اتحاد عمال مصر: وجود محكمة عمالية سيساهم في حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أهمية التعديلات الجديدة لقانون العمل، خاصة فيما يتعلق بإجراءات إنهاء الخدمة.
في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، أوضح البدوي، أن القانون الجديد يشدد على ضرورة توقيع العامل على استمارة إنهاء الخدمة "استمارة 6" في يوم ترك العمل وبحضور مسئولي مكتب العمل، وذلك لضمان عدم تعرض العمال لأي نوع من الضغوط أو الإكراه.
وأشار البدوي إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وضمان تطبيق مبدأ العدالة في علاقات العمل.
وأكد أن هذه الإجراءات ستساهم في خلق بيئة عمل أكثر استقراراً، مما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.
وطالب البدوي بإنشاء محكمة عمالية متخصصة للنظر في القضايا العمالية، على غرار المحاكم الاقتصادية والأسرة، وذلك لتسريع البت في هذه القضايا وضمان حصول العمال على حقوقهم بشكل عادل وسريع.
وأوضح أن وجود محكمة متخصصة سيساهم في توضيح الحقوق والواجبات لكل من العمال وأصحاب العمل، مما يساهم في خلق مناخ استثماري جاذب.
مجدي البدوي اتحاد عمال مصر لقانون العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي مجدي البدوي اتحاد عمال مصر لقانون العمل قراءة المزید أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.
وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"