توقيع مذكرات تفاهم بمبالغ هائلة بين السعودية وبنوك يابانية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وقع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، الخميس،خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية يابانية بعشرات مليارات الدولارات.
وذكر الصندوق في بيان أنه وقع مذكرات تفاهم مع بنك "ميزوهو" ومجموعة "سوميتومو ميتسوي" المالية وبنك "إم.يو.إف.جي" وشركة "نيبون" لتأمين الصادرات والاستثمارات وبنك "اليابان" للتعاون الدولي.
وجاء في البيان أن الهدف هو "تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال أدوات الدين وأسواق المال".
وقع #صندوق_الاستثمارات_العامة خمس مذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال مع مؤسسات مالية يابانية رائدة، وكانت مع بنك ميزوهو ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية وبنك إم يو إف جي وشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات وبنك اليابان للتعاون الدولي.
https://t.co/DDQcze6rNF pic.twitter.com/e8MRYuHF58 — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) October 31, 2024
وتأتي هذه المذكرات إضافة إلى أخرى وقعها الصندوق، الذي تبلغ قيمة الأصول التي يديرها 925 مليار دولار، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي جمع بعضا من عمالقة المال في العالم بالرياض.
وتعد المبادرة، التي يرأسها محافظ الصندوق ياسر الرميان، فرصة للسعودية لجذب الاستثمار الأجنبي ودعم الإصلاح الاقتصادي الضخم الذي تقوم به المملكة والمعروف باسم رؤية 2030.
وقال الصندوق وسلطة النقد في هونغ كونغ في وقت سابق الخميس، إنهما يتطلعان إلى تأسيس صندوق استثماري جديد معا يستهدف جمع مليار دولار.
وبموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان، سيستثمر الصندوق في شركات لها "صلة بهونغ كونغ" والتي تتوسع إلى المملكة وتركز على التصنيع والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية.
وذكر صندوق الاستثمارات العامة وسلطة النقد في هونج كونج في بيان مشترك أن "الصندوق الجديد من شأنه تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هونغ كونغ، مما يوفر منصة للشركات لتدويل أعمالها والحصول على فرص استثمارية جذابة في السعودية".
وقال الصندوق الأربعاء، إنه وقع أيضا مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول ليصبح من خلالها مستثمرا استراتيجيا أوليا في منصة بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز التي تهدف لجمع ملياري دولار من مجموعة متنوعة من المستثمرين.
وتعتزم المنصة التركيز على عمليات الاستحواذ والحلول الهيكلية وفرص الاستثمار في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية مع تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمئة من رأس المال لاستثمارات في المملكة وفي شركات دولية رائدة تتطلع إلى توسيع أعمالها في السوق السعودية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق الاستثمارات مذكرات تفاهم السعودية السعودية مذكرات تفاهم صندوق الاستثمارات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق الاستثمارات العامة مذکرات تفاهم
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية