توقيع مذكرات تفاهم بمبالغ هائلة بين السعودية وبنوك يابانية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وقع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، الخميس،خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية يابانية بعشرات مليارات الدولارات.
وذكر الصندوق في بيان أنه وقع مذكرات تفاهم مع بنك "ميزوهو" ومجموعة "سوميتومو ميتسوي" المالية وبنك "إم.يو.إف.جي" وشركة "نيبون" لتأمين الصادرات والاستثمارات وبنك "اليابان" للتعاون الدولي.
وجاء في البيان أن الهدف هو "تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال أدوات الدين وأسواق المال".
وقع #صندوق_الاستثمارات_العامة خمس مذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال مع مؤسسات مالية يابانية رائدة، وكانت مع بنك ميزوهو ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية وبنك إم يو إف جي وشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات وبنك اليابان للتعاون الدولي.
https://t.co/DDQcze6rNF pic.twitter.com/e8MRYuHF58 — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) October 31, 2024
وتأتي هذه المذكرات إضافة إلى أخرى وقعها الصندوق، الذي تبلغ قيمة الأصول التي يديرها 925 مليار دولار، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي جمع بعضا من عمالقة المال في العالم بالرياض.
وتعد المبادرة، التي يرأسها محافظ الصندوق ياسر الرميان، فرصة للسعودية لجذب الاستثمار الأجنبي ودعم الإصلاح الاقتصادي الضخم الذي تقوم به المملكة والمعروف باسم رؤية 2030.
وقال الصندوق وسلطة النقد في هونغ كونغ في وقت سابق الخميس، إنهما يتطلعان إلى تأسيس صندوق استثماري جديد معا يستهدف جمع مليار دولار.
وبموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان، سيستثمر الصندوق في شركات لها "صلة بهونغ كونغ" والتي تتوسع إلى المملكة وتركز على التصنيع والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية.
وذكر صندوق الاستثمارات العامة وسلطة النقد في هونج كونج في بيان مشترك أن "الصندوق الجديد من شأنه تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هونغ كونغ، مما يوفر منصة للشركات لتدويل أعمالها والحصول على فرص استثمارية جذابة في السعودية".
وقال الصندوق الأربعاء، إنه وقع أيضا مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول ليصبح من خلالها مستثمرا استراتيجيا أوليا في منصة بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز التي تهدف لجمع ملياري دولار من مجموعة متنوعة من المستثمرين.
وتعتزم المنصة التركيز على عمليات الاستحواذ والحلول الهيكلية وفرص الاستثمار في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية مع تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمئة من رأس المال لاستثمارات في المملكة وفي شركات دولية رائدة تتطلع إلى توسيع أعمالها في السوق السعودية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق الاستثمارات مذكرات تفاهم السعودية السعودية مذكرات تفاهم صندوق الاستثمارات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق الاستثمارات العامة مذکرات تفاهم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- أنه توصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت، في بيان، "اتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى.. الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".
وتابعت: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
صندوق النقد الدولي أجاز على مستوى الخبراء صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغ 8 مليارات دولار (رويترز) مزيد من الإصلاحاتوأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
إعلانوأضافت: "ثمة حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من السادس إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.