خبير عسكري: تصريحات غالانت بشأن التجنيد تؤكد وجود مخطط إسرائيلي شمولي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال الخبير العسكري اللواء محمد الصمادي إن هناك مخططا شموليا لجيش الاحتلال الإسرائيلي والحكومة اليمينية الإسرائيلية في المنطقة، مستدلا بإجراءات وخطط إسرائيلية يجري العمل عليها في مختلف الجبهات.
جاء حديث الصمادي -للجزيرة- في معرض تعليقه على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الجيش بحاجة إلى مزيد من الجنود في صفوف الاحتياط والقوات النظامية.
وقال غالانت إن الحرب "تفرض علينا تجنيدا قوميا واسعا، وعلى الجميع تحمل الأعباء الأمنية"، مضيفا أن "المهمة لم تنتهِ بعد"، كما "أصبحت إيران وحيدة في ظل الوضع الصعب لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله".
واعتبر الصمادي التصريحات الإسرائيلية بقرب انتهاء العمليات البرية العسكرية في غزة ولبنان "حربا نفسية"، وتندرج في سياق "التغطية عما سيقوم به جيش الاحتلال مستقبلا".
وعد الخبير العسكري، وهو لواء أردني متقاعد، إنشاء فرقة إسرائيلية جديدة على حدود الأردن، وتعثر العمليات البرية في جنوب لبنان رغم تدمير قرى حدودية كاملة، تندرج أيضا في سياق تصريحات غالانت وخطط الجيش الإسرائيلي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، "إنشاء فرقة إقليمية شرقية على حدود الأردن"، بهدف "تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود الشرقية، وتوفير استجابة للتعامل مع أحداث إرهابية، وتهريب الأسلحة".
ولفت الصمادي إلى غياب الأهداف العسكرية في قطاع غزة، واصفا ما يجري حاليا بأنه "استهداف الحاضنة الشعبية ومحاولة تهجير السكان قسرا من الشمال إلى الجنوب".
ووفق الخبير العسكري، فإن إسرائيل تدرك أن ثمة مسؤوليات كثيرة تقع على عاتق جيشها الذي أنهك في الحرب منذ أكثر من عام.
كما تدرك الحكومة الإسرائيلية ضرورة تحويل "الأهداف التكتيكية إلى إنجازات ومكتسبات سياسية"، إضافة إلى محاولة سد النقص في ظل الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال، كما قال الصمادي.
في المقابل، تدرك المقاومة في غزة -وفق الخبير العسكري- أن "سقوط مخيم جباليا يعني سقوط محافظة الشمال"، كما أن "سقوط الشمال سيقود إلى سقوط مدينة غزة ودفع بقية الناس جنوبا".
وقال الصمادي إن الجيش الإسرائيلي "يتعثر ميدانيا بغزة، ولكنه يحرز تقدما بالقتل والإجرام عبر تطبيقه خطة الجنرالات"، مقابل "صمود منقطع النظير للفلسطينيين بشمال غزة".
وقبل أسبوع، أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بمقتل 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت أن الأغلبية العظمى من القتلى سقطوا على جبهة غزة، سواء في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول أو خلال العمليات البرية المتواصلة إلى اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات الخبیر العسکری
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في دولة الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي /وام/ أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا