كيف سيبدو حظر إسرائيل للأونروا بالنسبة للفلسطينيين؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
يثير مشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي لمنع وكالة الأونروا من العمل في إسرائيل العديد من الأسئلة حول العواقب التي ستنهال على الفلسطينيين الذين يعتمدون على هذه المنظمة في الخدمات الأساسية، وفقاً لتقرير تحليلي لصحيفة "هآرتس" العبرية.
يأتي إقرار مشروع القانون وسط انتقادات متزايدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منذ هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما زعمت إسرائيل أن بعض موظفيها شاركوا في الهجمات التي قادتها حركة حماس، أو احتجزوا الإسرائيليين كرهائن أو أعربوا عن دعمهم لما حدث.
وقامت الأونروا، التي توظف نحو 13000 فلسطيني في قطاع غزة، بفصل 9 موظفين في وقت سابق من هذا العام بعد أن ربطتهم إسرائيل بالهجمات.
Israeli laws blocking @UNRWA – devastating humanitarian impact for Palestinians?
Here are five things to know about the bills, and the potential consequences, if they go into effect.https://t.co/AUxAo4yIRF
خلال العام الماضي، رسمت الحكومة الإسرائيلية الأونروا كواجهة لحركة حماس، قائلة إنها تسمح لها بتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين تحت راية الحصانة الدولية.
وينص التشريع الجديد الذي يدعمه المشرعون الإسرائيليون من كل الأحزاب السياسية تقريباً على أنه لا يمكن للأونروا أن يكون لها تمثيل أو تقديم خدمات أو القيام بأنشطة مباشرة أو غير مباشرة على الأراضي الإسرائيلية ذات السيادة. كما أنه يلغي امتيازات المجموعة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والوضع الدبلوماسي والحصانة.
من خلال القانون الجديد، سيطلب من منسق وزارة الدفاع الإسرائيلية للأنشطة الحكومية في وحدة الأراضي التوقف عن العمل مع الأونروا. وهذا يعني وقف العمليات في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، حيث تعتبر إسرائيل المنطقة أرضاً ضمتها.
ومن شأن ذلك أيضاً أن يزيد من صعوبة عمل الوكالة في الضفة الغربية وغزة.
كأكبر وكالة إغاثة تعمل في غزة، فإن معظم الناس في إسرائيل ودولياً يربطون المنظمة بجهود الاستجابة للكوارث. لكن هذا لا يمثل تماماً أنشطتها اليومية، كما تقول مايا روزنفيلد، عالمة الاجتماع والأنثروبولوجيا التي تبحث عن الأونروا، والتي تُدرس في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية.
لازاريني يحذّر من "تأثير كارثي" لانهيار الأونروا - موقع 24أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن "تفكيك الوكالة سيكون له تأثيراً كارثياً على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".وتقول: "على مر العقود، لم يكن العمود الفقري لعمل الأونروا خدمات الطوارئ.. بل كان اجتماعياً إلى حد كبير، أولاً التعليم، ثم الرعاية الصحية".
تقدم الأونروا هذه الخدمات لأي شخص يعتبر لاجئاً فلسطينياً منذ حرب عام 1948، وهي تسمية تنتقل إلى أحفاد اللاجئين أيضاً. على هذا النحو، تقول روزنفيلد، يعتمد حوالي ثلثي الأطفال في غزة وربع الطلاب في الضفة الغربية على المنظمة في تعليمهم. وقبل بدء الحرب العام الماضي، كانت الأونروا تدير 284 مدرسة في غزة و96 مدرسة في الضفة الغربية.
من جهته، يقول دوتان هاليفي، أستاذ الشرق الأوسط الحديث في جامعة بن غوريون في النقب: "تقدم الأونروا المساعدات لأشياء أساسية للغاية... توفر الغذاء ولديها شبكة من المدارس. في هذا الجانب، إنها تقريباً مثل الحكومة فيما يتعلق بالخدمات: فهي تحل محل الدولة من أجل الرفاهية. كما تقدم خدمات تتعلق بالعلاج النفسي ودعم ما بعد الصدمات".
وتشير الصحيفة، إلى أن نطاق عمل الوكالة وعدد السكان الكبير الذي تخدمه سيجعل من الصعب على المجموعات الأخرى ملء فراغها.
يقول هاليفي: "لدى الأونروا مؤسسات رسمية للغاية، وهي ليست مجرد مؤسسة خيرية أخرى. في إسرائيل، هناك نظام فعال للرعاية الاجتماعية للدولة، وعلى رأسها منظمات الإغاثة والجمعيات الخيرية. لكن بالنسبة للفلسطينيين في رعايتهم، الأونروا هي الأساس للنظام المدرسي ونظام الرعاية الصحية، وهي تخدم عدداً كبيراً جداً من السكان. لا تستطيع المنظمات غير الحكومية شغل هذا الدور".
“We’re horrified ... by those allegations”
The UN "did not have any information" to suggest Hamas fighters were in a Gaza school run by the organisation where 40 people were killed in an Israeli airstrike, says UNRWA’s Sam Rose.
Israel claims Hamas were “embedded” in the school pic.twitter.com/3vfFujrwJw
وتقول الصحيفة، إنه في حال تم تنفيذ التشريع، فمن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر، وهو ما سينتج عنه تداعيات كبيرة على القاطنين بمخيم شعفاط، حيث يتلقى حوالي 16500 فلسطيني خدمات الأونروا.
ووفقاً للوكالة، فإنها تدير عيادة صحية هناك، بالإضافة إلى 3 مدارس تخدم أكثر من 600 طالب. إذا أغلقت المدارس، فسيتعين على وزارة التعليم الإسرائيلية أن تتحمل هذا الركود، وسد الفراغ، وهو أمر يفترض أن الدولة لن تشعر بسعادة غامرة للقيام به.
وتقول روزنفيلد: "في اللحظة التي يتم فيها تنفيذ التشريع، سيؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة هناك.. إذا لم تتمكن الأونروا من العمل في المدينة، فلن تتمكن من تزويدهم بالخدمات المعتادة مثل التعليم والرعاية الصحية والتغذية".
ألمانيا تعرب عن قلقها حيال قرار الكنيست حظر عمل الأونروا - موقع 24أعرب السفير الألماني في إسرائيل شتيفن زايبرت، عن قلقه بشأن حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي أقره الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).وتضيف: "إذا أرادت إسرائيل بشدة السيطرة على المنطقة التي يوجد بها مخيم شعفاط للاجئين، فمن المهم جداً أن تستمر الخدمات في المخيم. يمكن للأونروا فقط نقل مكاتبها إلى مجمع مختلف على بعد بضع كيلومترات شمال الضفة الغربية، والاستمرار في تقديم الخدمات التي كان من المفترض أن تقدمها إسرائيل".
وتابعت "إذا لم تقدم الأونروا هذه الخدمات، فسوف تحتاج إسرائيل إلى تقديمها. أستطيع أن أتصور وضعاً ترفع فيه إسرائيل علماً إسرائيلياً فوق مكاتب الأونروا في القدس الشرقية، لكنها لن تسرع في تقديم الخدمات التي تقدمها المنظمة في المخيم".
وتشير روزنفيلد إلى أنه في حين أن إسرائيل لا تستطيع وقف أنشطة الأونروا في الضفة الغربية وغزة، إلا أنها يمكن أن تعرقلها وتزعجها.
"There is no alternative to @UNRWA." - @UNGeneva
"UNRWA provides the backbone of infrastructure in places like Gaza." - @UNmigration
"This decision will only make matters for civilians far worse." - @UNHumanRights
"A new way has been found to kill children."
- @UNICEF pic.twitter.com/XgG3k35qUM
من جانبه، يحذر كريس ويتمان، المدير القطري لإسرائيل وفلسطين في منظمة "ميديكو" الدولية غير الحكومية، من أن محاولات إغلاق هذه الخدمات يمكن أن يكون لها آثار طويلة المدى على المجتمع الفلسطيني.
ويوضح المسؤول في حديثه للصحيفة "تقوم الأونروا بتوظيف عشرات الآلاف من الأشخاص، وهناك مقاولون يقدمون السلع والشركات التي تستفيد منها، وما إلى ذلك... سيكون لهذا تأثير مضاعف هائل. إذا كانت إسرائيل تعتقد أن معدل البطالة الحالي البالغ 45% في الضفة الغربية أمر سيء، فقد يصل الرقم إلى 60%".
في بيان مشترك.. دول أوروبية تدين حظر إسرائيل لـ"الأونروا" - موقع 24أدانت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج حظر البرلمان الإسرائيلي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بحسب بيان مشترك.ويضيف ويتمان أن مدارس الأونروا تقدم تعليماً عالي الجودة مقارنة بمؤسسات السلطة الفلسطينية، وأن إغلاقها قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في نظام التعليم.
وتساءل: "ماذا يحدث عندما يتم إغلاق المئات من المرافق الصحية وبرامج التدخل الصحي، على سبيل المثال، شيء بسيط مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي.. ماذا يحدث للمجتمع عندما يكون 50% منه من النساء لا يحصلن على رعاية ما قبل الولادة وما بعدها ماذا يعني ذلك؟ هذا، بالنسبة لي، هو تدمير مجتمع بأكمله على المدى الطويل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لوكالة الأمم المتحدة الهجمات الأونروا الحكومة وقف العمليات عمل الوكالة تنفيذ التشريع المجتمع الفلسطيني التدهور غزة وإسرائيل الأونروا إسرائيل عام على حرب غزة إيران وإسرائيل السنوار إسرائيل وحزب الله فی الضفة الغربیة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن حظر نشاط الوكالة الأممية سيكون كارثيًا
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) "فيليب لازارينى" أن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذرا من أن تقليص عمليات الأونروا من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار فى غزة.
الاحتلال يطالب الأونروا بإخلاء منشآتها في القدس خلال 48 ساعة
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لازاريني" فى إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع فى الشرق الأوسط، إن الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار.. ومع ذلك، فى غضون يومين، ستتعطل عملياتنا فى الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذى أقره الكنيست الإسرائيلى حيز التنفيذ.
وحذر من أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسى الذى يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.كما حذر من أن "تقويض عمليات الأونروا فى غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وأن يؤدى إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة فى الوقت الذى يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير،وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين.
وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن حكومة إسرائيل تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.
وقال "لازاريني" إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هى الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
وأكد أن إنهاء عمليات الوكالة فى الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية، وحذر من أن الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم فى المجتمع الدولي، مما يعرض أى احتمال للسلام والأمن للخطر.
وأشار "لازاريني" إلى أن التشريع الذى أقره الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هى الآلية التى أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين.
وقال:"إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولى ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". مؤكدا أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائى تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
وأشار المسؤول الأممى إلى أن حكومة إسرائيل تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين. وقال: "إن عبثية الدعاية المناهضة للأونروا لا تقلل من التهديد الذى تشكله لموظفينا، وخاصة أولئك فى الضفة الغربية المحتلة وغزة، حيث قُتل 273 من زملائنا".
وحذر من أن الهجمات السياسية على الوكالة مدفوعة بالرغبة فى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالى تغيير المعايير الراسخة منذ فترة طويلة للحل السياسي.. والهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم.
وقال المفوض العام للأونروا إنهم أمام خيار واضح وهو إما السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل الجهات المانحة الرئيسية، "أو يمكننا بدلا من ذلك أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً فى إطار عملية سياسية".
وأكد التزام الوكالة طويل الأمد بالحياد، مضيفا: "سوف نواصل أيضا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق فى الادعاءات ذات المصداقية الموجهة ضد الوكالة وموظفيها".
ودعا المفوض العام للأونروا مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلي، والإصرار على مسار سياسى حقيقى للمضى قدما يحدد دور الأونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الأونروا المنقذ للحياة.