معيط: سيكون هناك مراجعات قوية من الدولة مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، ورئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن أكثر شئ مقلق للكل مستوى التضخم، وهو أكثر شئ يصدر القلق لموازنة الدولة والمواطن المصري، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة لخفض معدلات التضخم.
وقال محمد معيط، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن استمرار المراجعة مع الصندوق فرصة للدولة والصندوق، وسيكون هناك مراجعات قوية من الدولة مع الصندوق
وتابع وزير المالية السابق، ورئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن إيرادات قناة السويس قلت نتيجة الأوضاع الصعبة في البحر الأحمر، مؤكدا أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء أكد على ضرورة مراجعة الشروط مع الصندوق بما يتماشى مع ظروف المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية صندوق النقد الدولى موازنة الدولة المواطن المصري
إقرأ أيضاً:
لبنان ليس على رادار صندوق النقد!
كتبت سابين عويس في" النهار": انتهت اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، وعاد الوفد اللبناني الرسمي الذي شارك فيها من دون نتائج تذكر، بعدما تبين أن المشاركة لم تتجاوز إثبات الحضور في غياب أي معطيات أو التزامات يمكن الوفد أن يتحدث بها، والبلاد في حالة حرب مع إسرائيل وأولوياتها في مكان آخر.هذا المشهد يذكر باجتماعات الخريف التي عقدت في تشرين الأول 2023 في مراكش، في اليوم الأول لاندلاع "طوفان الأقصى"، حيث تراجع الصندوق عن كل توقعاته بعدما فرضت حرب غزة واقعاً جديداً أطاح كل الأرقام والتوقعات. والمشهد ينسحب على لبنان حيث يسود عدم اليقين حيال مدة الحرب ونتائجها، علماً أن أرقام لبنان لم تكن في أفضل حالها في ظل التداعيات الارتدادية لأزمة 2019، إذ خالف مستوى النمو توقعات الصندوق وجاء انكماشاً بلغت نسبته 0,7 في المئة، علماً أن توقعات البنك الدولي سجلت تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة.
لم يكن لبنان في هذه الاجتماعات الخريفية على رادار صندوق النقد الذي يتريث أو يعجز حتى الآن عن إعطاء أي توقعات خاصة بالبلد في ظل التطورات العسكرية المتسارعة التي تسجل يومياً مزيداً من الأضرار والخسائر، سواء على مستوى الممتلكات أو على مستوى النشاط الاقتصادي، يتعذر إحصاؤها مع استمرار الأعمال العسكرية.
جل ما تناوله النقاش مع مسؤولي الصندوق ركز على المساعدات الطارئة التي يحتاج إليها لبنان في الوضع الراهن. ولم يتطرق البحث إلى البرنامج مع الصندوق، أو إلى الاتفاق الموقع مع لبنان لأن الوقت ليس ملائماً لذلك في ظل القدرات المتواضعة للحكومة على اتخاذ أي إجراء اليوم قبل إطفاء الحرائق المندلعة بفعل الحرب.
والواقع أن الاتفاق يحتاج إلى تحديث أو تعديل انطلاقاً من المعطيات المستجدة، ونظرا إلى التخلف والتأخير في تطبيق الإجراءات المسبقة التي كانت مطلوبة.
ولقد كانت الاجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي أفضل باعتبار أن أكثر ما يحتاج إليه لبنان اليوم هو الدعم الإنساني والإغاثي لمواجهة أزمة النزوح الكبير التي تلقي بثقلها على النازحين في درجة أولى وعلى قدرات المجتمعات المضيفة ثانياً. كما أن هامش الحركة لدى البنك أكبر، وهذا النوع من المساعدات يدخل في صلب صلاحياته، ضمن ما يعرف بتقويم الخسائر والأضرار.
وعلم في هذا المجال أن البحث تناول إمكان إعادة النظر في بعض المشاريع القائمة من أجل إعادة توجيهها بما يناسب الحاجات التمويلية الراهنة، ولا سيما ما يتصل بتغطية تمويل الحاجات الإنسانية. وعلم أيضاً أن البحث تناول إمكان اللجوء إلى إنشاء صندوق في المرحلة المقبلة لتمويل المشاريع الملحة
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب