السفير حسام زكي: هدف اجتماع الرياض تشكيل تحالف للعمل على تنفيذ حل الدولتين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن القوة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل، تسير على خط معين، وهو خط إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.
تشكيل تحالف للعمل على تنفيذ حل الدولتينوأضاف «زكي»، في لقاء خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تريد إلغاء إمكانية حل الدولتين، موضحًا: «ونحن كمجتمع دولي سواء دول عربية وإسلامية وغربية وشرقية، هدفنا في اجتماع الرياض تشكيل تحالف للعمل على تنفيذ حل الدولتين».
وأوضح: «هدف اجتماع الرياض هو العمل على تحقيق حل الدولتين، أي أننا نسير عكس الاتجاه الذي يسير فيه الجانب الإسرائيلي، هو يقول لا حل دولتين، ونحن نقول هناك حل دولتين وينبغي أن ننفذه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع الرياض حل الدولتين الاحتلال الإسرائيلي حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبدأ تنفيذ مُخطط تهجير أهالي غزة
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامره لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، بإعداد خطة للسماح بخروج سكان غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتتضمن الخطة مغادرة سكان غزة ستكون عبر المعابر البرية أو البحر أو الجو، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
ويأتي التحرك الإسرائيلي مُتزامناً مع المُقترح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي القطاع لمصر والأردن.
وعبّرت مصر والأردن ومعها السلطة الوطنية الفلسطينية عن رفضهم لهذا المُقترح، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"تهجير أهل غزة ظُلم لا يُمكن أن نشارك فيه".
يُعد تهجير السكان من أراضيهم جريمة جسيمة في القانون الدولي، حيث تحظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عمليات النقل القسري للمدنيين تحت أي ظرف غير الضرورات العسكرية المؤقتة. يحمي القانون الدولي حقوق الأفراد في البقاء في أوطانهم، ويُجرم أي محاولة لإجبارهم على النزوح، سواء كان ذلك عبر العنف، التهديد، أو السياسات الممنهجة. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها 49، على عدم جواز الترحيل القسري أو الإبعاد الجماعي للسكان في المناطق المحتلة، حيث يُعد ذلك جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما تصنف المحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا كان يتم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حماية لحق الأفراد في السكن والأمان في أوطانهم. وتتناول قرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، ضرورة منع تهجير السكان باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات المترتبة على عمليات التهجير القسري إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الجنائية الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على الدول المتورطة. وتعكس هذه القوانين أهمية حماية المجتمعات من التهجير القسري، خاصة في سياقات الاحتلال والنزاعات المسلحة، حيث يستخدم التهجير أحيانًا كأداة للتطهير العرقي أو التغيير الديموغرافي القسري. لذا، فإن التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين يعد ضرورة لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة