ما الذى أوصلنا إلى هذه المرحلة؟!..ومن المستفيد من شق جيوب أولياء الأمور تحت سمع وبصر الجميع لاستنزافهم المادى لشراء الكتب الخارجية؟!، تزامنًا مع الدروس الخصوصية التى ملأت مصر كلها قبل بداية العام الدراسى الجديد بأكثر من شهرين.
ما يحدث الآن لملايين الأسر يستحق التوقف والمساءلة بعد أن أصبحت أسعار الكتب الخارجية أضعاف الأعوام الماضية، بالرغم مما سمعناه عن تطوير المنظومة التعليمية وإعادة هيكلة المجموعات المدرسية وما أثير بشأن الدروس الخصوصية سواء بالترخيص للمراكز أو مواجهتها بطرق لم تأت بأى نتيجة.
كما أن الحياة المريرة التى تعيشها ملايين الأسر بسبب الدروس الخصوصية لم تعد تتحمل المزيد من الأعباء، والكتاب المدرسى الذى أصبح بمثابة «سد خانة» كما يقولون لا يفى بالغرض، ولعل أبسط دليل على ذلك هو السماح والترخيص لدور الكتب بإصدار الكتب الخارجية فى كافة المواد دون التقيد بأسعار لتكون المبررات بزيادة أسعار الورق وما شابه ذلك من تصريحات بعض المنتفعين.
والحقيقة ليست فى أسعار الورق بقدر ما هو دليل على استمرار منظومة الكتب الخارجية كما هي، بل إلى الأسوأ فى ظل ما يردده أولياء الأمور بشأن دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيما يعيشونه، وهل أطلقت الوزارة العنان لأصحاب الكتب الخارجية بتحديد الأسعار دون رقيب وما الذى يحدث بالضبط؟!.
ويتحدث الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتحدث بشكل شبه يومى عن تطوير المناهج خاصة المرحلة الابتدائية قبل بداية العام الدراسى المقبل، فى حين أن الكتب الخارجية المعتمدة ملأت المكتبات وبيوت المصريين دون انتظار أى جديد مما يحدث على الساحة، بل يحدث كل هذا فى ظل انعقاد ورش العمل والحوار المجتمعى عن تطوير المناهج، بل الإعلان عن الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية.
والمؤكد أن الدكتور رضا حجازى الذى جاء لمنصبه حاملًا هموم أولياء الأمور ومدركا لكواليس ما يحدث فى هذه المنظومة يستطيع أن يقلل من المعاناة الحالية التى وصل سعر الكتاب الخارجى للصف الأول الابتدائى إلى ١٥٠جنيها و٢٠٠جنيه، والمرحلة الثانوية إلى ٥٠٠جنيه وأكثر دون أى رقابة على ما يواجهه كل مصرى لديه أبناء فى أكثر من مرحلة تعليمية.
والمؤكد أيضًا أننا لا نحمل الوزير الحالى كافة الأخطاء والسلبيات بالرغم من شغله العديد من المناصب المهمة فى الوزارة على مدار عقود، وصولًا إلى منصب نائب الوزير، ثم تولى الحقيبة الوزارية، وأصبح المسئول الأول عن القرار داخل الوزارة وما يتعلق بها من خارج جدرانها، لكنه الآن يستطيع المواجهة بكل قوة بما يعود بالنفع على العملية التعليمية وأحوال ملايين الأسر.
خلاصة القول إن أسعار الكتب الخارجية أصبحت «ناااار» كما يصفها أولياء الأمور، ووقف المهزلة التى تحدث وتحرق جيوب المصريين أصبح ضرورة حتمية لإعادة بناء الثقة بين المنظومة التى يقودها الوزير حجازي، وبين كل مصرى يواجه ضغوط الحياة على مدار سنوات مضت، ومن ثم يجب التدخل الفورى رحمة بملايين الأسر فى كل أنحاء المحروسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسعار الكتب الخارجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الکتب الخارجیة أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
الهوية الوطنية حائط الصد الأول فى مواجهة الحروب الفكرية
أصبح العالم ساحة للحروب ليست فقط الحروب العسكرية، ولكن أيضا الحروب الفكرية التى تستهدف تدمير الشعوب وتفكيك المجتمعات، وهو الخطر الذى فطنت إليه القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، فكان السعى المستمر نحو تنمية الوعى وتعزيز الهوية الوطنية التى تُعد بمثابة حائط الصد الأول للأفكار الغريبة والشاذة التى تستهدف المجتمعات العربية والإسلامية، فالهوية الوطنية تضم مجموعة من السمات التى تُميز كل دولة عن غيرها، وتتضمن الموقع الجغرافى والتاريخ، والثقافة والدين، لذلك فإن تعزيز هذه العناصر داخل أفراد المجتمع ضرورة لتعزيز الولاء والانتماء للوطن، فالهوية الوطنية تلعب دورا مهما فى رفع شأن الأمم وتقدمها وازدهارها، وبدونها تفقد الأمم كل معانى وجودها واستقرارها.
وتحرص الدولة المصرية على مدار تاريخها على حماية الهوية الوطنية المصرية الفريدة من أى محاولات لطمسها أو تشويهها، خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة التى زادت فيها المخاطر والتحديات التى تواجه الهوية المصرية، لذلك كان تعزيز الهوية الوطنية جزءا رئيسيا من برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكدت أن أهمية الهوية الوطنية للمجتمع تكمن فى غرس القيم الإيجابية وروح الانتماء والولاء للوطن داخل أفراده، فى كونه عنصرًا جوهريا لتحقيق التماسك بين فئات المجتمع المتنوعة والمختلفة، وهو ما يتسق مع نص المادة ٤٨ من الدستور المصرى والتى تنص على التزام الدولة بإتاحة الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي، لذلك فمن الضرورى عند وضع الرؤية الخاصة بتعزيز الهوية الوطنية مراعاة حصول أصحاب الهوية على الحقوق ذاتها، كحق التعليم، وحق التعبير عن الرأي، وحق الحياة بكرامة، وحق العمل، وغير ذلك من الحقوق التى تجسد معانى الهويّة الوطنية، كذلك الواجبات وهو ما تحاول الدولة المصرية العمل عليه من خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى التى تستهدف تعظيم استفادة كل مواطن من موارد الدولة.
وفى خطوة تعكس جدية الدولة فى التعامل مع قضية الهوية الوطنية، فإن استراتيجية مصر 2030 لم تغفل عن وضع رؤية خاصة بحالة الثقافة والهوية الوطنية، حيث نصت على أنه بحلول عام 2030 يكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية فى المجتمع المصري، تحترم التنوع والاختلاف وتمكين المواطن المصرى من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضارى المصري، وإكسابه القدرة على الاختيار الحر وتأمين حقه فى ممارسة وإنتاج الثقافة، على أن تكون العناصر الإيجابية فى الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًا وعالميًا.
وفى خطوة مهمة أعلنت الحكومة الاستجابة للمطالب الخاصة بإطلاق استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطني، وتشكيل الوعى وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، ومواصلة وزارة الثقافة خطتها لتفعيل وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، وهو ما يساهم بشكل جدى فى مواجهة الأفكار المتطرفة والشاذة ومحاولات سرقة الهوية وتزييف التراث، والعمل على الوعى الجمعى ووضع برامج للتوعية، وترسيخ القيم الإنسانية وتفعيل قيم المواطنة، والارتقاء بالذوق العام المصرى وتأصيل الحس الجمالي، فى ظل الانفتاح الذى تسببت فيه وسائل التواصل الاجتماعى والتى جعلت العالم قرية صغيرة من السهل نشر الأفكار من خلالها، الأمر الذى يتطلب دعم صناعة الوعى وتوثيق العلاقة بين الدولة والمواطن.
وأخيرا.. الدولة المصرية تدرك أهمية ترسيخ الهوية الوطنية، لذلك تعمل بجدية على خوض هذه المعركة الهامة على عدد من المحاور بداية من تطوير المناهج الدراسية لتشمل مزيدًا من التاريخ المصرى والثقافة الوطنية، بالإضافة إلى تدشين حملات توعية دينية وثقافية للشباب والمراهقين من خلال مراكز الشباب والأندية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة الشباب سياسيا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا، وتعزيز روح التوافق والتلاحم بين فئات الشعب المصري، وبناء الإنسان المصرى بما يجعله مؤهلا لخوض التحديات الراهنة، فضلا عن نشر الفكر الذى يتناسب مع قيم المجتمع الدينية والتراثية.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام