القدسي: واشنطن بوست لن تدعم هاريس خوفا من رد فعل ترامب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قالت هبة القدسي، مديرة مكتب الشرق الأوسط في واشنطن، إن جريدة “واشنطن بوست” قررت التزام الحياد في الانتخابات الأمريكية، مؤكدة أن القرار غير متوقع بالنسبة للصحيفة وله تأثير كبير على الناخبين الأمريكيين، لافتًة إلى أن القرار يعكس رغبة مالك الجريدة في تجنّب الاحتكاك مع دونالد ترامب حال فوزه بالرئاسة.
وأضافت القدسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الصحف الأمريكية على مستوى الولايات والمقاطعات تعبر عادة عن موقفها في دعم المرشح الديمقراطي أو الجمهوري ضمن صفحات الرأي، لكن "واشنطن بوست" تلتزم الحياد، بسبب علاقات مالك الجريدة وهو مالك شركة "أمازون" واعتباراته التجارية التي تهدف للتقرب من ترامب.
استقالات
وكشفت أن لوس أنجلوس تايمز اتخذت موقفًا معاديًا تجاه كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي حيث يرى مالك الصحيفة الذي ينحدر من أصول إفريقية أن هاريس لم تعارض عمليات الإبادة الجماعية في غزة، معبرًا عن انزعاجه كونه عانى شخصيًا من التمييز العنصري والإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه المواقف توصف بأنها حيادية غير مبررة بهدف تحقيق مصالح اقتصادية ما أثار جدلًا واسعًا.
أشارت إلى أن "واشنطن بوست" شهدت استقالات من بعض محرريها اعتراضًا على القرار، كما تم توقيف أكثر من 200 ألف مشترك لاشتراكاتهم نتيجة هذا القرار المتعلق بالحياد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب الأمريكيين واشنطن كامالا هاريس الحزب الديمقراطي واشنطن بوست واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
ترامب يتراجع عن تجميد المنح والقروض الفيدرالية بعد يوم من إعلانه
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إلغاء قرار تجميد معظم المنح والقروض الفيدرالية، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدوره.
وأثار هذا القرار جدلاً واسعًا، مما دفع قاضية فدرالية إلى التدخل ووقف تنفيذه مؤقتًا بعد ساعات من إعلانه.
وكان القرار قد صدر يوم الاثنين، بناءً على أوامر تنفيذية أصدرها ترامب بعد أسبوع من تنصيبه.
وفي وقت لاحق، أصدر مكتب الإدارة والموازنة مذكرة تطالب الوكالات الفيدرالية الأمريكية بتجميد جزء من الإنفاق على هذه المساعدات وإجراء مراجعة شاملة لها.
وأكدت الإدارة الأمريكية الجديدة أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان توافق برامج المساعدات مع أولويات الحكومة وترشيد الإنفاق العام. لكن المعارضين اعتبروا القرار بمثابة "انتهاك للقانون وتهديد للمصلحة العامة".