معيط: الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن رغم الحرب في المنطقة.. والشائعات تظلم الدولة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، الشكر إلى الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على دعمه لاختياره لمنصب رئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي.
وتحدث محمد معيط عن الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه يتحسن رغم الظروف والحروب التي تمر بها الدولة، منوها إلى أن الشائعات المغرضة تحيط بالدولة من كل اتجاه.
كما وجه خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد الشكر إلى كافة الدول التي دعمته للتصويت له واختياره رئيسا للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي.
وحول فترة توليه وزارة المالية قال معيط «من مارس 2024 حتى الآن الدين الأجنبي تراجع إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي، و تسديد مصر لكافة التزاماتها»، معلقا « رغم أن الحرب لم تتوقف في المنطقة، لكن الوضع تحسن وهناك شائعات تظلم الدولة، قطعا هناك تحديات».
وواصل معيط «التحدي هو مواجهة التضخم في ظل الظروف التي نمر بها».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار الدولة وزير المالية الإعلامي مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
برلماني: نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات يعزز النمو الاقتصادي
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة، مشيدا بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية .
و أشار « يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد»إلى أن
الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجّع المستثمرين على الاستثمار في الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
و أكد عضو النواب أن الاقتصاد المصري يعيش انتعاشة حقيقية،لاسيما في نطاق الاستثمارات والمشاريع الواعدة والجديدة.
تجدر الإشارة الى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.