24 شهرا حبسا بحق الشعايري بعدما أدين بالاستيلاء على عقارات مساحتها 30 هكتارا نواحي تطوان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف بتطوان، الخميس، بحق رجل مثير للجدل في شمال البلاد، يدعى محمد الشعايري، بسنتين حبسا نافذا بعدما أدانته في قضية تزوير وثائق مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة العليين القريبة من تطوان.
طالت هذه المحاكمة حيث يُتهم الرجل بالاستيلاء غير القانوني على ممتلكات عقارية تخص أكثر من 20 مدعيًا، باستخدام أساليب احتيالية وتزوير وثائق الملكية وتغيير حدود الأراضي.
وأمرت المحكمة المدان بدفع تعويضات قدرها 100 ألف درهم للمدعين، وإتلاف الوثيقة التي استخدمت للاستيلاء على الأراضي.
راوحت المحاكمة مكانها لفترة طويلة بسبب عدم العثور على مخطط طبوغرافي يحدد الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها. هذا المستند يعتبر أساسيًا لتمكين القضاة من مناقشة الوقائع وتوضيح الظروف المحيطة بهذه القضية المعقدة قبل بدء المرافعات وبدء المداولات.
لكن المدعين نجحوا في الوصول إلى المهندس الذي تم استعمال اسمه في الوثيقة العدلية المبنية على المخطط الطبوغرافي المزعوم، وقد تبين للمحكمة بأن هذا المهندس لم ينجز أي مخطط مماثل.
حضر المهندس إلى المحكمة، الخميس، وأدلى بشهادته التي اعتبرت مفصلية في الإطاحة بقضية الشعايري.
وقد أجلت المحكمة عدة جلسات في انتظار تقديم هذا المستند لإجراء تحليل معمق للاتهامات المتعلقة بالاحتيال والنصب ضد رجل الأعمال، الذي يُزعم أنه قام بتعديل الوثائق الرسمية لتوسيع ملكية من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارًا. وعلى الرغم من أن الحدود الفعلية للأرض لم تتغير، إلا أن المدعين أصبحوا بدون أي شيء.
المتهم، الذي يمتلك بعضًا من أكبر الممتلكات العقارية في عمالة المضيق-الفنيدق، وفي دفاعه عن نفسه، قال للمحكمة، الخميس، إن الطرف البائع هو من تكلف بتصحيح المساحة، لكنه أقر بكونه هو من تابع إجراءات التحفيظ.
نشير إلى أن محكمة النقض أعادت ملف هذه القضية إلى محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل نقاط محددة أبرزها التحقق من هذا المخطط الطبوغرافي الذي يمثل العصا التي يستند عليها الشعيري في محاكمته.
كان الشعايري قد نال حكما قضائيا يدينه بأربع سنوات حبسا على ذمة هذه القضية قبل أن تعيدها محكمة النقض مجددا.
يجب التذكير بأن الشعايري كان واحدا من أبرز المطلوبين على ذمة قضايا التهريب الدولي للمخدرات، وكان يعتبر واحدا من الجيل المؤسس لهذه المهنة في شمال البلاد، وظل كذلك وفق الشرطة المحلية، إلى أن جرى اعتقاله عام 2017. لكن بعد محاكمته، أخلي سبيله إثر إسقاط التهم عنه بدعوى التقادم.
كلمات دلالية الشعايري المغرب عقارات قضاء محاكمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب عقارات قضاء محاكمة
إقرأ أيضاً:
عامان حبسا لموظف بمكتب بريد اولاد فايت إختلس 600 مليون سنتيم
قضت، اليوم الأحد، محكمة الشراقة، بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج في حق المتهم “ع.م.ش” موظف بمكتب بريد أولاد فايت. عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية. مع إفادة بقية المتهمين في الملف المتابعين بالمشاركة وإخفاء أشياء مسروقة بالبراءة.
كما قضت بالزام المتهم بدفع مبلغ 500 ألف دج للطرف المدني الممثل في بريد الجزائر، مع مصادرة البطاقة المغناطيسية المحجوزة وذلك تورط المتهم الرئيسي في اختلاس مبلغ قارب 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية.
ملابسات القضية تعود لشهر أكتوبر 2024 ، تفيد بأن التحريات إنطلقت من إكتشاف ثغرة مالية تقارب بـ 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية بمكتب بريد أولاد فايت خلال الفترة. التي غاب فيها القابض الرئيسي في عطلة سنوية والتي قادت ما يقارب 18 شخصا إلى التحقيق.
حيث تم بعث مفتشة حسابات من بريد الجزائر غرب لمراكز البريد للتفتيش ، حيث اكتشفت المفتشة ثغرة المالية بالحسابات خلال المراقبة والتدقيق بعد عودة القابض الرئيسي. حيث تبين سحب وتحويل مبالغ مالية على مراحل من حساب رعية أجنبية من جنسية فرنسية متزوجة بجزائري ومقيمة حاليا بالخارج. إلى حسابات أصدقائه وذلك دون العثور على أثر لوصولات التحويل أو شيكات لعمليات السحب.
المتهم يتحجج بالضائقة المالية لسرقة الأموالليتم التحقيق في القضية أين اعترف المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت المدعو “ع.م.ش” بسحبه لأموال من حساب الضحية الرعية الأجنبية وتحويلها إلى حسابات أصدقائه. حيث كشف المتهم الرئيسي عون الشباك بمكتب البريد أنه قام بذلك بعد ضائقة مالية كان يعاني منها على إثر تحضيرات لزفافه. وأنه نيته كانت إعادة تسديد المبالغ المالية فور انفراج وضعه المادي.
موضحا أنه تعرف على حساب الرعية الفرنسية من خلال زميله “ن.م” الذي طلب منه الكشف له على حساب قريبته التي تملك حسابا بريديا دون تفقده او الاطلاع عليه، ويملك وكالة الاطلاع على حسابها ، وأكد أنه بعد شهرين خطرت له فكرة تحويل المبالغ المالية الموجودة بحساب المعنية، حيث قام بتحويل مبلغ 50 مليون سنتيم لحساب صديقه ” ب .ع” وهو طالب جامعي بالخارج. الذي تواصل معه من أجل مساعدته في الحصول على البطاقة الذهبية واستغل ذلك، حيث استعمل رقم حسابه لتحويل له المبالغ المختلسة وثم إعادة تحويلها لحسابه الشخصي لاحقا لسحبها على دفعات بحكم ان القانون يسمح له بسحب مبلغ لا يتجاوز 20 مليون سنتيم في اليوم فقط دون علم صديقه.
وأكد المتهم”ع.م.ش” أنه قام بعدة عمليات تحويل أموال حساب الضحية إلى حسابات أصدقائه دون علمهم ثم إلى حسابه لتسهيل سحبها لاحقا على دفعات.
وأكد المتهم انه بعد إتمام عملية سحب المبالغ المالية قام بإخفائها عند صديقان آخران اللذان أعاد الاتصال بهما لاسترجاعها بعد فضح عملية الاختلاس ليتابعوا بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.
وهو ما أكده باقي المتهمين في القضية اللذين أجمعوا على أنهم لم يكونوا على علم بأمر اختلاس الأموال وتحويلها لحساباتهم، ولا بمصدرها.