اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع محافظ حضرموت أوضاع حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا:
ناقش رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس في مدينة المكلا، مع محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، أوضاع حقوق الإنسان في المحافظة الشرقية للبلاد.
وخلال اللقاء استعرض رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي ومعه نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي وعضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي، نتائج لقاءات اللجنة مع قيادات السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، وعقد لقاء دوري مع الراصدين الميدانيين للجنة وورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، ومدير عام الشؤون القانونية بساحل حضرموت سالم كنيد العوبثاني، جرى مناقشة سبل تسهيل مهام اللجنة في المحافظة، بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلادنا وإنصاف ضحايا الانتهاكات، وتعزيز العلاقة بين السلطة المحلية واللجنة.
من جانبه أكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية من تأدية مهامها القانونية في الرصد والتوثيق والتحقيق وتعزيز استقلاليتها وتيسير تواصلها المستمر بالمعنيين بحقوق الإنسان لما من شأنه خدمة الهدف النبيل الذي أنشئت من أجله وتمكينها من العمل بكل استقلالية وحيادية.
وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية في المحافظة على الالتزام بالقوانين الوطنية، وتحقيق مبادئ العدالة والإنصاف، مشيرًا إلى التنسيق بين السلطات المحلية والقضائية والأجهزة الأمنية والعسكرية، وجهود دعم الإصلاحيات المركزية في المحافظة وتوفير الغذاء والدواء اللازم للنزلاء من مختلف المحافظات الشرقية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!