تفاصيل اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أعضاء مجلس النواب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
التقي النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، باللواء أحمد العوضي، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس النواب على المستوى التشريعي، ومناقشة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وناقشت الوزيرة، مع رئيس اللجنة، بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات؛ وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته، وفي هذا الإطار يتم تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يراعي الاحتياجات المختلفة، والأولويات، والعديد من الأبعاد التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات.
كما أشارت الوزيرة، إلى التنسيق المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
وفي ذات السياق ناقشت الوزيرة مع النائبة غادة علي، آليات الاستفادة من المنح والتمويلات المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدور الرقابي الذي يقوم به المجلس لضمان الاستفادة القصوى من تلك التمويلات والمنح في ضوء أولويات الدولة.
من جانبه قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الاجتماع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي شهد تبادلًا للرؤى حول جهود الحكومة في الفترة الحالية لترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جهود التنمية، وسط التحديات الإقليمية وتوترات الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعي بكل قوة لتحسين مناخ الاستثمار، كما أن الحكومة، تدرك جيدًا أن الاستثمار ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القوة الاقتصادية للدولة المصرية.
وأكد أن التركيز على المحافظات كجزء من استراتيجية الدولة الاستثمارية يمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الاقتصادية لمصر، حيث أن الاستثمار في المحافظات لا يسهم فقط في تحقيق التوزيع العادل لعوائد التنمية، ولكنه يساهم أيضًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأكثر احتياجًا، مما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وأوضح أن محافظات الجمهورية تحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه، مع الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
وأضاف أنه تم مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات، الأمر الذي شهد تأكيد من الدكتورة رانيا المشاط، علي حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته، وفي هذا الإطار يتم تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يراعي الاحتياجات المختلفة، والأولويات، والعديد من الأبعاد التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية التنمية الاقتصادية الدفاع والأمن القومي الدكتورة رانيا المشاط المجموعة الوزارية الاقتصادية توزيع الاستثمار جذب الاستثمارات الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، التقرير، مؤكدا أن الإجراء يأتي استجابة للقرارين رقمي 259 و 260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي، واللذين حظيا بالموافقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في سمرقند، بأوزبكستان، في مايو 2023.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا التعديل الإستراتيجي إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على قدرة البنك على دعم عملياته الحالية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن التعديل يستهدف إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، مما يعزز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.