وزير المالية السابق: الحكومة تهدف لتحسين الأوضاع المالية العامة وخاصة الدين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، ورئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن مصر في 2016 كانت قد خفضت التضخم لـ5% وسعر الصرف كان قد استقر وبدأ يتعافى وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، معلقا: الحكومة تهدف لتحسين الأوضاع المالية العامة وخاصة الدين وخدمة الدين.
وقال معيط، خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه كان لدينا تحد كبير في القضاء على أزمة سعر الصرف بالسوق الموازية، خاصة مع المتعاملين مع وزارة المالية، وفترة كورونا تعاملت الدولة مع تلك الأزمة بنجاح في وسط عالم كان مغلقا، ويعاني من نقص في سلاسل الإمداد.
وتابع وزير المالية السابق، ورئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن صندوق النقد مثل مراجع الحسابات الخارجي بالشركات الذي يراجع القوائم المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية صندوق النقد الدولى مصر برنامج الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية توجه إنذارًا لشركة مسندم للطاقة
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد