90% من سكان غزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وكالات:
أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 90% من سكان غزة سيواجهون بحلول شهر نوفمبر انعداما حادا في الأمن الغذائي.
وأضاف البرنامج في بيان: “نعبر عن قلقنا العميق إزاء القرارات الإسرائيلية الجديدة التي تؤثر على “أونروا”، هذه المنظمة التي لا غنى عنها في مجال توفير المساعدات المنقذة للحياة في غزة”.
وتابع: “أنظمة الغذاء في غزة انهارت إلى حد بعيد بسبب تدمير المصانع والأراضي الزراعية، بينما أصبحت المتاجر والأسواق شبه خاوية”.
وأشار إلى أن البرنامج يحذر من تحول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى مجاعة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة قريبًا، مع اقتراب فصل الشتاء.
وأكد على أن “لدينا حاليا نحو 94 ألف طن متري من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر، جاهزة للتوجه إلى غزة. نحن على أهبة الاستعداد لإيصال الإمدادات العاجلة إلى غزة، لكننا بحاجة إلى فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية وتأمينها”.
وأوضح، أنه “إذا تم تنفيذ قرار حظر “أونروا”، فإن عواقبه ستكون وخيمة”.
وفي سياق متصل، اعترف الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة العليا بأنه خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، تم إدخال أقل كمية مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية العام.
وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن السبب الرئيسي لانخفاض كميات المساعدات هو تراجع كميات المساعدات الدولية، وأن مئات الشاحنات المحملة بالمواد لا تزال مكدسة في معبر كرم أبو سالم، كما أن معابر قطاع غزة كانت مغلقة لأكثر من نصف الشهر الحالي بادعاء حلول الأعياد اليهودية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبرنامج الغذاء العالمي بتمكين شركات حوثية مصنفة أمريكيًا من احتكار المناقصات
أثار إعلان برنامج الغذاء العالمي (WFP) في 22 أبريل 2025 عن مناقصة لتقديم خدمات طحن الحبوب والتخزين في اليمن وسلطنة عمان، موجة انتقادات واتهامات باستمرار دعم المليشيا الحوثية عبر قنوات أممية رسمية.
اللافت أن المناقصة تضمنت اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان، ما اعتبره ناشطون تفصيلاً يُمكّن شركات حوثية بعينها، أبرزها شركات القيادي الحوثي التاجر علي الهادي، من السيطرة الحصرية على هذه العقود، رغم كونه مصنّفاً على قوائم العقوبات الأمريكية.
وفي تصريح للدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة “لن نصمت”، قال: "لن نصمت على هذا العبث الذي يتم باسم العمل الإنساني، فالمناقصة التي أعلن عنها برنامج الغذاء العالمي تم تفصيلها على مقاس شركات تابعة لمليشيا الحوثي، وتحديداً شركات التاجر علي الهادي، المصنّف أمريكياً على لوائح العقوبات، والذي بات يحتكر معظم تعاقدات البرنامج في اليمن تحت غطاء المنظمات الإنسانية."
وأضاف: "اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان حيث تسجّل كثير من الشركات الحوثية واجهاتها هناك - يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الكمية الأكبر من الحبوب مخصصة للمناطق الجنوبية بواقع 210 آلاف طن متري، مقابل 80 ألف طن فقط للمناطق الشمالية.
وتساءل الخراز: لماذا لا يُفتح المجال لشركات محلية من عدن والمناطق المحررة؟ ولماذا الإصرار على التوريد عبر سلطنة عمان؟
وأشار إلى احتمال وجود شبهة فساد مالي داخل البرنامج، متسائلاً عن ممتلكات موظفين من العقود المؤقتة قال إن بعضهم اشتروا شققاً في الأردن ومصر، في ظل صمت مريب من الجهات الرقابية.
وأكد أن التمويل الحالي للبرنامج يأتي من الحكومة الألمانية، بينما أوقفت الولايات المتحدة دعمها بعد تصاعد التقارير عن تورط البرنامج في تمويل غير مباشر للمليشيا.