«المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية أن الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة ارتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر) من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 90 مليار جنيه، مقابل 21.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة - في تقرير اليوم - أن هذا الفائض هو أعلى فائض أوّلي تم تحقيقه خلال نفس الفترة تاريخيا، ويمثل 4 أضعاف الفائض الأوّلي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضافت أن عجز الموازنة انخفض ليصل إلى 361.8 مليار جنيه أي ما يعادل 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر، مقابل 455.8 مليار جنيه ما يعادل 3.26% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 45% خلال فترة الدراسة مقابل العام السابق (معدل النمو الأعلى منذ 20 عاما)، فضلا عن ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنحو 135 مليار جنيه خلال 3 أشهر، ليصل إلى 470 مليار جنيه، مقابل 335 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 87.9% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 12.1%.
وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 4.7% بنحو 36.9 مليار جنيه لتسجل 827.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 790.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًبيع أذون خزانة بإجمالي 31.67 مليار جنيه لصالح وزارة المالية
مدبولي: طالبت وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15%
المركزي المصري: وزارة المالية تكتفي بجمع 8.37 مليار جنيه من بيع أذون خزانة بعد مطالبة البنوك رفع الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية السنة المالية عجز الموازنة خلال نفس الفترة ملیار جنیه خلال وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا