من 11 مساء.. فودافون تعلن عن توقف خدماتها بسبب التوقيت الشتوي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت شركة فودافون رسالة نصية إلى عملائها، أبلغتهم خلالها عن توقف خدمات الشركة مساء اليوم، 31 أكتوبر، بسبب تغيير التوقيت الصيفى إلى التوقيت الشتوي لعام 2024.
بحسب الرسالة، فإن خدمات فودافون كاش وبعض الخدمات الأخرى ستكون غير متاحة من الساعة 11 مساءً حتى 3 صباحًا.
جاء في نص الرسالة:
"نظرًا لتغيير الساعة للتوقيت الشتوي، خدمة فودافون كاش وبعض الخدمات الأخرى ستكون غير متاحة اليوم 31 أكتوبر من 11 مساءً إلى 3 صباحًا".
وعبرت فودافون عن شكرها لعملائها في نهاية الرسالة، وقالت: "شكرًا لتفهمكم".
التغيير يعني أن خدمات فودافون كاش وغيرها ستتوقف لمدة 5 ساعات. فعندما تصل عقارب الساعة إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة الحادية عشرة، وفقًا للتوقيت الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فودافون خدمات فودافون كاش
إقرأ أيضاً:
الساعة هتتقدم 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي
قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية حيث يشهد عام 2025 تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد آلية الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي.
وبموجب هذا القانون، سيتم تعديل التوقيت الرسمي للبلاد يوم الخميس 24 إبريل 2025، بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل لتصبح الواحدة صباح الجمعة.
ويبدأ التوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من هذا التوقيت، على أن يستمر العمل به حتى العودة إلى التوقيت الشتوي في وقت لاحق من العام تحديدا آخر جمعة من أكتوبر 2025.
شهر رمضان لعام 2025 لكن يكون في التوقيت الصيفي، إذ يبدأ شهر رمضان هذا العام في 1 مارس 2025 ويستمر حتى 31 من نفس الشهر، وخلال هذه الفترة، سيظل العمل بالتوقيت الشتوي ساريًا، ليُعاد تطبيق التوقيت الصيفي في 24 إبريل 2025 بعد انتهاء الشهر الكريم. هذا التعديل يعكس مراعاة الحكومة لخصوصية الشهر الفضيل واحتياجات المواطنين.
في ليلة الجمعة 25 إبريل 2025، ستبدأ عملية التعديل الرسمي للساعة بزيادة 60 دقيقة إلى الأمام في تمام الساعة 12 منتصف الليل، سيكون هذا التغيير هو البداية الفعلية للتوقيت الصيفي في مصر.
ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء المصري، يعد التوقيت الصيفي جزءًا من استراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة.
ويهدف القرار إلى تقليل استهلاك الكهرباء، وتوفير الوقود البترولي مثل السولار والغاز، في إطار سعي الحكومة إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
ويسعى هذا التعديل إلى تعظيم استفادة الدولة من موارد الطاقة المتاحة وتقليل الفاقد.