ورشة عمل توصي بتفعيل مؤسسات الدولة لرصد وتوثيق جرائم العدوان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
صنعاء، – سبأ :
أوصى المشاركون في ورشة عمل حول “تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان” بتفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية بإجراء عملية مسح شامل على مستوى المحافظات لجميع وقائع جرائم العدوان ضمن مصفوفة شاملة ترصد هذه الجرائم تمهيدًا لتوثيقها وتحقيقها.
وأكدت التوصيات في ختام الورشة، التي استمرت أربعة أيام بمشاركة 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات، على قيام الأطر الرسمية المسؤولة بدعم الطب الشرعي بالنيابة العامة لتمكينه من القيام بدوره في هذا الاتجاه.
وثمنت الجهود المبذولة من قبل النيابات الابتدائية والاستئنافية ولجان التحقيق المشكلة بقرار النائب العام التي اختصت بالنظر في قضايا التحقيق خلال الفترة السابقة.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في دليل أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان الصادر من النائب العام ليشمل جميع الإجراءات اللازم اتخاذها وفق مراحل وخطوات عملية.
وأوصى المشاركون في الورشة، مكتب النائب العام بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لعقد ورش ودورات تدريبية لأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في جميع الجهات المعنية وفق مراحل حتى تشمل جميع من ينظر هذه القضايا.
كما أكدت أهمية سرعة استكمال التحقيق في الدعاوى المتعلقة بجرائم العدوان ذات الطابع الإنساني والاقتصادي ومنها التهجير القسري والتراث الثقافي والتاريخي والطبيعي، من مواقع أثرية وطبيعة جغرافية وبيئية والحصار المفروض على البلاد منذ بداية العدوان.
ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في مهام وحدة رصد جرائم العدوان بما يعزز تفعيل وتطوير وإنجاز أعمالها، ومخاطبة الحكومة بتعزيز النفقات التشغيلية لاستكمال التحقيق فيما تبقى من جرائم العدوان ودعم ضحاياها.
واعتبرت التوصيات ما جاء في كلمة النائب العام في مفتتح الورشة موجهات لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان.
وكانت الورشة التي أدار النقاشات فيها رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، شملت عروض لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان في الامانة وعدة محافظات من خلال مهام وحدة الرصد بمكتب النائب وورقة عمل بعنوان تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية، ومناقشة مواد مشروع تعديل دليل رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان، ومتابعة انجاز قضايا جرائم تحالف العدوان من خلال نظام سير الدعوى الجزائية.
في اختتام الورشة التي نفذتها دائرة التدريب التأهيل بمكتب النائب العام ، وحضرها عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، ورئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة ، تم توزيع شهادات المشاركة .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النائب العام
إقرأ أيضاً:
8 تراخيص جديدة لتمكين مؤسسات النفع العام من دعم القطاع الاجتماعي في أبوظبي
أصدرت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ثمانية تراخيص جديدة لمؤسَّسات النفع العام خلال عام 2024، ليصبح العدد الإجمالي 99 مؤسَّسة نفع عام مرخَّصة في الإمارة حتى نهاية العام. ويهدف إصدار التراخيص إلى تمكين هذه المؤسَّسات من تقديم خدماتها بفعالية أكبر وفق أهدافها ونظامها الأساسي، وفي إطار قانوني منظّم يعزز الوعي بأهمية هذه المؤسسات ودورها في معالجة الأولويات الاجتماعية.
وتضم المؤسسات الثمانية، جمعية السواعد الخضراء وجمعية الإمارات للتسامح والسعادة، المتخصِّصتين في المجالات العامة والثقافية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات للثلاسيميا، المعنيتين بالمسائل الإنسانية، وجمعية التجاريين والاقتصاديين وجمعية الإمارات للتوثيق العدلي، المتخصِّصتين في المجالات المهنية، ونادي صقّاري الإمارات، وجمعية الإمارات للأورام والعلاج الإشعاعي.
دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تصدر ثمانية تراخيص جديدة لمؤسسات النفع العام، ليصل العدد الإجمالي لهذه المؤسسات حتى نهاية العام الحالي إلى 99 مؤسسة مرخَّصة تقدِّم خدمات ومنتجات تدعم الأولويات الاجتماعية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة في الإمارة. pic.twitter.com/debG385OxZ
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 2, 2025 تلبية احتياجات المجتمعوقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: إن ترخيص مؤسسات القطاع الاجتماعي من قبل الدائرة يؤدي دوراً أساسياً في تسهيل أعمالها وضمان امتثالها للوائح والقوانين المعمول بها، ما يعزز الجهود لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة. وتعد مؤسسات النفع العام شريكاً محورياً في تنمية القطاع الاجتماعي من خلال تقديم حلول مبتكَرة تلبّي احتياجات المجتمع، وتُسهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة.
وأضاف: يعكس حرص دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي على ترخيص مؤسسات النفع العام التزامها بدعم هذه المؤسسات وتعزيز دورها في تطوير القطاع الاجتماعي، من خلال ضمان تنفيذ أنشطتها وفقاً للتشريعات القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف. وبوصول عدد مؤسسات النفع العام في أبوظبي إلى 99 مؤسسة نفع عام، نؤمن بأن القطاع الاجتماعي يسير بخطى ثابتة نحو مزيدٍ من التطور والازدهار.
وأكد العامري أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، الذي تندرج مؤسسات النفع العام تحت مظلته، لتعزيز استدامة القطاع الاجتماعي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحدّيات الاجتماعية، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في المجال الاجتماعي على المستوى العالمي.
وتعكس المؤسسات الجديدة المرخصة تنوع مجالات نشاطات مؤسسات النفع العام، ودورها في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية، وبناء مجتمع متماسك ومترابط.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة