وكيل صحة القليوبية: هدفنا الارتقاء بالخدمات الطبية وتلبية احتياجات المرضى في كافة التخصصات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
افتتح اليوم الخميس، الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وحدة العلاج الطبيعي بمكتب صحة رابع المطور التابع لحي شرق شبرا الخيمة، بالتعاون مع المجتمع المدني.
جاء ذلك في حضور الدكتورة نادية دانيال مدير الإدارة الصحية بشرق شبرا، والدكتور حسام محمد البكري مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، والدكتور احمد سمير مدير الإدارة الصحية بغرب شبرا، والدكتور سمير لطفي مساعد مدير الادارة للعلاج الطبيعي.
وقال الدكتور حسام البكري، إن هذا الافتتاح يأتي في ضوء توجيهات وكيل الوزارة بافتتاح أقسام علاج طبيعي جديدة وعيادات لعلاج مرضي السمنة بمعظم الوحدات والمراكز الطبية، وذلك تخفيفاً علي المرضي وذوي الإعاقة ولتخفيف العبء عن المستشفيات المركزية والنوعية.
وأوضح الدكتور أسامه الشلقاني، بأن هذه الوحدة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة وتم دعمها بالقوى البشرية اللازمة من أطباء وتمريض، حيث تم توفير 4 أطباء علاج طبيعي، وذلك لخدمة المرضي والمواطنين.
كما وعد بإستمرار التطوير والمتابعة الدورية للوحدة وتزويدها بأجهزة حديثه في المستقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخدمات الطبية وكيل صحة القليوبية شرق شبرا الخيمة وحدة علاج طبيعي مكتب صحة
إقرأ أيضاً:
4 شروط لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي.. والشطب عقوبة المخالفين
نظم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، أسس مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، و أقر عقوبات بالغة للمخالفين تصل للشطب، ضمانا للحفاظ على المهنية ومحاربة دخلاء المهنة.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة.
ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.