رئيس جهاز العاشر: إنجاز 46% من وحدات مشروع «سكن لكل المصريين»
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أجرى المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، جولة تفقدية لوحدات مشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمنطقة الخدمات الإقليمية ومشروع النموذج الأخضر، لمُتابعة آخر مستجدات العمل والموقف التنفيذي للمشروع.
وحدات منطقة الخدمات الإقليمية كاملة التشطيبوأوضح رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن وحدات منطقة الخدمات الإقليمية كاملة التشطيب، وتتراوح مساحتها بين «100 -110-120»م2، محور متوسطي الدخل، بإجمالي 1632 وحدة.
وأشار إلى أنه جاري استكمال أعمال 90 عمارة في مشروع النموذج الأخضر بإجمالي 1845 وحدة سكنية بمساحة 90م2، وتنفيذ 148وحدة سكنية بمساحة 75 م2 بمنطقة الخدمات الإقليمية، وبلغت نسبة الإنجاز 46% تقريبا.
المتابعة الميدانية للمشروعات الإسكانولفت رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي وفي إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشر بيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات الإسكان لضمان التزامهم بالجدول الزمني المحدد، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تعوق سير العمال، بما يٌحقق جودة عالية ويخدم تطلعات المواطنين المستفيدين من المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية العاشر من رمضان وحدات سكن المصريين الخدمات الإقلیمیة رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
توكيلات بيع شقق الإسكان والشروط القانونية: الحظر المفروض على التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي
تسعى الدولة المصرية إلى دعم مشروعات الإسكان الخاصة بمتوسطي ومنخفضي الدخل من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة.
ومع ذلك، وضعت الدولة قيودًا قانونية صارمة على التصرف في هذه الوحدات، بما في ذلك توكيلات البيع، وذلك لضمان تحقيق أهداف هذه المشروعات التنموية.
الحظر على التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعيأوضح كريم العطار، المحامي، أن مصلحة الشهر العقاري أصدرت في بداية عام 2024 منشورًا دوريًا يوجه جميع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني بفرض حظر على توثيق أو تسجيل توكيلات بيع أو إجراء أي تعاملات قانونية على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.
يستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الوحدة من قبل المنتفع.
تفاصيل الحظريشمل الحظر: توثيق أو تسجيل أو إثبات تاريخ أو توثيق أي توكيلات بيع أو تنازلات على وحدات الإسكان الاجتماعي.مدة الحظر: 5 سنوات من تاريخ استلام الوحدة، أو من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى المقام على الأرض في حالة أراضي الإسكان الاجتماعي.هذا الإجراء يهدف إلى منع المضاربة أو الاستفادة المالية غير الشرعية من بيع الوحدات المدعومة قبل انتهاء المدة المحددة.
الحظر على أراضي الإسكانإضافة إلى حظر التصرف في الوحدات السكنية، يمتد الحظر ليشمل أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث لا يُسمح بتسجيل أو توثيق بيع أو إجراء أي تعاملات على تلك الأراضي إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى المقام عليها.