العياصرة: الدورة الاستثنائية حملت الكثير من الجدل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
مجلس النواب أقر 8 قوانين في الدورة الاستثنائية
قال النائب عمر العياصرة، إن الدورة الاستثنائية الثانية بعمر مجلس الأمة التاسع عشر، ستفض بعد مناقشة مجلس الأعيان "الملكية العقارية" و"حماية البيانات الشخصية".
اقرأ أيضاً : النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ويختتم الدورة الاستثنائية
وأضاف العياصرة في حديثه لبرنامج نبض البلد عبر "رؤيا"، الاثنين، أن الدورة الاستثنائية حملت في طياتها الكثير من الجدل خصوصا خلال مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية.
وأقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة2023.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي أقر بعد نقاش موسع وجملة من المقترحات من النواب، لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لكافة معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
وكان مجلس النواب أقر في وقت سابق من جلسة الاثنين مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
ومع إقرار المجلس لآخر قانونين، يكون المجلس أقر جميع مشاريع القوانين المدرجة على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، وهي: مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الدورة الاستثنائية مشروع قانون معدل لقانون الدورة الاستثنائیة الملکیة العقاریة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، وذلك بعد المصادقة عليه بلجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وأفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمصادقة على القوانين الجاهزة المنعقدة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، أن مشروع هذا القانون يضم التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي.
وشدد على أن التعاريف الجديدة تتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ وتحديد استراتيجيات قانونية لحماية التراث الوطني من الاستعمال غير الشرعي.