مبعوث أممي: الإمارات نموذج رائد في تنويع الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إن دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها دولة الإمارات، قدّمت نموذجاً رائداً يُحتذى به في تنويع اقتصادها المحلي، وعدم الاعتماد فقط على مساهمات القطاعات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، بل والاتجاه نحو التوسع في القطاعات غير النفطية والمستقبلية، من خلال مبادرات تعزز التنوع الاقتصادي.
وأوضح المبعوث الأممي، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للتنويع الاقتصادي، الذي انطلقت فعالياته اليوم في دبي، أن المؤتمر يُعتبر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات البحث وممارسات التنويع الاقتصادي.
ويجمع المؤتمر خبراء السياسات وصنّاع القرار والباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، ويأتي ضمن سلسلة من الفعاليات السنوية المتميزة التي تنظمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت مهم، حيث يشهد العالم تحولات كبرى، خاصة مع تنامي التحول الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والاستدامة. كما أثنى على مخرجات الدورة الاستثنائية من قمة المناخ "كوب 28" التي استضافتها دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه، ناقش العديد من القضايا الملحة، منها الاستثمار في التعليم والمهارات، والاقتصاد الدائري، وإعداد المجتمعات، واستشراف المستقبل، ودور الذكاء الاصطناعي، بما يتواءم مع توعية المجتمعات وكيفية مواجهة الصدمات أو التحديات المستقبلية المُلحة، مشيراً إلى الدور الفعال للكلية في دراسة الرقم القياسي للتنوع الاقتصادي وفقاً لمعايير دولية ومشاركات لمؤسسات مالية وأكاديمية عالمية.
ولفت إلى الاهتمام الكبير لموضوع "التنوع الاقتصادي" في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لمؤشرات منها نسب القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، ونسبة الإيرادات غير المعتمدة على النفط والغاز الطبيعي، ونسبة صادرات قطاعات أخري غير مرتبطة بالنفط، وهو ما يثبت التطبيق العملي لرؤى التي تبنتها قيادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الدراسات والمناقشات التي طرحها المشاركون تضمنت توصيات ومخرجات إيجابية للدول العربية ذات الدخل المتوسط والدول النامية التي تعاني من الهشاشة بسبب صراعات قديمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في التنوع الاقتصادي بها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.
وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.
وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.
غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.
كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر قبول الصك أو رفضه.
حيرة
تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.
وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.
وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.
وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش آسفين”.
رمضان والاستهلاك
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.
وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: أ ف ب
Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة