الثقافة تواصل أنشطتها للأطفال بجولة في متحف المركبات الملكية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شهد متحف المركبات الملكية، جولة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، وشارك في الجولة أطفال مكتبة خالد بن الوليد، وتزامنت مع الاحتفال بمرور أربع سنوات على افتتاح المتحف بعد تجديده وتطويره.
خلال الجولة تعرف الأطفال على تاريخ المتحف وما يضمه من مركبات ملكية تصل إلى 46 عربة، بجانب أنواع من الحلي، والأزياء الملكية، وأطقم الخيول ولوازمها.
وشارك الأطفال في تنفيذ عدد من الورش الفنية، منها ورشة طباعة بالاستنسل وورق كانسون أبيض للفنانة فاطمة تمساح، ورشة كولاج لعمل لوحة مجمعة من صور مختلفة للمركبات الملكية بإشراف إيمان محمد.
وفي إطار الزيارة أقيمت مسابقة ثقافية حول ما شاهدوه من مقتنيات المتحف، واختتمت بعرض فني لفرقة التنورة.
أقيمت الجولة من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع الإدارة المتحفية.
ويشار إلى أن المتحف أنشئ في عهد الخديوى إسماعيل، ويضم مجموعة رائعة من المقتنيات من أبرزها العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد على باشا في مصر، كما يضم مجموعة من أطقم الخيول، فضلًا عن مجموعة من اللوحات الزيتية للحكام والأمراء والأميرات التى يرجع تاريخها إلى الحقبة التاريخية نفسها.
وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار شهر أكتوبر الحالي فعاليات مكثفة بمختلف المحافظات، من بينها فعاليات مبادرة بداية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات وأنشطة المكتبات وذوي الهمم، بجانب اللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وأنشطة الطفل والمرأة والشباب وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف البرنامج الخاص بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحف المركبات الملكية الهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب محمد ناصف برامج وزارة الثقافة تاريخ المتحف
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي