سفير السودان بالقاهرة: مساعي مصر لجمع القوى المدنية والسياسية السودانية أحرزت تقدما ملحوظا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير السودان بالقاهرة عماد الدين مصطفى عدوي إن مساعي مصر الشقيقة لجمع القوى المدنية والسياسية السودانية أحرزت بعض تقدما ملحوظا، مؤكدا أن الجانب السوداني يدرك تماما أن مصر هي الأكثر إحاطة بالتباينات المختلفة بين السياسين السودانيين وهي الأقدر على تذليل التعقيدات، مع الالتزام التام بعدم التدخل في الشأن السوداني فهي الأقدر على لعب هذا الدور.
وبشأن المبادرات المطروحة لإنهاء الحرب وإعادة السلام؛ قال السفير خلال الندوة التي تعقدها حاليا لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بعنوان "حول الأزمة السودانية.. أخطارها وتداعياتها"؛ "إن السودان لا يشارك في مبادرات تفرض عليه عقوبات أو تفرض عليه عضوية أو تجميدها، مضيفا "لن نشارك في مبادرات الاتحاد الأفريقي إلا بعد إعادة السودان إلى عضويته فيه، فنحن نلتزم بمبادرات تسعى لتنفيذ "مفاوضات جدة" ، والتي تنص على خروج ميليشيات الدعم السريع من المؤسسات المدنية وحال تنفيذ ذلك يمكن النظر في أية مبادرات.
وذكر أن مطالب الشعب السوداني واضحة، فهو يوميا يتعرض لإهانة وذل واستعباد وقتل وتشريد من المليشيات وهي أمور موثقة، وتابع "نعتقد أن دولا إقليمية تدعم الميليشات وأنه قد آن الأوان أن تعود إلى رشدها وتكف عن ما تفعله".
وأشار السفير عدوي إلى أن السودان يمتلك الأدلة ليس فقط من الميدان ولكن من العديد من المنظمات، خاصة لجنة تمديد القرار ١٥٩١ الصادر من مجلس الأمن بعدم توصيل الأسلحة إلى دارفور والذي خرقته العديد من الدول والمنظمات ولابد من محاسبتها.
وكان مجلس الأمن قد فرض على السودان نظام العقوبات بموجب القرار رقم 1591 في عام 2004، والذي يحظر بيع أو توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور.
وشدد السفير على أن القطاعين العام والخاص المصريين هما الأجدر بإعادة الإعمار للسودان بعد انتهاء الحرب، حيث تحظى مصر بمستوى كبير من التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما لفت السفير إلى وجود العديد من المتغيرات الإقليمية في شرق أفريقيا وفي منطقة حوض النيل يحتاج لاجتماعات للخروج ببيانات ومواقف مشتركة، حيث لابد من وجود سياسة منسقة بين البلدين للحفاظ على مياه النيل.
واشار السفير إلى أن عدد السودانيين الذين قدموا إلى مصر بعد الحرب هم حوالي مليون و٢٠٠ ألف وموزعين بين دخول منظم ودخول غير منظم ودخول غير منظم ولكنه التحق بمفوضية للاجئين.
واستطرد السفير بقوله إن "مآسي الحرب كثيرة ولكن حضن مصر زادنا طمأنينة وندرك أن هذا الوجود السوداني بين الأشقاء في مصر لم يسبق له مثيل، فقد كان كبار السن يعرفون العلاقات التاريخية، وقطاع كبير كان يأتي إلى مصر باستمرار، لكن من أتى إلى مصر من الجيل الجديد أدرك تماما ما كان يقوله آباؤهم وأجدادهم ان مصر والسودان هما عضد وسند لبعضهما البعض".
واضاف السفير أنه بالتنسيق مع جامعة الدول العربية عقدت ورشة لإعادة الإعمار الزراعي للسودان وبرعاية من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لافتا إلى أنه من ضمن الخطط لتعزيز وتطوير العلاقات بين مصر والسودانيين إقامة ملتقى لرجال الأعمال في ٢٣ نوفمبر لتشبيك النخب في السودان ومصر بدءا برجال الأعمال، ومع القطاع الإعلامي لتوثيق هذا العدوان ضد السودان؛ قائلا "سيكون اساس هذا الملتقى توجيه الشكر والتقدير لمصر التي قدمت لنا الكثير عندما ابتعد الآخرون".
وشدد السفير عدوي على أن مواقف مصر من السودان هي المتفردة بالحفاظ على الدولة والقوات المسلحة السودانية، وأن هناك جهودا مصرية حثيثة تسعى لوقف تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.
وردا على سؤال "متى تتوقف الحرب" قال السفير عماد الدين مصطفى عدوي
إن النظر في أية مبادرات سياسية لابد أن يسبقها خروج الدعم السريع من بيوت المواطنين، والذي كان مناوئا لمصر منذ اليوم الأول.
وتابع بقوله "ستتوقف الحرب متى تماسكت القوى السياسية والشعب السوداني وأصرّوا
على مطالبهم، ومن يريد أن يقدم مبادرة فعليه أن يضمنها ذلك، ومن ثم يمكن النظر فيما يلي ذلك من خطوات.. ستقف الحرب لأن الشعب السوداني لا يهزم، ولأننا واثقون أن الحق معنا وكل الدول ينبغي أن تدين هذه الميليشيات، وهو ما أكدت عليه البيانات الرسمية الصادرة عن مصر والأزهر والجامعة العربية التي لها تقدير كبير".
وعلى صعيد آخر؛ وبشأن آفاق تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين مصر والسودان لفت السفير عدوي أن ما شيدته مصر يعادل ٤٠٪ من البنية التحتية في أفريقيا، مما يجشع المستثمرين السودانيين على أن تكون لديهم استثمارات وأن يوجهوها إلى مصر، قائلا "وجد السودانيون أنفسهم في مصر مستفيدون من المجتمع والقدرات المتاحة كما وجد عدد كبير من السودانيين الذين يوردون السلع أن السوق المصرية والصناعة المصرية تحتاج إلى منتجات سودانية كثيرة."
واضاف أن مصر تشهد وجود أعداد كبيرة من المستثمرين السودانيين، وأن هناك العديد من طلبات التأشيرات لدخول مصريين إلى السودان، قائلا "السودان يطبق الآن اتفاقية الحريات الأربع، والتي تنص على أن كل المصريين من النساء والأطفال ومن هم أكبر من ٥٠ عاما يذهبون إلى السودان دون تأشيرة، كما نساعد يوميا في وصول السودانيين الذين يرغبون في دخول مصر وهم كثر، فنحن نريد الحفاظ على الروح المعنوية العالية وسط الشعب السوداني الذي يصطف إلى جوار قواته المسلحة".
وذكر أنه خلال مؤتمر وزراء النقل العرب المقبل سيتقدم السودان بمشروع لتعزيز الربط اللوجستي بين السودان ومصر، لزيادة التجارة بين مصر والسودان عقب اندلاع الحرب، حيث ساعدت المنتجات المصرية في تحقيق الاكتفاء السوداني من المواد الضرورية.
وتابع بقوله إن هناك أيضا مشروعات للربط السككي والربط الكهربائي بين البلدين، وجهود لتحسين وتطوير ميناء حلفا من جانب مصر، واجتماعات بين المسئولين المصريين والسودانيين منها اجتماعا الهيئة الدائمة لمياه وادي النيل الموسسة منذ عام ١٩٥٩.
وواصل السفير بقوله "القيادة السياسية في البلدين راعية وحريصة وداعمة وهناك رسالة من الضروري أن يرسلها هذا الملتقى المرتقب في ٢٣ نوفمبر المقبل، وهي أهمية تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص والمرأة والشباب والطلاب والتكامل الزراعي والصناعي".
كما دعا السفير إلى مبادرات لتوطيد العلاقات بين الشعبين على المستويات الرياضية والثقافية والفنية ، منوها بأن عددا كبيرا من الطلاب السودانيين الذين يدرسون في الجامعات المصرية يمكن ان يسهموا في تعزيز هذه العلاقات وهم اكثر من ٢٣ الفاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين السودانیین الذین العدید من إلى مصر على أن
إقرأ أيضاً:
دروشة بعض السياسيين السودانيين في التعامل مع مصر!
رشا عوض
من اهم مواصفات السياسي السوداني الوطني التعمق في معرفة وفهم السياسة المصرية تجاه السودان جيدا ، وتصميم سياسته تجاه مصر على علم وبصيرة وليس على انطباعات ساذجة!
عقل الدولة المصرية ( اقوى شيء في مصر هو مؤسسة الدولة) يستبطن مشروع استتباع السودان سياسيا كطريق لاستغلاله اقتصاديا، هذا المشروع هو القاسم المشترك بين جميع حكام مصر منذ محمد على باشا حتى الملك فاروق، وحتى من جاؤوا للحكم بعد ثورة يوليو ورثوا هذا المشروع الاستتباعي وجعلوه عصب سياستهم تجاه السودان!
ما هي اداة مصر لاستتباع السودان؟
الاداة الرئيسية هي الجيش السوداني!
ولذلك لا مجال مطلقا لتراجع مصر عن التمسك بخيار هيمنة الجيش على السياسة السودانية لان هذا هو مفتاح مصالحها غير المشروعة في السودان ، وبالتالي فان معارضة مصر لقيام اي حكم مدني ديمقراطي، او حتى حكم عسكري وطني مستقل( كلامه من دماغه) ، ستظل معارضة منهجية وشرسة ، وموقف مصر المعادي للتيار المدني الديمقراطي في السودان هو موقف استراتيجي صلب، غير قابل للتراجع او المساومة عبر التحانيس والمجاملات والدبلوماسية ، ولذلك عندما يتحدث بعض السياسيين السودانيين عن ان موقف مصر من الجيش السوداني تغير وانها ساعية للحل السلمي في السودان ، فهذا دليل غفلة كارثية!
الجيش السوداني بالنسبة لمصر هو اكبر دائرة نفوذ ! هو المفتاح المضمون والفعال لسيطرتها على السودان! وبالتالي لن تتنازل ابدا عن القتال في سبيل تمكينه من رقاب السودانيين الذي يعني تمكينها هي!
السياسي المدني السوداني مهما تفانى في تقديم فروض الولاء والطاعة ومهما اجتهد في ان يتحول الى " فلنقاي مصري" يزجر الصحفيين عن مجرد انتقاد السياسة المصرية التافهة تجاه السودان، ستذهب مجهوداته ادراج الرياح ولن ينجح في تغيير وجهة السياسة المصرية تجاه السودان وهي باختصار حكومة عسكرية قوامها جنرالات عملاء جبناء اسود عل الشعب السوداني ونعام اخرق امام الحكومة المصرية ينفذون اوامرها دون نقاش.
لن ترض مصر عن اي سياسي مدني سوداني الا اذا قبل بوصاية جنرالات مصر في الجيش السوداني على النظام السياسي وصاية مطلقة.
اما بخصوص هذه الحرب فمصر داعمة للتيار العسكركيزاني الذي يسعى لتقسيم السودان لو فشل في سحق الد.عم السريع، اما حكاية سعيها لانجاح المفاوضات فهو اكذوبة كبيرة! مصر مع التصعيد العسكري ، تعمل بالتنسيق التام مع الجيش ومع فصيل علي كرتي وصلاح قوش، وتهندس حلفا اقليميا داعما للكيزان!
من مصلحة مصر سيطرة الكيزان على السودان لانهم سيجعلونه دولة معزولة محاصرة بالعقوبات وتكون مصر هي نافذته الوحيدة على العالم مثلما حدث خلال العشرين عاما من العقوبات الامريكية التي جرها الكيزان على السودان! ربحت مصر مليارات الدولارات من هذه الوضعية! ومن مصلحتها سيطرة جنرالات يدينون لها بالولاء المطلق!
هل معنى ذلك تبني سياسة عدائية تجاه مصر؟
مؤكد هذا ليس هو المطلوب، بل المطلوب هو تبني سياسة واقعية قائمة على ادراك الواقع كما هو ، والسعي للدفاع عن المصالح الوطنية السودانية عبر امتلاك كروت ضغط سياسي حقيقية في ايدي القوى المدنية الساعية للسلام والتحول الديمقراطي، والضغط يبدأ من مكاشفة الرأي العام السوداني بما تفعله مصر تجاه بلادنا، وامتناع القوى المدنية عن حضور اي مؤتمرات تخص الشأن السوداني في مصر باعتبارها ليست وسيطا بل دولة منحازة لاحد طرفي النزاع، وصولا الى هندسة حلف دولي واقليمي لمساندة قوى السلام والتحول الديمقراطي في السودان مقابل الحلف المساند للكيزان الذي تقوده مصر من الباطن.