الاحتلال يتجه للموافقة على موازنة تقشف في ظل العدوان على لبنان وغزة

تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتصويت على موازنة تقشف في ظل عدوانها المتواصل على كل من قطاع غزة ولبنان، وذلك وسط ارتفاع تكاليف الحرب مع استعداء عشرات الآلاف من الجنود في قوات الاحتياط في الأسابيع الأخيرة واستخدام كميات كبيرة وباهظة الثمن من الذخيرة والصواريخ الاعتراضية.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في وقت لاحق الخميس على موازنة زمن الحرب لعام 2025، التي من شأنها أن تقلل الإنفاق وتزيد مجموعة من الضرائب لتمويل العدوان على لبنان وقطاع غزة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أمننا يعتمد أيضا على الاقتصاد"، مشددا على أنه "من غير الممكن أن يكون لدينا جيش قوي بدون وسيلة لتمويله"، حسب وكالة رويترز.

وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الموازنة الذي قد يستمر حتى الليل، "لا يوجد اقتصاد بدون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ارتفاع تكاليف الحرب الذي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان إلى ما يقرب من نصف مليار شيكل في اليوم الواحد.

وقالت الصحيفة، إن "كلفة توسيع الحرب على الساحة اللبنانية، إضافة إلى كلفة الحرب في ساحة غزة، ارتفعت في الأيام الـ50 الأخيرة، بنحو 25 مليار شيكل"، مشيرة إلى أن هذه النفقات الكبيرة ستجعل اختراق ميزانية الدولة للمرة الثالثة هذا العام "أمرا لا مفر منه".

ولا يزال الاقتصاد الإسرائيلي يرزح تحت وطأة الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، وما تلا ذلك من فتح جبهة لبنان مع استمرار العدوان على غزة، فضلا عن الهجمات المتبادلة مع أيران وجماعة الحوثي في اليمن.

وبحسب رويترز، فبينما فشل الاقتصاد الإسرائيلي في تحقيق أي نمو منذ السابع من أكتوبر، أدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6 بالمئة، إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (10.8 مليار دولار)، وفقا لرويترز.

ومن المقرر أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة بموجب موازنة التقشف لعام 2025 إلى 18 بالمئة من 17 بالمئة.

وستحال الموازنة إلى الكنيست للتصويت عليها بشكل مبدئي بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

تجدر الإشارة إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني للاحتلال هذا العام على وقع العدوان على لبنان وقطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم ثلاثة بالمئة.

وكان  الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك حذر من جر حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو دولة الاحتلال نحو تهديد وجودي جراء العديد من العوامل، التي وضع على رأسها الانهيار الاقتصادي بسبب الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام.

المصدر: عربي21