تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى كافة القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيراً إلى اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية ،موجها شركات توزيع الكهرباء باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائيةوو نسب الفقد الفنى والناتج عن سرقات التيار الكهربائى والذى يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.


ووجه الدكتور محمود عصمت بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفنى والتجاري، موضحاً أن نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من ارض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار، والمرور على كل حالة عداد معطل أو مغلق أو غير معلوم والتى يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة، وأهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.

وأوضح مصدر مسؤول، أن عداد الكهرباء الكودي أصبح إجباريا بعد قرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودي لأصحاب المباني المخالفة للحفاظ على حق الدولة والحد من سرقة الكهرباء  ويعد ذلك أفضل حل لأصحاب المبانى المخالفة وتحويل الممارسة لعداد يساهم فى التحكم بفواتير الكهرباء بدلًا  من الممارسة التي تعد محضر سرقة.


وطبقا لقرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودي للمباني المخالفة دون اشتراطات أو قيود فهذا لا يعنى عدم توفر شرطين أساسيين وهما  غرفة العداد والمهمات طبقا لمساحة المبنى.
وأشار إلى أن بعض العقارات يجب توفير غرفة للعداد ومهمات من أجل تركيب العداد، ولكن تسهيلاً على المواطنين وتنفيذا للقرار بتركيب العداد الكودي يتم  الاعفاء من وجود غرفة إذا استحال ذلك على صاحب العقار  مع  وجود ما يسمح بالشبكة بذلك فى مقابل حصول وزارة الكهرباء على قيمتها.
وتصل قيمة الغرفة والمهمات  مجتمعة إلى عدة ملايين حسب مساحة العقار يتم توزيع قيمتها على عدد الوحدات وبالتالى  كل عداد يتحمل نسبته،  خاصة وأن أصحاب العقارات تركت السكان يتحملون القيمة بعد ارتفاع قيمة الممارسة التى وصلت إلى عشرات الآلاف مما يجبر السكان على البحث عن حل  وكان يتم تقسيط القيمة على عامين  ولكن تم ايقاف التقسيط.
وأضاف المصدر، أن هناك بعض  العقارات مساحتها تحتاج غرفة للعداد دون مهمات وبعضها يحتاج الاثنين ، لذلك فمتوسط سعر عداد الكهرباء الكودي، الذي يحتاج  العقار به لغرفة ومهمات قد تعدى 60 ألف جنيه فى هذه العقارات، وفى حالات أخرى وصل سعر العداد والمقايسة إلى 70 ألف جنيه وهو ما أثار غضب السكان من ارتفاع قيمة المقايسة وتركيب العداد، فى الوقت الذي تم إيقاف التقسيط مما زاد العبئ على كاهل المواطن خاصة مع ارتفاع قيمة الممارسة إلى ثلاثة أضعاف.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شركات توزيع الكهرباء

إقرأ أيضاً:

تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم

الاقتصاد نيوز - متابعة

كشفت تقارير اقتصادية، اليوم الأربعاء، عن تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم، فيما توقعت ان تعود للانتعاش في النصف الثاني من العام الحالي.

 

وبحسب صحيفة مانشن غلوبال الاقتصادية المختصة فإنه في الربع الأخير من العام الماضي، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 2.6%، وهو أقل بكثير من الاتجاه الطويل الأجل البالغ 4.8%، وفقا لمؤشر أسعار المساكن العالمي.   وأضافت ان معدل نمو الأسعار العالمية انخفض عن الاتجاه طويل الأمد منذ أوائل عام ٢٠٢٢، عندما بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع عالميًا، ومع توقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، من المتوقع أن يتسارع نمو أسعار المساكن في النصف الثاني من العام، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.   وتصدرت تركيا المؤشر، حيث ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 29.4% سنويًا، مع ذلك، عند تعديل التضخم المرتفع، انخفضت أسعار المساكن الحقيقية في البلاد بنسبة 10.4% عن العام الماضي، فيما احتلت الدول الأوروبية المراكز السبعة التالية في صدارة المؤشر، حيث احتلت بلغاريا المرتبة الثانية عالميًا بمعدل نمو سنوي بلغ 16.5%. وشهدت 44 دولة من أصل 55 دولة مدرجة في المؤشر زيادات سنوية إيجابية في الأسعار.   وتراجعت الولايات المتحدة إلى منتصف القائمة، لتحتل المرتبة 33 مع زيادة سنوية في أسعار المساكن بنسبة 4.7%، على الرغم من أن الأسعار شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% عن الأشهر الستة السابقة، فيما لا تزال الصين وهونج كونج تعانيان من مشاكل، وهما في أسفل المؤشر، حيث سجلتا انخفاضات سنوية في الأسعار بلغت 8.6% و8.2% على التوالي.   بشكل عام، عند احتساب التضخم، انخفضت أسعار المساكن الحقيقية في جميع أنحاء العالم بعد أن بلغت ذروتها في الربع الأول من عام 2022. ومنذ ذلك الحين، انخفضت بنسبة 3.6% - وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الأسعار الحقيقية منذ الأزمة المالية العالمية، عندما انخفضت أسعار المساكن بنسبة 10% على مدى خمس سنوات.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • بالتفاصيل.. الاستعلام عن فاتوره الكهرباء لشهر مارس 2025
  • تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم
  • وزير النقل يوجه قيادات السكك الحديدية بتوفير أماكن في رحلات العودة إلى القاهرة
  • وزير الصحة يوقف صفقة الملف الطبي المشترك بقيمة 190 مليون درهم
  • وزير الخارجية الصيني: نعمل على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الروسي
  • وزير النفط: خطة مشتركة مع الكهرباء لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • وزير التموين يتفقد غرفة العمليات المركزية في أول أيام عيد الفطر
  • عبارات غير لائقة اجتماعياً أثناء المعايدة
  • تعرف على أسعار الكهرباء للعقارات المخالفة العداد الكودي