ورشة عمل توصي بتفعيل مؤسسات الدولة لرصد وتوثيق جرائم العدوان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
صنعاء، – سبأ :
أوصى المشاركون في ورشة عمل حول “تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان” بتفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية بإجراء عملية مسح شامل على مستوى المحافظات لجميع وقائع جرائم العدوان ضمن مصفوفة شاملة ترصد هذه الجرائم تمهيدًا لتوثيقها وتحقيقها.
وأكدت التوصيات في ختام الورشة، التي استمرت أربعة أيام بمشاركة 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات، على قيام الأطر الرسمية المسؤولة بدعم الطب الشرعي بالنيابة العامة لتمكينه من القيام بدوره في هذا الاتجاه.
وثمنت الجهود المبذولة من قبل النيابات الابتدائية والاستئنافية ولجان التحقيق المشكلة بقرار النائب العام التي اختصت بالنظر في قضايا التحقيق خلال الفترة السابقة.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في دليل أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان الصادر من النائب العام ليشمل جميع الإجراءات اللازم اتخاذها وفق مراحل وخطوات عملية.
وأوصى المشاركون في الورشة، مكتب النائب العام بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لعقد ورش ودورات تدريبية لأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في جميع الجهات المعنية وفق مراحل حتى تشمل جميع من ينظر هذه القضايا.
كما أكدت أهمية سرعة استكمال التحقيق في الدعاوى المتعلقة بجرائم العدوان ذات الطابع الإنساني والاقتصادي ومنها التهجير القسري والتراث الثقافي والتاريخي والطبيعي، من مواقع أثرية وطبيعة جغرافية وبيئية والحصار المفروض على البلاد منذ بداية العدوان.
ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في مهام وحدة رصد جرائم العدوان بما يعزز تفعيل وتطوير وإنجاز أعمالها، ومخاطبة الحكومة بتعزيز النفقات التشغيلية لاستكمال التحقيق فيما تبقى من جرائم العدوان ودعم ضحاياها.
واعتبرت التوصيات ما جاء في كلمة النائب العام في مفتتح الورشة موجهات لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان.
وكانت الورشة التي أدار النقاشات فيها رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، شملت عروض لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان في الامانة وعدة محافظات من خلال مهام وحدة الرصد بمكتب النائب وورقة عمل بعنوان تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية، ومناقشة مواد مشروع تعديل دليل رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان، ومتابعة انجاز قضايا جرائم تحالف العدوان من خلال نظام سير الدعوى الجزائية.
في اختتام الورشة التي نفذتها دائرة التدريب التأهيل بمكتب النائب العام ، وحضرها عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، ورئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة ، تم توزيع شهادات المشاركة .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النائب العام
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل بوزارة الداخلية لمراجعة وتطوير دليل الوصف الوظيفي لإدارة القوى البشرية
الثورة نت/
نظّم مركز الإدارة العامة بجامعة صنعاء بالشراكة مع الإدارة العامة للقوى البشرية بوزارة الداخلية، اليوم، ورشة عمل لمراجعة وتطوير دليل الوصف الوظيفي للإدارة العامة للقوى البشرية بوزارة الداخلية.
تهدف الورشة، إلى مراجعة وتحديث دليل الوصف الوظيفي، والخروج بأدلة توصيف وظيفي شاملة للإدارة العامة للقوى البشرية بوزارة الداخلية.
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي الصيفي، ونائب رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور نديم الترزي، أشاد مدير الإدارة العامة للقوى البشرية العميد عدنان قفلة، بجهود مركز تطوير الإدارة العامة، والذي يُعد بيت خبرة في مجال الإدارة، ومساندته لنجاح العمل الإداري في الإدارة العامة للقوى البشرية وغيرها.
وثمن دعم قيادة وزارة الداخلية لإنجاح مشروع التوصيف والتطوير التنظيمي للقوى البشرية بالوزارة، والذي يؤكد حرص القيادة على بناء الكادر الوظيفي والتنظيم الإداري.
ولفت العميد قفلة إلى أهمية تأهيل مدراء ورؤساء أقسام القوى البشرية علمياً وعملياً، لمواكبة تطورات الإدارة العامة، والارتقاء بمستوى العمل الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، معتبرًا الورشة خطوة مهمة لتعزيز الريادة الإدارية والتقنية.
وأكد أهمية وجود دليل وصف وظيفي دقيق يحدد مهام وواجبات الوحدات التنظيمية، ويُوضح الصلاحيات الإدارية، ويسهم في اختيار الكوادر الكفؤة بناءً على شروط ومعايير واضحة تنطلق من القرارات واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل.
بدوره، شدد مدير مركز الإدارة العامة بجامعة صنعاء الدكتور منذر إسحاق، على الشراكة بين جامعة صنعاء ووزارة الداخلية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية في مجالات الإدارة، لافتًا إلى أن الورشة تمثل ثمرة التعاون المشترك.
وعبر عن الفخر بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الشراكة ستسهم في بناء قدرات موظفي الدولة ودعم برامج التخطيط الاستراتيجي وتطوير أدلة العمل الوظيفي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية