العياصرة: الدورة الاستثنائية حملت الكثير من الجدل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
مجلس النواب أقر 8 قوانين في الدورة الاستثنائية
قال النائب عمر العياصرة، إن الدورة الاستثنائية الثانية بعمر مجلس الأمة التاسع عشر، ستفض بعد مناقشة مجلس الأعيان "الملكية العقارية" و"حماية البيانات الشخصية".
اقرأ أيضاً : النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ويختتم الدورة الاستثنائية
وأضاف العياصرة في حديثه لبرنامج نبض البلد عبر "رؤيا"، الاثنين، أن الدورة الاستثنائية حملت في طياتها الكثير من الجدل خصوصا خلال مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية.
وأقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة2023.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي أقر بعد نقاش موسع وجملة من المقترحات من النواب، لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لكافة معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
وكان مجلس النواب أقر في وقت سابق من جلسة الاثنين مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
ومع إقرار المجلس لآخر قانونين، يكون المجلس أقر جميع مشاريع القوانين المدرجة على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، وهي: مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الدورة الاستثنائية مشروع قانون معدل لقانون الدورة الاستثنائیة الملکیة العقاریة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
العرفي: المصالحة الوطنية تتصدر أولويات جلسات مجلس النواب
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن اللجنة التشريعية بالمجلس أحالت نحو 43 قانونًا للتصويت والمصادقة عليها.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“، أوضح العرفي أن الأعضاء اتفقوا على عقد جلسات مكثفة لمدة أسبوع لإنجاز القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وأشار العرفي إلى أن من بين القوانين التي نُوقشت تعديل قانون الضرائب، وقانون الجامعات، وقانون رفع سنّ التقاعد للمرأة إلى 65 عامًا وللرجل إلى 70 عامًا.
وأضاف أن ملف المصالحة الوطنية كان البند الأبرز في جلسة يوم الإثنين، لافتًا إلى أن جميع القوى الاجتماعية تعمل على خلق أرضية مناسبة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وأكد العرفي وجود دفع من مختلف القوى السياسية والاجتماعية نحو إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.