الدولية.
وينص التشريع الجديد الذي يدعمه المشرعون الإسرائيليون من كل الأحزاب السياسية تقريباً على أنه لا يمكن للأونروا أن يكون لها تمثيل أو تقديم خدمات أو القيام بأنشطة مباشرة أو غير مباشرة على الأراضي الإسرائيلية ذات السيادة. كما أنه يلغي امتيازات المجموعة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والوضع الدبلوماسي والحصانة.
من خلال القانون الجديد، سيطلب من منسق وزارة الدفاع الإسرائيلية للأنشطة الحكومية في وحدة الأراضي التوقف عن العمل مع الأونروا. وهذا يعني وقف العمليات في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، حيث تعتبر إسرائيل المنطقة أرضاً ضمتها.
ومن شأن ذلك أيضاً أن يزيد من صعوبة عمل الوكالة في الضفة الغربية وغزة.
كأكبر وكالة إغاثة تعمل في غزة، فإن معظم الناس في إسرائيل ودولياً يربطون المنظمة بجهود الاستجابة للكوارث. لكن هذا لا يمثل تماماً أنشطتها اليومية، كما تقول مايا روزنفيلد، عالمة الاجتماع والأنثروبولوجيا التي تبحث عن الأونروا، والتي تُدرس في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية.
لازاريني يحذّر من "تأثير كارثي" لانهيار الأونروا - موقع 24أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن "تفكيك الوكالة سيكون له تأثيراً كارثياً على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".وتقول: "على مر العقود، لم يكن العمود الفقري لعمل الأونروا خدمات الطوارئ.. بل كان اجتماعياً إلى حد كبير، أولاً التعليم، ثم الرعاية الصحية".
تقدم الأونروا هذه الخدمات لأي شخص يعتبر لاجئاً فلسطينياً منذ حرب عام 1948، وهي تسمية تنتقل إلى أحفاد اللاجئين أيضاً. على هذا النحو، تقول روزنفيلد، يعتمد حوالي ثلثي الأطفال في غزة وربع الطلاب في الضفة الغربية على المنظمة في تعليمهم. وقبل بدء الحرب العام الماضي، كانت الأونروا تدير 284 مدرسة في غزة و96 مدرسة في الضفة الغربية.
من جهته، يقول دوتان هاليفي، أستاذ الشرق الأوسط الحديث في جامعة بن غوريون في النقب: "تقدم الأونروا المساعدات لأشياء أساسية للغاية... توفر الغذاء ولديها شبكة من المدارس. في هذا الجانب، إنها تقريباً مثل الحكومة فيما يتعلق بالخدمات: فهي تحل محل الدولة من أجل الرفاهية. كما تقدم خدمات تتعلق بالعلاج النفسي ودعم ما بعد الصدمات".
وتشير الصحيفة، إلى أن نطاق عمل الوكالة وعدد السكان الكبير الذي تخدمه سيجعل من الصعب على المجموعات الأخرى ملء فراغها.
يقول هاليفي: "لدى الأونروا مؤسسات رسمية للغاية، وهي ليست مجرد مؤسسة خيرية أخرى. في إسرائيل، هناك نظام فعال للرعاية الاجتماعية للدولة، وعلى رأسها منظمات الإغاثة والجمعيات الخيرية. لكن بالنسبة للفلسطينيين في رعايتهم، الأونروا هي الأساس للنظام المدرسي ونظام الرعاية الصحية، وهي تخدم عدداً كبيراً جداً من السكان. لا تستطيع المنظمات غير الحكومية شغل هذا الدور".
“We’re horrified ... by those allegations”
The UN "did not have any information" to suggest Hamas fighters were in a Gaza school run by the organisation where 40 people were killed in an Israeli airstrike, says UNRWA’s Sam Rose.
Israel claims Hamas were “embedded” in the school pic.twitter.com/3vfFujrwJw
وتقول الصحيفة، إنه في حال تم تنفيذ التشريع، فمن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر، وهو ما سينتج عنه تداعيات كبيرة على القاطنين بمخيم شعفاط، حيث يتلقى حوالي 16500 فلسطيني خدمات الأونروا.
ووفقاً للوكالة، فإنها تدير عيادة صحية هناك، بالإضافة إلى 3 مدارس تخدم أكثر من 600 طالب. إذا أغلقت المدارس، فسيتعين على وزارة التعليم الإسرائيلية أن تتحمل هذا الركود، وسد الفراغ، وهو أمر يفترض أن الدولة لن تشعر بسعادة غامرة للقيام به.
وتقول روزنفيلد: "في اللحظة التي يتم فيها تنفيذ التشريع، سيؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة هناك.. إذا لم تتمكن الأونروا من العمل في المدينة، فلن تتمكن من تزويدهم بالخدمات المعتادة مثل التعليم والرعاية الصحية والتغذية".
ألمانيا تعرب عن قلقها حيال قرار الكنيست حظر عمل الأونروا - موقع 24أعرب السفير الألماني في إسرائيل شتيفن زايبرت، عن قلقه بشأن حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي أقره الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).وتضيف: "إذا أرادت إسرائيل بشدة السيطرة على المنطقة التي يوجد بها مخيم شعفاط للاجئين، فمن المهم جداً أن تستمر الخدمات في المخيم. يمكن للأونروا فقط نقل مكاتبها إلى مجمع مختلف على بعد بضع كيلومترات شمال الضفة الغربية، والاستمرار في تقديم الخدمات التي كان من المفترض أن تقدمها إسرائيل".
وتابعت "إذا لم تقدم الأونروا هذه الخدمات، فسوف تحتاج إسرائيل إلى تقديمها. أستطيع أن أتصور وضعاً ترفع فيه إسرائيل علماً إسرائيلياً فوق مكاتب الأونروا في القدس الشرقية، لكنها لن تسرع في تقديم الخدمات التي تقدمها المنظمة في المخيم".
وتشير روزنفيلد إلى أنه في حين أن إسرائيل لا تستطيع وقف أنشطة الأونروا في الضفة الغربية وغزة، إلا أنها يمكن أن تعرقلها وتزعجها.
"There is no alternative to @UNRWA." - @UNGeneva
"UNRWA provides the backbone of infrastructure in places like Gaza." - @UNmigration
"This decision will only make matters for civilians far worse." - @UNHumanRights
"A new way has been found to kill children."
- @UNICEF pic.twitter.com/XgG3k35qUM
من جانبه، يحذر كريس ويتمان، المدير القطري لإسرائيل وفلسطين في منظمة "ميديكو" الدولية غير الحكومية، من أن محاولات إغلاق هذه الخدمات يمكن أن يكون لها آثار طويلة المدى على المجتمع الفلسطيني.
ويوضح المسؤول في حديثه للصحيفة "تقوم الأونروا بتوظيف عشرات الآلاف من الأشخاص، وهناك مقاولون يقدمون السلع والشركات التي تستفيد منها، وما إلى ذلك... سيكون لهذا تأثير مضاعف هائل. إذا كانت إسرائيل تعتقد أن معدل البطالة الحالي البالغ 45% في الضفة الغربية أمر سيء، فقد يصل الرقم إلى 60%".
في بيان مشترك.. دول أوروبية تدين حظر إسرائيل لـ"الأونروا" - موقع 24أدانت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج حظر البرلمان الإسرائيلي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بحسب بيان مشترك.ويضيف ويتمان أن مدارس الأونروا تقدم تعليماً عالي الجودة مقارنة بمؤسسات السلطة الفلسطينية، وأن إغلاقها قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في نظام التعليم.
وتساءل: "ماذا يحدث عندما يتم إغلاق المئات من المرافق الصحية وبرامج التدخل الصحي، على سبيل المثال، شيء بسيط مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي.. ماذا يحدث للمجتمع عندما يكون 50% منه من النساء لا يحصلن على رعاية ما قبل الولادة وما بعدها ماذا يعني ذلك؟ هذا، بالنسبة لي، هو تدمير مجتمع بأكمله على المدى الطويل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لوكالة الأمم المتحدة الهجمات الأونروا الحكومة وقف العمليات عمل الوكالة تنفيذ التشريع المجتمع الفلسطيني التدهور غزة وإسرائيل الأونروا إسرائيل عام على حرب غزة إيران وإسرائيل السنوار إسرائيل وحزب الله فی الضفة الغربیة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول