أمين الفتوى: بر الوالدين في إطار الحياة الزوجية يتطلب فهمًا دقيقًا ووعيًا عميقًا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بر الوالدين في إطار الحياة الزوجية يتطلب فهمًا دقيقًا ووعيًا عميقًا، موضحا أن الكثير من المشاكل الزوجية تنشأ نتيجة تدخل الأهل في خصوصيات حياة الزوجين، مما قد يُفهم بشكل خاطئ على أنه عقوق.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، : «إن البر بالوالدين واجب شرعي، ولكن يجب أن يتم ذلك مع مراعاة خصوصيات الحياة الزوجية، بعض الأزواج والزوجات قد يشعرون بالضغط عندما يُتوقع منهم إبلاغ الأهل بكل تفاصيل حياتهم، وهذا قد يؤثر سلبًا على علاقتهم».
وأضاف: «التوازن هو المفتاح، ويجب على الزوج أن يُحافظ على علاقته بأهله دون أن يؤثر ذلك على حياته مع زوجته، والعكس صحيح، الأهم هو الحفاظ على علاقة صحية ومتوازنة تضمن احترام حقوق الجميع».
كما دعا الشيخ ربيع المقبلين على الزواج إلى أن يكونوا واقعيين، مشيرًا إلى أن الحياة الزوجية تتطلب أكثر من مجرد رومانسية، بل تحتاج إلى تحمّل المسؤوليات بحكمة وتعقل، لضمان استقرار الحياة الأسرية.
وختم قائلا: «علينا أن نكون واعين للمسؤوليات التي تترتب علينا كزوجين، وأن نتعاون معًا لبناء حياة أسرية قائمة على الحب والاحترام».
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: المصريون يحبون «آل البيت» لأنهم سر النصر
أمين الفتوى: كل ما يخامر العقل هو خمر سواء كانت مخدرات أو مواد أخرى
أمين الفتوى يوضح حكم نقل الميت من قبر إلى آخر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الزواج بر الوالدين أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الحیاة الزوجیة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
من ملزم شرعا وقانونا بتجهيز منزل الزوجية؟.. اعرف التفاصيل
قائمة المنقولات تعد من أبرز الأسباب التي تنشب بسببها الخلافات بين الزوجين، وعلى الزوج وزوجته معرفة الموقف القانوني للقائمة قبل الزواج ومن الملزم منهم شرعا وقانونا بتجهيز منزل الزوجية، والحقوق والواجبات المترتبة عليهم.
وخلال السطور التالية نرصد الموقف القانوني من القائمة والتي تتساوى مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزم بردها كاملة بحالتها أو برد قيمتها نقدا، وتكون عقوبة تبديدها من الحبس 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.
- الزوجة غير ملزمة شرعاً وقانوناً بتجهيز منزل الزوجية وإن جهزته بجهازها -متبرعة-، فلا تطالب الزوجة بإعداد منزل الزوجية إنما يقع ذلك على عاتق الزوج وحده ودفع المهر، و المنقولات الزوجية التي تودعها الزوجة بمنزل الزوجية سواء باعتبارها مهرهـا أو مقدمـه مملوكة ملكية كاملة للزوجة.
-تعتبر قائمة المنقولات قانونا من قبيل عقود عارية الاستعمال، وحال اعتراض الزوجة على استلام المنقولات إذا كان بالمنقولات بها تلفيات أو نقصان أو فقدانها بشكل كامل يهدد الزوج بالحبس.
- وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن جريمة التبديد للمنقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته، بحيث تفقد الزوجة أمكانية استردادها وذلك ووفقًا لما جاءت به نص المادة 341 من قانون العقوبات حيث أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها.
- القانون أوضح أنه لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بالزوجة، وينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
- تشمل الإجراءات التي حددها القانون لرفع دعوى تبديد منقولات زوجية محضر بواقعة التبديد فى قسم الشرطة التابعة له، ونسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة وذلك شرط أساسي حتي يتم النظر فى الشكوى المقدمة، ويتم رفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة، ويطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها.
- يتم تحرير محضر -بما وقع أثناء التسليم- محضر إجراءات وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام، والمحكمة تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم.
مشاركة