ميناء دمياط يستقبل 40 سفينة حاويات وبضائع عامة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة .. بينما غادر 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة .
وقد اوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19426 طنا تشمل : 1300 طن ملح معبأ و 2324 طن بودرة جبس و 5902 طن أسمنت معبأ و 4950 طن كلينكر و 1700 طن سماد و 1000 طن يوريا و 2250 طن بضائع متنوعة .
كما اشتر البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 70616 طنا تشمل : 9094 طن حديد و 900 طن بازلاء و 6000 طن فول صب و 12123 طن فول صويا و 3262 طن عدس و 25000 طن ذرة و 11940 طن قمح و 1333 طن خشب زان و 3137 راس ماشية ( عجول تسمين) بإجمالي وزن 964 طنا .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 475 حاوية مكافئة و الحاويات الوارد 115 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1796 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137162 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 121653 طنًا .
كما أكد على أنه غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3764 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و القليوبية ، و2 قطار بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5540 حركة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط القطاع الخاص ميناء دمياط راس ماشية بضائع حاويات بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 حاويات تهريب في ميناءي أم قصر الشمالي وأبو فلوس
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/- في إطار تعزيز جهود مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن تمكنها من ضبط 6 حاويات كانت معدة للتهريب في ميناءي أم قصر الشمالي وأبو فلوس. الحاويات كانت تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية غير مصرح بها، بالإضافة إلى دراجات نارية ممنوعة من الاستيراد.
تفاصيل العمليةبحسب المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، فقد جرت عملية الضبط في نقطتي البحث والتحري في ميناءي أم قصر الشمالي وأبو فلوس. الحاويات التي تم ضبطها كانت تحتوي على مواد حساسة مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، التي يتطلب استيرادها موافقات خاصة من وزارة الصحة العراقية. كما أشار القيسي إلى أن المعاملات الكمركية الخاصة بهذه الحاويات كانت قد أظهرت معلومات غير دقيقة، مما يعني محاولة تهريب المواد إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم المقررة.
المواد المضبوطةالحاويات التي تم ضبطها تضمنت مواد متعلقة بالصحة العامة، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاج إلى موافقات رسمية من الجهات القطاعية المختصة، مثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة التي يفرضها القانون العراقي على استيراد مثل هذه المواد. من جهتها، تسعى الحكومة العراقية إلى تأمين استيراد هذه المواد بطريقة قانونية لضمان وصولها بشكل سليم وآمن إلى المواطنين، حيث إن التلاعب في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية يعرض صحة المواطنين للخطر.
التحقيقات والإجراءات القانونيةبعد ضبط المواد المهربة، تم إحالة الحاويات والعجلات والمواد إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المسؤولين عن محاولات التهريب. كما سيجري التحقيق مع المقصرين في الإجراءات الكمركية لمعرفة مدى تورطهم في هذه العمليات غير القانونية.
أهمية مكافحة التهريبهذه العملية هي جزء من جهود الحكومة العراقية المستمرة للحد من عمليات التهريب التي تستهدف الاقتصاد الوطني والأمن الصحي للمواطنين. فالتلاعب في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية يمكن أن يؤدي إلى دخول مواد غير صالحة أو ملوثة إلى الأسواق، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على صحة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تشكل عمليات التهريب تهديدًا مباشرًا للموازنة الاقتصادية، حيث يؤدي تهريب السلع إلى تهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة، مما يتسبب في نقص الإيرادات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
خاتمةتعتبر عمليات مكافحة التهريب جزءًا أساسيًا من استراتيجيات العراق في الحفاظ على أمنه الاقتصادي والصحي. إن ضبط هذه الحاويات المهربة هو خطوة مهمة نحو تقليل المخاطر التي قد تهدد صحة المواطنين وسلامة الاقتصاد. من خلال استمرار هذه الحملات التفتيشية الصارمة، فإن العراق يسعى إلى حماية حدوده من التهريب وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.