«المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية أن الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة ارتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر) من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 90 مليار جنيه، مقابل 21.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة - في تقرير اليوم - أن هذا الفائض هو أعلى فائض أوّلي تم تحقيقه خلال نفس الفترة تاريخيا، ويمثل 4 أضعاف الفائض الأوّلي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضافت أن عجز الموازنة انخفض ليصل إلى 361.8 مليار جنيه أي ما يعادل 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر، مقابل 455.8 مليار جنيه ما يعادل 3.26% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 45% خلال فترة الدراسة مقابل العام السابق (معدل النمو الأعلى منذ 20 عاما)، فضلا عن ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنحو 135 مليار جنيه خلال 3 أشهر، ليصل إلى 470 مليار جنيه، مقابل 335 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 87.9% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 12.1%.
وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 4.7% بنحو 36.9 مليار جنيه لتسجل 827.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 790.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًبيع أذون خزانة بإجمالي 31.67 مليار جنيه لصالح وزارة المالية
مدبولي: طالبت وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15%
المركزي المصري: وزارة المالية تكتفي بجمع 8.37 مليار جنيه من بيع أذون خزانة بعد مطالبة البنوك رفع الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية السنة المالية عجز الموازنة خلال نفس الفترة ملیار جنیه خلال وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر